جعجـة احتجاجـات بـلا طحيـن

فدرالية جمعية الآباء تؤكد أن الوضع تعدى الحدود المسموح بها وتحول إلى تجارة انتقد بوشعيب الحرشي، رئيس فدرالية جمعية الآباء والأمهات هذه الظاهرة، وأكد على أنها تعدت الحدود المسموح بها، وأصبحت وسيلة للابتزاز، خاصة عندما يتعلق الأمر بفرض أستاذ ما على تلاميذه، التسجيل في قائمة المستفيدين من هذه الدروس الخصوصية. وأضاف أنه مع هذه الطريقة في دعم التلاميذ المحتاجين فعلا لتثبيت معارفهم ومداركهم، شريطة أن يكون الأمر اختياريا وليس إجباريا، وأن يتفادى الأستاذ إعطاء دروس تقوية لتلاميذه. وتطورت طرق اصطياد الآباء والأمهات كما تطورت طرق الاستخلاص والأداء، واستغل بعض العاملين في مجال الدروس الخصوصية، وسائل التواصل الاجتماعي وبسطوا شروط الاستقطاب والتسجيل، وفرضوا أسعارا تختلف حسب المواد وحسب الرغبة في الاستفادة من هذه الدروس حضوريا أو عن بعد، وفرضوا الأداء قبل انطلاقها. وعثرت "الصباح" على إعلان يحدد شروط التسجيل والاستفادة عبر فيسبوك، وفرضت صاحبته وهي طالبة مجازة معطلة، سعرا يتراوح ما بين 200 و300 درهماللساعة الواحدة حسب نوعية المواد، كما ترتفع السومة لتصل إلى ألف درهم، إن اضطر الأستاذ أو الطالب العاطل إلى زيارة منزل التلميذ لتلقينه هذه الدروس. ورغم أن الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم، تمنع تقديم دروس خصوصية، فإن المسؤولين الإقليميين يسكتون عن هذه الممارسات، بل تجد أغلبهم يغضون الطرف ويخضعون لضغط أبنائهم ونسائهم للدفع بهم إلى الاستفادة من هذه الدروس المفروضة فرضا. وأكد حسن فاتح أبو أحد التلاميذ للصباح، أن هذه الظاهرة أفرزت عدة اختلالات وسط المنظومة التعليمية، إذ تدفع في اتجاه وقوع تهاون بعض الأساتذة في أداء واجبهم بالمؤسسات العمومية، لأنهم يكرسون جهودهم من أجل الدروس الخصوصية. وأضاف أنه إلى جانب أساتذة القطاع العام، دخل أيضا ذوو الشهادات المعطلون على الخط، وبدأ التنافس فيما بينهم، واضطروا إلى إعطاء هذه الحصص بمنازلهم أو بمنازل أسر التلاميذ، وأحيانا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حينما يتعلق الأمر ببعد المسافة. وأوضح أن الأساتذة استغلوا الطلب على هذه الدروس، وهيؤوا مجالات أخرى لتقديم خدماتهم، لتحضير التلاميذ والطلبة لامتحانات الولوج لبعض المعاهد العليا، أو لتلقينهم كيفية اجتياز المباريات الخاصة بالحصول على الوظيفة، وتتجاوز قيمتها 5 آلاف و8000 درهم للشهر حسب أهمية ونوعية التخصص الذي يريد أن يجتاز فيه الطالب ذلك الامتحان. حبر على ورق في نونبر الماضي، بادرت مديرية جهة سوس-ماسة، إلى إصدار مذكرة لمنع الدروس الخصوصية، لم يعرف مصير تطبيقها إلى حد الآن، رغم الضجة التي أحدثتها ساعتها. وأعلنت مذكرة وزارية لوزارة التربية الوطنية الحرب على الدروس الخصوصية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين. وتضمنت المذكرة، الموجهة إلى المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية والأساتذة، قرارا حازما يقضي بمنع الدورس الخصوصية، داعية رجال ونساء التعليم إلى بذل أقصى الجهود بغية رفع مستوى التعليم، عن طريق الحصص الرسمية، ومن خلال حصص الدعم والتقوية، التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المتعثرين. وشددت المذكرة نفسها على تجنب كل الطرق، التي من شأنها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، التي ترغمهم على سلك طريق الدروس الخصوصية مضطرين، كما ذكرت المراسلة بالمنشور الذي يحمل رقم 99/30 والذي تطرق لمنع الجمع بين الوظيفة العمومية والأعمال الحرة، تحت أي طائلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المخالفين الذين ثبت تقديمهم لهذه الدروس، ستواجههم عقوبات تأديبية زجرية وصارمة. وحسب الفصل الذي استندت عليه المديرية في مذكرتها "فإن كل مخالفة لهذا المنع تعتبرا إخلالا خطيرا بالواجبات المهنية، يترتب عنه تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تقضي التوقيف الفوري للموظف وعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن". وطالبت المديرية الجهوية لسوس "بتكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنظيمها، علاوة على تمكين آباء وأمهات التلاميذ من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد"، مشددة على أنها ستقوم بـ"المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي لمثل هذه الدروس الخصوصية". أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

شهادات

نداء لإنقاذ تراث آسفي

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات