تحول في منظومة المراقبة

بلعسال أبرز التطور الحاصل في المحاكم المالية بأهداف واضحة ووسائل وآليات فعالة سجل شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي التطور الحاصل في منظومة المراقبة المالية، خاصة في ما يتعلق بوضوح أهداف المجلس الأعلى للحسابات وفعالية وسائل وآليات اشتغل قضاته. وأبرز القيادي في الاتحاد الدستوري أن المحاكم المالية أصبحت تتوفر لديها «فرصة تجديد بتمكينها من قيادة نوعية انبثقت من بين قضاة وأطر وكفاءات الجهاز نفسه، مما ييسر من الاتصال والقرب والفهم الموضوعي لأوضاع المحاكم المالية وتحفيز قضاة وأطر وكفاءات المحاكم المالية على المزيد من العطاء والإنتاج والجودة في أداء المهام الموكولة إلى هذه الأجهزة المختصة في الرقابة المالية، تأديبا وتقويما وتقييما، لصرف المال العام، وحرصا على نجاعة تحقيق الأهداف وفعالية الإنفاق العمومي». وجدد بلعسال التهنئة لزينب العدوي بعودتها رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات، بعد أن كانت قاضية ورئيسة لمجلس جهوي، بعد جولة مشرفة من المسؤوليات الكبيرة والناجحة، والية على جهة الغرب الشراردة بني حسن سابقا، ثم والية على جهة أكادير سوس ماسة، مسجلا أنها أول امرأة تحملت هذه المسؤولية، ثم مفتشة عامة لجهاز التفتيش المالي الترابي، وأنها أدت مهامها بكل جدية وتفان وروح وطنية نموذجية، تاركة بصماتها النوعية في هذا المجال الترابي، إذ مارست السلطة الناعمة بكل حزم وصرامة ونزاهة، سلطة مشوبة بروح تربوية، وقيم أخلاقية ومهنية راقية، بمنهجية القرب الترابي والاجتماعي، لا تأخذها غفلة ولا إهمال للتفاصيل اليومية، مع دقة الملاحظة والمعالجة الفورية للقضايا المطروحة والمعاينة الميدانية للمشاريع والبرامج والمبادرات التي تهم الجهة طولا وعرضا. وسجل المتحدث ما ورد في عرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التوجه الجديد للمجلس الأعلى للحسابات ومقاربته المعتمدة على تنويع التقارير الموضوعاتية، وفق برمجة هادفة إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وتنزيلها ترابيا وتقييم مدى أثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى جلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل، منوها بالمقاربة الجديدة لأعلى هيأة رقابية للمال العام، والتي «سطرت منهجية جديدة في تتبع تفعيل التوصيات والتواصل بشأنها، وبالآليات المحدثة لهذا الغرض، كالمنصة الرقمية التي أحدثها المجلس لضمان التتبع والتواصل بشأنها مع القطاعات المعنية، كما تتمثل الآلية الثانية في اللجنة الخاصة المحدثة على مستوى رئاسة الحكومة، مع الإشادة بتعزيز جسور التعاون وتبادل المعلومات والوثائق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بعد توقيع مذكرة تعاون معهما بهذا الشأن في يونيو 2021. وأوضح رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن الوثائق المقدمة للبرلمان تضمنت معطيات ومؤشرات وملاحظات وتوصيات هامة، شملت قطاعات ومؤسسات وبرامج، ذات طابع مالي وإنتاجي واجتماعي وترابي، قدمت تشخيصا دقيقا ووقوفا على العديد من المعيقات والاختلالات والنواقص البنيوية، التي تعانيها بعض المرافق، التي خضعت لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية واستخدام الأموال العمومية في تمويلها، وقد ركزت المناقشات المبرمجة لهذه الجلسة على عشرة قطاعات حكومية تضم ستة عشر محورا مصنفا إلى قطاعات وبرامج ومؤسسات، شكلت عينات للتحليل الدقيق والتوصيف التشخيصي لأوضاع هذه المحاور، التي تغطي جميع عناصر التدبير والموارد المالية والبشرية والتنظيمية، ومدى الاحترام والتقيد بالإطار المرجعي والقانوني والأهداف المرسومة لها. وأشار بلعسال إلى أن التقرير المقدم من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات تضمن معطيات وخلاصات واستنتاجات تغطي مساحة متنوعة ومتقاطعة العناصر عن أوضاع وأحوال التدبير العمومي في مجموعات من القطاعات الحيوية؛ بما يسمح بالوقوف على مكامن القوة والخلل، وبما يوفر من معطيات وملاحظات لأداء الأدوار الدستورية من تشريع ورقابة وتقييم، انطلاقا من هذه المعطيات والخلاصات والتوصيات، لتكتمل الحلقة الثلاثية بين المشرع والمدبر والمراقب، ولقياس مدى أثر الإنفاق العمومي على مستوى العيش اليومي للمواطنات والمواطنين، ومدى إشباع حاجياتهم اليومية، ويوفر مناخ الطمأنينة والاستقرار واستدامة استعمال مواردنا المادية والمالية والبشرية، وحسن توظيفها. وأكد المتحدث استعداد النواب للتعاون المؤسساتي والمساهمة في تكريس وتنزيل الأهداف التنموية وتدارك النواقص والاختلالات في منظومات التدبير، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة والشفافية واحترام القانون في استعمال المال العام لخدمة الصالح العام، الذي تسعى إليه مؤسسات ومسؤولون ومنتخبون، مشددا على الحاجة الدائمة إلى مثل هذه التقارير المؤسساتية، التي تشهد على حيوية وتطلع منظومة الرقابة المالية إلى التجديد والإبداع والمواكبة الناجعة لجميع الأطراف المرتبطين بها. ياسين قُطيب

تحول في منظومة المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اللعب مع الكبار

سائق "طاكسي" متهم بالنصب

مقالات ذات صلة