العملية تهدف إلى تعزيز آليات الحكامة وضبط تدبير النفقات قبل مباشرة الإصلاح أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، أنه انتقل من المراقبة المالية القبلية إلى المراقبة المواكبة، بموجب المرسوم المتعلق بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 3 يونيو الجاري. وأوضح بلاغ للصندوق أن هذا الانتقال يعد تتويجا للمجهودات المبذولة من قبل الصندوق من أجل تعزيز حكامته، وتحديث منظومة تدبيره وتدعيم نظام المراقبة الداخلية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الموارد والنفقات. ويرى متخصصون أن إعمال المراقبة المواكبة، في تتبع تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، يندرج في إطار الجهود المتواصلة من أجل تنزيل مشروع الإصلاح، والذي يهدف إلى إنقاذ الصناديق من الإفلاس، وتوحيدها في إطار نظام القطبين. وتشكل المراقبة الجديدة آلية رقابية للدولة على المؤسسات العمومية وشركات الدولة ذات المساهمة المباشرة، التي عملت على تعزيز وتقوية نظامها التدبيري وعلى تجويد حكامتها. ومن المنتظر أن تعمل هذه الآلية على مواكبة وتقييم الإنجازات والنتائج الاقتصادية والمالية للصندوق، عوض الاكتفاء بالمراقبة القبلية للالتزامات والنفقات، التي ظل العمل بها في المرحلة السابقة. ويدافع عدد من ممثلي المتقاعدين في المجلس الإداري على دور أكبر لوزارة الاقتصاد والمالية في مراقبة وتتبع تدبير مختلف عمليات الصندوق، باعتباره ممثل الدولة وعينها على المؤسسات العمومية. وتبقى عملية المراقبة المواكبة خطوة إيجابية، يقول أحد المتخصصين، لأنه لا تكفي عمليات المراقبة الداخلية، التي يقوم بها الصندوق قبليا، أو حتى بعديا، مضيفا أن المجلس الإداري، رغم أنه يمثل القوة القانونية في هيكل الصندوق، إلا أنه في الواقع لا يقوم بهذا الدور، أمام انفراد الإدارة بالتدبير والتقرير في كل العمليات الخاصة بتحصيل المداخيل أو النفقات وعقد الصفقات. ويأتي الإعلان عن تفعيل الآلية الجديدة من قبل الحكومة، في إطار تحضير التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإصلاح أنظمة التقاعد، وعرضها على أنظار البرلمان. وأعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن قرب إطلاق مشاورات موسعة بشأن المرحلة الثانية من الدراسة التقنية، التي تم إطلاقها قصد وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية، كما تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. وأعلنت الوزيرة في جواب عن أسئلة النواب، أن الحكومة ستشارك مخرجات المرحلة الثانية مع مختلف الأطراف المعنية، مفيدة أن المرحلتين الأخيرتين من الدراسة التقنية تهمان حكامة المنظومة الجديدة وخارطة الطريق، للإصلاح المرتقب، بعد تأكيد دراسات المؤسسات الوطنية، أن إفلاس هذه الأنظمة أصبح وشيكا إذا لم يتم التعجيل بحلول واقعية ومستدامة. ب. ب
