وهبــي… محـامـي الحـريات

وزير العـدل يستـعـد لتوسيع دائـرة الـحـقــــــــــوق بإلغاء القوانين القديمة خلال الحملة الانتخابية، وحتى بعد تعيينه على رأس وزارة العدل في حكومة عزيز أخنوش، تمسك المحامي عبد اللطيف وهبي، بالدفاع عما يطمح إليه المدافعون عن الحريات في المغرب، وينتظرون تنفيذه منذ سنوات طويلة. وهو اليوم، عازم على إخراج تلك القوانين إلى أرض الواقع حتى لا تبقى حبرا على ورق ومجرد شعارات رنانة، يتنافس بها زعماء الأحزاب في الحملات الانتخابية لاستقطاب أصوات الحداثيين. مضامين القانون الجنائي المرتقب والمسطرتين المدنية والجنائية، تؤكد أن وهبي أمل المدافعين عن الحريات والرافضين لبعض القوانين "البالية" والتي لم يجرؤ الوزراء السابقون على الاقتراب منها ومحاولة تغييرها. إنجاز: أيمان رضيف العلاقات الرضائية قرر وهبي الانتصار للحريات الفردية، بعدما عجز الوزراء السابقون عن الدفاع عنها، منهم مصطفى الرميد، ومحمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وحتى محمد بنعبد القادر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي. وقرر وهبي، الذي يعتبر أمل المدافعين عن الحريات الفردية، تغيير جوهر القانون الجنائي، ووضع قوانين أخرى حداثية، تتناسب مع مطالب فئة عريضة من المغاربة. ومن بين أهم التغييرات المقترحة، إلغاء الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة راشدين، إذ اقترح الاقتصار على المتابعة في حالة تلبس في الشارع العام، أو المجاهرة بها علانية بواسطة أشرطة فيديو، وذلك لملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة. تصريحات وهبي جرت عليه انتقادات كثيرة، سيما من قبل الرافضين لتحرك المغرب في اتجاه الحداثة، وهو ما دفع المناصرين لإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة"، إلى الخروج عن صمتهم والتأكيد أن منظومة العدالة في المغرب تعاني بعض المشاكل. واعتبرت هذه الفئة، أن المؤسسات السجنية مزدحمة، فمن الضروري تخفيف هذا الاكتظاظ بعدم متابعة الأشخاص الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، ومن هنا يتضح جليا أنه في إطار علاقة جنسية رضائية بين راشدين فإنه لا وجود لضحية، وبالتالي فإن السجن في هاته الحالة لا يقوم بوظائفه الأساسية. واعتبر المدافعون عن هذا الفصل أن "القانون الجنائي المغربي، خصوصا شقه المتعلق بالحق الأساسي في حرية الجسد، لم يتغير منذ سنة 1961، بل استمر في إدانة كل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضائية، وكذلك ضحايا العنف الجنسي. كما تم استغلال هذا القانون لمعاقبة مواطنين مزعجين سواء بآرائهم أو بطريقة عيشهم، فأصبح الفصل 490 يستغل لتصفية حسابات ذاتية، قد يتعلق الأمر بطليق غيور أو جار أو حارس متطفلين، لأنه فصل غير دقيق وقابل للتأويل. زواج القاصرات مازال المغرب، يشهد يوميا حالات زواج القاصرات، وهو ما يعني دخول طفلات/ زوجات في دوامة مؤسسة الزواج التي تتطلب تحمل مسؤوليات كثيرة، تثقل كاهلهن. تزويج القاصر لا يضر الزوجة فقط، والتي تجد نفسها مضطرة إلى تجاوز مرحلة مهمة من الحياة، وهي مرحلة المراهقة التي تبدأ فيها الشخصيات بالتشكل، واستكشاف الحياة، إذ تصل التأثيرات السلبية إلى مواجهة صعوبة في تربية الأطفال، وذلك لنقص الإلمام الكافي بأساليب التربية. ومن أجل وضع حد لمشكل زواج القاصرات، انتفض وهبي في وجه من يتلاعب لأجل تزويج القاصرات، سواء من قبل الزوج، أو أسرة الطفلة، مؤكدا أن هذا النوع من الزواج له عواقب وخيمة على تربية الأطفال، والتماسك الأسري. واعتبر الوزير في أحد تصريحاته أن موضوع زواج القاصرات "يؤرقنا بسبب انعكاسته السلبية على حياة الفتيات" قبل أن يشدد على ضرورة الانكباب على هذه الظاهرة بجرأة وشجاعة لوضع حد لها، لأنها ترتبط بشكل كبير بارتفاع نسب الوفيات والهدر المدرسي. من المشاكل التي تترتب عن زواج القاصرات، ارتفاع حالات الهدر المدرسي ونسبة الطلاق، قبل أن يضيف أنه يشكل 7 في المائة من حالات الزواج بالمغرب، ما يعني أن الآلاف يغادرن مقاعد الدراسة فيتزوجن ثم يلدن، وقد يحصل الطلاق في نهاية الأمر. ودعا وهبي إلى إصلاح هذا الوضع، وإنصاف النساء، مشيرا إلى أنه رغم التقدم الذي حققه المغرب لصالحهن فإن ذلك لا يحجب واقع المرأة المزري في العالم القروي على الخصوص. وتأتي تصريحات وهبي، الأخيرة، بعد إعلانه أنه تم بدء جرد القضايا التي تثير جدلا في مدونة الأسرة، مؤكدا أنه سيتم فتح نقاش عمومي بشأنها في أفق وضع مشروع لتعديل عدد من البنود، لكن الجمعيات النسائية، ترى أن المغرب يحتاج إلى تغيير شامل، وأن يتم تغيير الفلسفة التي تستند عليها مدونة الأسرة، لتلائم الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد. رفع لبس شرب الخمر خرج الوزير وهبي بالكثير من التصريحات، والتي كانت بمثابة أمل بالنسبة إلى المدافعين عن الحريات بالمغرب، والذين يطالبون بالقطع مع مجموعة من القوانين والقيود "المتجاوزة" و"البالية". وقال وهبي في إحدى خرجاته، إنه يسعى إلى إحداث تغيير شامل في منظومة القوانين التي تجرم سلوكات المواطنين، جنحيا وجنائيا، منها شرب الخمر. واستغرب الوزير، معاقبة شارب الخمر وأدائه الضريبة على ذلك، واصفا ذلك بـ"لحماق"، مضيفا أن الدولة عليها أن تختار بين منع شرب الخمر وعدم تحصيل الضرائب، أو القبول بحرية الفرد المسؤول في تناول الخمر وأداء الضريبة. وبالعودة إلى تصريحات الوزير، المثيرة للجدل، استغرب ملاحقة الأشخاص في الفنادق، في إشارة إلى تعقب رجل وامرأة ومطالبتهما بالإدلاء بوثيقة عقد الزواج قبل كراء غرفة بالفندق، تحت طائلة متابعتهما بجريمة ارتكاب الفساد الأخلاقي أو الخيانة الزوجية، أو ملاحقتهما في المنازل. واعتبر أنه إذا استمرت بعض القوانين، فإنه ستتم مساءلة الأشخاص كم صلوا من ركعة في بيوتهم؟ مشيرا إلى أن هذا الوضع كان مع الآخرين، في إشارة إلى حكومة الإسلاميين، وهو لن يستمر على منوالهم، بل سيتجه لوضع قوانين حداثية، في مواجهة إدارة وزارة العدل، المحافظة الذكورية التي تسن القوانين بعقلية تقليدية. كما وضع الوزير خطة لعلاج المدمنين على المخدرات، بوضع خيارات في الحكم، إما الإحالة على مركز محاربة الإدمان، أو قضاء العقوبة السجنية دون علاج، مع التشديد في العقوبة على الخيار الأول، إذ اتضح أن بعض مدمني الحشيش الذين ألقي عليهم القبض في حالة تلبس بالاستهلاك الفردي للمخدرات ودخلوا السجن، أصبحوا مدمنين على أنواع أخرى من المخدرات القوية، وبذلك لم تنفع العقوبة في شيء. فقرار سحب وهبي سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، لم يكن اعتباطيا، لكن لأنه يتطلع لقانون جنائي أفضل وأحسن ويتناسب ورؤيته للمجتمع ورؤيته للأشياء داخل المجتمع، مؤكدا أنه يتحمل كامل المسؤولية السياسية والمؤسساتية في سحب هذا القانون. مناظرات وتوصيات دون جدوى لم يستطع أي وزير دبر قطاع العدل على مر الحكومات السابقة، إحداث تغيير جذري في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمدنية، رغم رفع العديد منهم الشعارات "البراقة"، والرنانة، الرامية إلى ملاءمة القوانين للتحولات المجتمعية. وأجرى المصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية، ووزير العدل السابق، مناظرة وطنية لإصلاح العدالة، وخرج بتوصيات وترافع عنها، حتى تكون في مستوى تطلعات المغاربة، حسب تعبيره، لكن رغم تصريحاته الكثيرة أخفق في إحالة قانون جنائي عصري، على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي والبرلمان، بسبب الفكر المحافظ السائد في دواليب الوزارة، إذ فرض عليه أن يأتي بقانون مجزأ، ترك القضايا الخلافية جانبا، لغياب الجرأة في حل معضلتها. وحينما حل محمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، محل الرميد، اعتقد الكثيرون أنه سيفك لغز عقدة الوزارة، وسيجري تغييرا شاملا للقانون الجنائي، يناسب الشعارات التي رفعها حزبه، والتي ترافع شخصيا عنها. لكن عوض ذلك، أجرى الوزير أوجار تعديلا بسيطا على القانون الجنائي ولم يخرج عن مرجعية الرميد، وظل يردد أنه هو المرجع، وأن مستشاريه لهم الفضل في المصادقة على قانون جنائي لم يحل الإشكالات المثارة من قبل المجتمع من قبيل العلاقات الرضائية وزواج القاصرات، وازدواجية التصرف مع المواطنين أثناء ارتكاب جنح، والخلط بين الجنح والجنايات في الأحكام. وروج محمد بنعبد القادر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، أنه سيزعزع كيان وزارة العدل، وسيصادق على قانون جنائي حداثي وعصري، ويضع فصولا تستجيب لتطلعات المواطنين، ويطبق شعارات الاتحاديين نساء ورجالا، لأجل الدفاع عن المرأة والأطفال، لكنه أخفق في تحقيق المبتغى، وادعى أنه يختلف عن الرميد في كل شيء، والحقيقة أنه لم يختلف عنه كثيرا . وبعد تعيين حكومة عزيز أخنوش، ظهر عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، وأكد أنه الوزير الذي سيقتلع التيار المحافظ الذي "فرمل" تغيير القانون الجنائي برمته، وفتح الباب على مصراعيه، وأسهب في شرح الفصول التي سيغيرها، والمغاربة ينتظرون المصادقة على القانون الجنائي، والمسطرتين المدنية والجنائية، المرافقتين للقانون الجنائي واللتين ستستجيبان لمطالب المواطنين.

وهبــي… محـامـي الحـريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أيت الطالب: الجرعة الرابعة ضرورية

عمالة الأطفال... أرقام صادمة

مقالات ذات صلة