إشكالية تحرير الأحكام

لا يتصور أن يتم النطق بالحكم وتجرى عملية تبرير المنطوق بعد ذلك تحرير الحكم، هو المرحلة الأخيرة، مبدئياً، للمسطرة القضائية، لأن الحكم هو النتيجة التي ينتظرها الأطراف بعد مسيرة طويلة ومعقدة، أو قصيرة وبسيطة.والمحكمة من أوجب واجباتها، تحرير الحكم، قبل النطق به، اعتباراً لأن منطوق الحكم، رغم أهميته، ليس كافيا وحده، ليعتبر القاضي، أن مهمته قد انتهت، أو حسمت، ذلك أن المنطوق يزيد من انشغال أطراف القضية، من كان لصالحه أو من كان ضده، لمعرفة العناصر والوثائق والوقائع والأسباب التي حظيت بقبول القضاء لها، واعتمادها لاتخاذ القرار القضائي. في الوقت الذي ينظم قانون المسطرة المدنية ويحدد بدقة، كل الجزئيات الإجرائية اللازمة لإصدار الأحكام، ويمكن الرجوع لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، بما له من علاقة مباشرة بموضوع تحرير وكيفيات وشكليّات صدور الأحكام، حيث نص في إحدى فقراته على ما يلي: (... يجب أن تكون الأحكام معلله. يبلغ كاتب الجلسة حالا عند صدور الحكم حضورياً ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة، الحكم الذي صدر، ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك، إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف الأطراف، أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوماً من يوم صدور الحكم، للطعن فيه بالاستئناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ. تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط...). وهنا يطرح إشكال عملي، له آثار وعواقب خطيرة، عندما يتم إعلان منطوق الحكم، ويتخلف تحريره، إلى زمن لاحق، قد يطول ويصل إلى تجاوز الأجل المحدد، ليمارس من يرغب في الطعن بالاستئناف في الحكم الذي صدر لغير صالحه، فالفصل المشار إليه أعلاه، نص على أن كاتب الضبط يبلغ حالا الأطراف أو وكلاءهم نسخة من الحكم. وهذا دليل آخر على أن المشرع، فرض تحرير الأحكام قبل النطق بها، كما هو واضح من نص الفصل 50 المذكور أعلاه، لأنه لا يتصور، واقعاً وعقلاً أن: (... يبلغ كاتب الضبط حالا، عند صدور الحكم حضورياً ومعاينة الأطراف أو وكلاءهم بالجلسة، الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا...). فالمشرع واضح، في ضرورة أن تكون الأحكام محررة، قبل النطق بها في الجلسة العلنية، هذا، ولو أن شرط التحرير قبل النطق، لم يرد صراحة بالنص، لأن ذلك وارد ضمنياً، لأن الفصل 50 المذكور نص بصريح العبارة، على أن كاتب الضبط يبلغ حالا الأطراف أو وكلاءهم بالجلسة الحكم الذي صدر، وتسلم لهم نسخة من منطوق الحكم، حيث لا يتصور واقعياً، أن يبلغ كاتب الضبط الحكم ويسلم للأطراف نسخة من منطوقه، وهو بطريقة شفوية، إذن فالفصل المذكور واضح صراحة أو ضمناً، في أن الأحكام لا تنطق قبل أن تكون محررة، بل إن الفصل لم يقتصر على تسليم الحكم، بل على ضرورة تسليم منطوقه، كما يؤكد كذلك على أن يشعر الرئيس الأطراف بأجل الاستئناف، إذا كان الحكم قابلاً للطعن. فلا يتصور، والحالة هذه، أن أجل الطعن بالاستئناف، قد ينطلق، حسب مضمون نص الفصل 50، ويظل الطرف أو الأطراف، التي ترغب في ممارسة حقها في الطعن بالاستئناف، تنتظر القاضي المكلف بالقضية أن يقوم بواجبه في تحرير الحكم، إذ يمكن أن يتسلم المتقاضي منطوق الحكم، تطبيقاً للفصل 50 من المسطرة المدنية، دون أن يتمكن من نص الحكم بكامله، بحيث لا يمكن تصور الطعن في المنطوق، اعتباراً لأن مقال الاستئناف