وكالات حضرية “تتمرد” على المنصوري

تحل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، زوال اليوم (الأربعاء)، بعد عودتها من جولة قادتها إلى مدريد، ضيفة على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، رفقة بدر الكانوني، الرئيس المدير العام لمؤسسة العمران. وينتظر أن يفجر نواب أعضاء اللجنة نفسها، ملفات تتعلق بالبيع والشراء في ملفات عقارية، تتعلق بإنجاز تصاميم تهيئة على مقاس منعشين عقاريين، تماما كما يحدث في بعض أقاليم الشمال، إذ تحول برلماني إلى سمسار لدى بعض صناع القرار، ما يفرض على المنصوري فتح تحقيق لمعرفة خطورة ما يجري وراء ظهرها. ويعاكس بعض مديري الوكالات الحضرية، خصوصا في المدن، التي لا تتوفر على وثيقة "تصميم التهيئة"، توجهات وتعليمات وإرشادات الوزيرة الوصية على القطاع. ويرفض مديرو وكالات حضرية، التجاوب وتطبيق مذكرات تحمل توقيعها، ومنجزة من قبل مديرية التعمير، الدجاجة التي تبيض ذهبا، لحسابات لها علاقة بمصالح لوبيات عقارية، تتحكم من البداية إلى النهاية في إعداد وإنجاز تصاميم التهيئة، ضدا على توجهات الوزيرة، التي تتوخى النزاهة والمساواة في تنزيلها، بعيدا عن كل الشبهات. ولتجويد مضامين وثائق التعمير بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والارتقاء بجودة المشهد الحضري، استصدرت مجموعة من الدلائل المرجعية، نظير الدليل المرجعي لمعايير برمجة المرافق العمومية ذات النفع العام، ودليل الكثافات الحضرية والدليل المرجعي لنماذج التهيئة في العالم القروي ودليل التعمير المستدام. ورغم المقاربة المتجددة، التي تعتزم الوزارة إعمالها لمواصلة المجهودات المبذولة للارتقاء بآليات التخطيط والتدبير الحضريين، فإن لوبي الفساد، الماسك بزمام الأمور يرفض الاستسلام ويقاوم كل إصلاح، رغم "الضحكة الصفراء"، التي يشهرها في وجه الوزيرة. وتم العمل أخيرا، على إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة، باعتبار هذه الوثيقة الأداة التنظيمية الأساسية، التي يتم بموجبها التنصيص على مختلف المقتضيات التعميرية ذات الصلة بالتخصيصات الواردة في تصميم التهيئة والقواعد المطبقة لها. ويرفض بعض مديري الوكالات الحضرية، اعتماد المرونة والملاءمة، حسب طبيعة المجالات من أجل إتاحة إمكانية تطوير إطار مبني ذي جودة يحترم الخصوصيات المعمارية المحلية، وتوضيح مضمون ضابط التهيئة وشرح كيفية تنزيل مقتضياته، والحرص على تجانس المضمون وتوحيد قواعد ترميز مقتضيات ضوابط التهيئة. وسجلت في مدينة تفتقر إلى وثيقة تصميم التهيئة، عدم الأخذ من قبل مدير الوكالة الحضرية، بعين الاعتبار الرهانات المجالية الجديدة، خلال عملية تحيين تصاميم التهيئة، والمساهمة بنسبة 10 في المائة من مساحة العقار، بهدف الإسهام في تكوين رصيد عقاري مخصص لإنجاز المرافق العمومية، بالنسبة إلى ملاكي عقارات تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع. عبد الله الكوزي

وكالات حضرية “تتمرد” على المنصوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميارة: بركة ينفذ قرارات اللجنة التنفيذية

اعتداءات المختلين عقليا متواصلة

مقالات ذات صلة