الطلاق بالتوكيل جائز

أضحى التوكيل جائزا في قضايا الطلاق، بعد أن أقر اجتهاد صدر أخيرا، عن محكمة النقض، بإجازة التوكيل في الطلاق رغم عدم التنصيص عليه صراحة في مدونة الأسرة. واعتبرت المحكمة أن عدم التنصيص على التوكيل كما كان عليه الأمر في الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية، لا يعني استبعاده مطلقا، إذ أنه جائز بشروط، في مذهب الإمام مالك، الذي أحالت عليه المادة 400 من مدونة الأسرة، لتنقض بذلك القرار الاستئنافي الذي رفض الطلاق بالتوكيل، لأنه حسبها لم تبحث في ما أثاره الزوج ومناقشته للتأكد من صحته والبت فيه، وفق ما ينتهي إليه تحقيقها بتطبيق القواعد الفقهية، والتي هي بمثابة قانون. الاجتهاد الذي أثار نقاشا واسعا في شأن اعتماد التوكيل في قضايا الطلاق وما يعتبره البعض نوعا من التهرب من الزوج، هو ما ردت عليه محكمة النقض في حيثياتها بالقول إن المشرع قد نص في المادة81 من مدونة الأسرة على استدعاء الطرفين شخصيا لحضور جلسة الصلح بينهما لإيجاد حل للخلافات، واعتبرت توصل الزوج وعدم حضوره تراجعا منه عن طلب التطليق، وأن فلسفة المشرع بما صاغه في مدونة الأسرة، هو الحرص على الأسرة والحفاظ على استقرارها، ولذلك فإن عدم تنصيصه على التوكيل صراحة كما كان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية، لا يعني استبعاده مطلقا، ومعمول به قضاء في بعض حالات المبعدين أو المحكوم عليهم بالسجن أو الحبس لمدد طويلة أو الموجودين في دول يتعذر عليهم مغادرتها ويكون للطلاق ما يبرره ومن شأن تعليقه إلحاق الضرر بأحد الزوجين فلا هو بالمتزوج ولا بالمطلق، وهو ما يتنافى مع قوله الله تعالى "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وأن الزوج لما تمسك بالطلاق ولم يتمكن من الحضور للجلسة المذكورة بنفسه، أناب عنه محاميه بواسطة وكالة مصادق عليها بالقنصلية العامة للمغرب بالخارج للنيابة عنه في جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، من أجل تطليق زوجته. وبرر الزوج عدم حضوره لجلسة الصلح لوجوده في الخارج ولأنه موضوع بحث في متابعة بناء على شكاية رفعتها زوجته، معتبرا أن بقاء زوجته في ذمته مع استحالة العشرة بينهما، فيه ضرر كبير. الاجتهاد القضائي يخص نقضا تقدم به زوج في مواجهة قرار استئنافي رفض تطليقه من زوجته بالتوكيل، وأكد أنه تقدم بطلب التطليق بسبب كثرة المشاكل والخلافات، ووكل دفاعه للقيام بالمسطرة، معززا طلبه بنسخة عقد الزواج ووكالة من أجل التطليق مصادق عليها بقنصلية عامة للمغرب في الخارج، ولم يحضر أي جلسة. أما الزوجة، فأشارت إلى أن زوجها تخلف عن حضور جلستي الصلح وأنه يحاول التملص من مسؤولياته في ما يخص واجب النفقة والسكن، وأن التطليق بالوكالة لا يقوم على أساس قانوني، وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى، فقرر استئنافه، ثم أيدت محكمة الاستئناف القرار، ليقرر سلوك مسطرة النقض، فقضت المحكمة بنقض القرار الاستئنافي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت، فيه طبقا للقانون. كريمة مصلي

الطلاق بالتوكيل جائز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قصف متبادل ببيت "بيجيدي"

إبعاد 2000 سائح عن طنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات