احتلال الملك العمومي يدر 31 مليارا

الجماعات الترابية حصلت 26 في المائة من المبلغ الإجمالي المبرمج خلال السنة حصلت الجماعات الترابية إتاوات على الاحتلال المؤقت للملك العمومي بقيمة 317 مليون درهم (31 مليارا و700 مليون سنتيم)، ما يمثل 21 في المائة من المبلغ الإجمالي المنتظر تحصيله، خلال السنة الجارية، والمحدد في مليار و505 ملايين درهم (أكثر من 150 مليار سنتيم)، ما يمثل مبلغا زهيدا، بالنظر إلى ما يحصله مستغلو الملك العمومي من مداخيل. وأكدت مصادر أن ما بين ألفين و3 آلاف محل تجاري تتوفر على رخص لاستعمال الملك العمومي، من ضمن 22 ألفا تم إحصاؤها على صعيد تراب ولاية الدار البيضاء، ما يعني أن ما بين 19 ألفا و20 من المحلات تستغل الملك العمومي دون التوفر على رخص، في حين أن نسبة من الذين يتوفرون على رخص لا يؤدون واجبات الاحتلال للمقاطعة التابعين لها. ويمثل احتلال الملك العمومي دون مقابل القاعدة في جل الجماعات الترابية، التي لا تستخلص مقابلا ماليا من مستغليه، ما يعني أنها تضيع في الملايير بسبب تجاهلها لهذه الممارسات وعدم تشديد المراقبة على استغلال الملك العمومي، وواجبات الانتفاع منه. ولا يؤدي عدد من المحلات التجارية والمقاهي واجبات استغلال الملك العمومي والملصقات الإشهارية لفائدة الجماعات التي يوجدون داخل ترابها. وأكدت مصادر "الصباح" أن هناك شبهات قوية بتورط المكلفين بالتحصيل في تلقي رشاو لتجاهل أصحاب هذه المحلات وعدم مطالبتهم بأداء ما بذمتهم. وأكدت مصادر "الصباح" أنه إذا تم تشديد المراقبة على المكلفين بالتحصيل وعلى المتهربين يمكن أن ترتفع موارد الجماعات المعنية بهذه الممارسات بنسب تتراوح بين 20 في المائة و25. من جهة أخرى، أفادت المعطيات الأخيرة التي كشفتها الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي الموارد التي تم تحصيلها من قبل الجماعات الترابية إلى غاية نهاية أبريل الماضي، تجاوزت 12 مليار درهم، من أصل أزيد من 47 مليار درهم المنتظر استيفاؤها، خلال السنة الجارية، ما يمثل معدل تحصيل في حدود 26 في المائة. وتمثل الموارد الجبائية الجزء الأكبر، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 ملايير درهم، في حين أن الموارد غير الضريبية ظلت في حدود مليارين و385 مليون درهم. بالمقابل، وصلت نفقات الجماعات الترابية، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، 6 ملايير و317 مليون درهم، أزيد من نصفها خصص لأداء أجور الموظفين، وتجاوزت نفقات الفوائد على القروض 560 مليون درهم في أربعة أشهر، علما أن إجمالي هذه النفقات سيتجاوز مليار درهم مع متم السنة الجارية. وسجلت الخزينة العامة للمملكة فائضا مؤقتا إجماليا في ميزانيات الجماعات الترابية بقيمة 5.5 ملايير درهم (550 مليار سنتيم)، بالأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بمليار و510 ملايين درهم. عبد الواحد كنفاوي

احتلال الملك العمومي يدر 31 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدمـان التلاميـذ ... العبوديـة للمخـدرات

رقــــــــم: 70 % يصابون

مقالات ذات صلة