ترحيل محاكم البيضاء لزناتة… الزلزال

وزارة العدل تستدرج أسرة العدالة للقبول ومهنيون يبسطون مساوئ القرار وجد مهنيو العدالة بالبيضاء، خاصة المحامين، أنفسهم أمام امتحان جديد، إذ استشعروا أن مراسلة من الوزير إلى نقيبهم، بمثابة القنطرة التي ستقفز على خطابات التشاركية والاستشارة القبلية، وتهضم حقوق فئات أخرى من المنتسبين إلى أسرة القضاء، بفرض الأمر الواقع، وتبني مقترح الوزارة بتحويل محاكم البيضاء الكبرى، إلى محكمة واحدة عبارة عن مركب للعدالة يضم جميع التخصصات، بمشروع المدينة الجديدة زناتة. وما زاد من استغراب المهنيين، أن مراسلة الوزير ملغومة، إذ تحمل عنوان "بطاقة حول وضعية محاكم البيضاء: التطور الزمني والحلول المقترحة". وعند استقرائها مرات عديدة اتضح أن الوزارة لم تقترح حلولا، بل فرضت حلا واحدا لا محيد عنه، هو نقل محاكم البيضاء إلى زناتة، وبسطت "الإغراءات" من قبيل مشاريع عمرانية جديدة وخط للسكة الحديدية وتشييد ملحقة إدارية خاصة بالاعتقال... (كذا). وفي اتصال لـ"الصباح» بمهنيين، أشار بعضهم إلى أن فشل مشروع زناتة وعدم الإقبال عليه كما كان متصورا، رغم الإعلان أنه مدينة بيئية منذ إطلاقه في 2006، دفع إلى التفكير في تحويل المحاكم إلى هذه المدينة الجديدة، لما يمكن أن يحدثه المركب القضائي من نقطة جذب، أولا لأن الموارد البشرية العاملة بالمحاكم من قضاة وكتاب ضبط وخبراء ومحامين ومفوضين قضائيين وغيرهم، يعدون بالآلاف، كما أن عدد المرتفقين يشكل أضعاف تلك الموارد البشرية، ما يضمن التغطية عن الفشل الذي مني به المشروع البيئي، والذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 21 مليارا، واتفاقية تمويل بين الشركة المدبرة له والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي بمبلغ إجمالي يناهز 300 مليون أورو، وهو المشروع نفسه الذي شهد احتجاجات للمرحلين إليه وعرف انتقادات. آراء أخرى تعتبر أن كتاب الضبط وجل موظفي المحاكم استقروا في شقق ومنازل، وأغلبهم متعاقد مع بنوك في إطار قرض السكن، ومرتبط بمدارس وغيرها من الإكراهات، التي تجعل تنقلهم إلى زناتة أمرا يضاعف معاناتهم ويزيد من الأعباء المالية والمصاريف. وسيجبر المفوضون القضائيون ومكاتبهم والخبراء ومقرات عملهم، والمحامون وغيرهم من الموظفين وذوي المهن الحرة، على إفراغ مقراتهم والانتقال إلى المدينة الجديدة لإعمارها والبحث عن مكتب جديد قريب من المركب القضائي المزمع إنشاؤه بها، ما يعني أن زلزالا ينتظر المهنيين، لا يقل عن آخر سيمس شريحة المتقاضين، سواء في الجنحي أو التجاري أو الإداري أو الأسرة، إذ أن شساعة نفوذ دائرة الاستئناف وامتداها إلى أولاد صالح وبوسكورة وبنعبيد والهراويين ودار بوعزة والحي الحسني والرحمة، ستجبر المتقاضين على البحث عن شقق لإيجارها والمبيت بها للحضور في جلسة الصباح. رجال الأمن والدرك بدورهم سيعانون بسبب هذا التنقيل للمحكمة، فتقديم جانحين من الرحمة أو منطقة أولاد صالح وبوسكورة وغيرها من المناطق البعيدة، سيزيد من أعباء رجال الضابطة القضائية، ويزيد من التكلفة الإجمالية لإحالة المتهمين والمشكوك فيهم. نقطة أخرى لم يفهمها المهنيون، وأصبحوا يشعرون أن مخطط التنقيل آت لا محالة، ولو بقرار انفرادي، سيما أنهم لم يشاركوا في مشروع البحث عن بديل، وتتجلى هذه النقطة في أن جل المحاكم عرفت إضافات وتوسيعات حديثة من قبيل محكمة الاستئناف ومحكمة عين السبع التي مازال ورش التوسيع بها مفتوحا، ناهيك عن أن المحكمة التجارية تعد جوهرة من حيث الشساعة والعمران ولا ينبغي التفريط فيها. أخيرا يتمنى المهنيون في حال البحث عن بديل، أن لا يتم اللجوء إلى الترقيع أو محاولة إنقاذ مشاريع أخرى فاشلة، بل ينبغي استلهام تجارب الدول المتقدمة، من قبيل محكمة باريس ذات البناء العمودي، فالتجارب الناجحة تقي من الارتجال الذي يميز مرحلة كل وزير، ويسبب معاناة للمهنيين والمرتفقين، كما أن القول بربط المحكمة الجديدة بخط السكة، مجرد طعم، سيما أن قطاراتنا متميزة من حيث التأخر والاكتظاظ. المصطفى صفر

ترحيل محاكم البيضاء لزناتة… الزلزال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

راق يغتصب طالبة

مقالات ذات صلة