يناقش كل معطيات القضية، من حيث الوقائع والمطالب، والوثائق، التي تعزز هذه المطالب، ومضامين دفوع الأطراف، والحيثيات القانونية والواقعية التي بني عليها الحكم، التي أوصلت القاضي إلى منطوقه، فالمنطوق ما هو إلا نتيجة لكل ما ذكر، والطعن لا ينصب على النتيجة وحدها، بل يعالج الوقائع والنصوص والتعليلات القانونية، التي كانت مصدراً له. إلا أن هذا لا ينفي أحيانا وجود ضرورات عملية تفرض لمصلحة العدالة، أن يفصل بين منطوق الحكم، وتاريخ تحريره، حيز من الزمن معقول، تبرره طبيعة القضية، أو نوعها، شريطة ألا يتجاوز الحدود الزمنية المعقولة، وشروط الضرورة التي فرضتها، إلا أن ما يلاحظ بصفة عامة، هو أنه في كثير من الحالات تكون هناك مدة طويلة، تفصل بين تاريخ النطق بالحكم، وتاريخ تحريره، الأمر الذي يشكل خللا في العمل القضائي، نتيجة لهذا التراخي في تحرير الأحكام الذي يزيد من معاناة المتقاضين، التي تنعكس في كثير من الأحيان، على علاقتهم بمحاميهم وقد تتطور، إلى رفع شكايات ضدهم، إلى الجهات المسؤولة مع ما يترتب عن ذلك من عواقب، ليس لا للمحامي ولا لموكله يد فيها. هذا واقع عام، يكاد يصبح ظاهرة، غير مقبولة لا منطقاً ولا عدلاً، لأن العدالة البطيئة ظلم، كما يقال، والتراخي في تحرير الأحكام، هو مظهر لهذا الظلم. قد يتذرع البعض، بأن البطء في تحرير الأحكام، يرجع لكثرة القضايا، أو أن هناك قضايا معقدة تتطلب زمناً معيناً لتحرير أحكامها، لكن هذا التبرير، لا ينهض سنداً، لتعطيل تحرير الأحكام، لأن القاضي قبل النطق بالحكم، يكون قد وضع يده على كل عناصر القضية، ويبقى له فقط تحويل هذه العناصر إلى وقائع وحيثيات الحكم، حيث لا يتصور أن يتم النطق بالحكم، وتجرى عملية تبرير المنطوق بعد ذلك، ضمن ثنايا وثائق الملف ومذكرات أطرافه، ثم إنه ليس كل القضايا معقدة، لدرجة تتطلب استهلاك زمن طويل لتحرير أحكامها. فالمبدأ والعمل في القضاء الجماعي، أن الهيأة تتداول استناداً إلى مشروع حكم قد يقع إقراره أو تعديله، وفي حالة عدم وجود هذا المشروع، كيف يمكن للقاضي المقرر، أن يحرر الحكم بعد مدة طويلة، ويستحضر مناقشات الهيأة التي تمت بصفة شفوية، دون الاستناد إلى مشروع حكم كأساس للمداولات. وكيف ما كانت الذرائع والمبررات، فإن التراخي في تحرير الأحكام، بعد إعلان منطوقها، ظاهرة غير طبيعية، وغير مسطرية، وغير قانونية، هذا في حين، أن كل المسؤولين القضائيين يعلنون في كثير من المناسبات، أن الأحكام يجب أن تكون محررة، قبل النطق بها، حيث وصل الأمر بالمسؤولين إلى اعتبار، أن النطق بالحكم، دون تحريره، خلل يستوجب المساءلة. ولعل المشرع، انتبه إلى هذه الظاهرة، وتصدى لها بالالتزام الصريح، بوجوب تحرير الحكم قبل النطق به، وهو ما جاء في مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث من جملة ما نصت عليه المادة 15 منه على أنه: (طبقاً لأحكام الفصل 124 من الدستور، تصدر الأحكام، وتنفذ باسم الملك، وطبقاً للقانون. تحدد المحكمة التاريخ، الذي يتم فيه النطق بالحكم، يجب أن تكون الأحكام معللة، تطبيقا لأحكام الفصل 124 من الدستور، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام، بعض القضايا الزجرية ...). ولعل في تدخل المشرع ضرورة، فرضها الواقع المختل في موضوع التراخي في تحرير الأحكام، وإن غداً لناظره قريب. *محام بهيأة البيضاء

4 سنوات لسارق خالته بالزمامرة

مشاريع موقوفة بسطات... بكاء الأطلال

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات