شهادات

جبر واختيار «الدروس الخصوصية ظاهرة قديمة استفحلت حديثا وأصبحت ملجأ الكثير من الأسر، إما اختيارا أو جبرا. وتتخذ أوجها متعددة، فقد تكون نتيجة ضعف استيعاب التلميذ للكل أو الجزء من المقرر، فتكون الأسر ملزمة بالاستعانة بدروس الدعم والتقوية. الأسر قد تلجأ طواعية للدروس الخصوصية لتقوية قدرات أبنائها في المواد واللغات، وقد تفعل ذلك وتلجأ ل»السوايع» للمفاخرة ومجاراة الموضة. في كل هذه الحالات تبقى الأمور عادية ومتحكما فيها ما دامت الوسيلة تعليمية وعن طواعية ودون إكراه أو ضغط. لكن هذه الدروس الخصوصية تصبح أحيانا وسيلة ابتزاز فيتحول الأمر من إطاره التربوي إلى «بزنس» يطول الأسر المعوزة بالخصوص، لأن الفئة الميسورة غالبا ما تسجل أبناءها في مدارس خاصة بحثا عن الجودة ورغم غلاء أسعار التسجيل في مثل تلك المؤسسات. الغريب أن يتقاعس الأساتذة في القيام بواجبهم وإعطاء الدروس في الفصل بالشكل العلمي والمنهجي المطلوب، كي يجبروا التلاميذ على التسجيل في حصص الدروس الخصوصية التي يفتحون منازلهم لاحتضانها أو تحتضنها مؤسسات تعليمية خاصة. وهذا ما يجب أن يكون موضوع مساءلة قانونية. وهنا أحيي أساتذة أنقياء ينظمون حصصا مجانية لدروس التقوية كما جمعيات، لكن المبادرة للأسف تبقى محدودة. لقد حان الوقت لقيام الوزارة الوصية بالتدخل الحازم وبقوة لوضع إطار قانوني ينظم دروس الدعم والتقوية لوضع حد للفوضى المنتشرة في المجال ولتحصين الأسر محدودة الدخل، من تحمل أعباء هي في غنى عنها، خاصة أن الأمر استفحل و»السوايع» أصبحت وسيلة للكسب غير المشروع». عبد الحق غاندي (رئيس اتحاد جمعيات النسيج الجمعوي بصفرو) "بيزنس" مربح «لم تعد الدروس الخصوصية مقتصرة على تلاميذ البكالوريا كما كان الاعتقاد في السنوات الماضية، بل أصبحت ظاهرة تفرض نفسها بشكل كبير، إن لم يكن مبالغا فيها بين جميع الفئات العمرية والدراسية والأسر. وما زاد من استفحالها لحد تحولها «بيزنس» مربحا، ترسيخ فكرة أفضلية التعليم الخصوصي على العام وخلق فجوة بين المدرسة والتلميذ وبينها والأستاذ. لقد أصبحت تثقل كاهل أولياء التلاميذ وترهقهم ماديا، سيما امام جشع بعض الأساتذة والمؤسسات ومطالبها الكبيرة لتقديم هذه الدروس التي تكلف الأسر ميزانية مهمة، فرغم معاناتها تحبذ اللجوء إليها إما إرضاء للأستاذ وخوفا من انتقامه أو اختياريا طالما أن التلميذ محتاج إليها لتقوية مداركه. للأسف بعض المدرسين أصبحوا أشبه بمقاولين يسعون وراء الربح ولو غير مشروع ودون اكتراث بمكانتهم المجتمعية ووضعيتهم الاعتبارية بين تلاميذهم. فمنهم من يستغل سمعته وشهرته وسنين عمله التي يعتبرها خبرة، ليرغم تلاميذه على الانخراط في «السوايع» مقابل مبالغ خيالية أحيانا، بداعي تحسين مستواه المفروض أن يكون حيث يتابع دراسته وليس بمقابل وإرضاء لرغبة أستاذه الذي يتجرد أحيانا من ضميره المهني. قد يعتقد البعض أننا هنا نتحامل على الأستاذ ونحول بينه وتحسين وضعيته المادية، لكن هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها في ظل تنامي الظاهرة وغياب ضوابط محددة لجشع البعض واستغلاله ظروف التلميذ سيما بعدما أصبحت الدروس الخصوصية غير المجانية، شرا لا بد منه، ليبقى ولي الأمر المتضرر الأكبر». زهير القيمة (مقاول ذاتي) ‎غياب الضمير المهني «أصبح الدعم المدرسي وسيلة أساسية وضرورية لا مفر للأسر منها سيما تلك التي يتابع أبناؤها دراستهم في المدارس العمومية. الأمر قد يبدو عاديا، لكن غير العادي أن تستغل جهات معينة ذلك للكسب غير المشروع على حساب سمو المهنة والضمير المهني. هناك فئة تستغل حاجة التلميذ للدعم والتقوية لتفرضها عليه بمقابل ومبالغ جد مرتفعة، وأحيانا من قبل الأستاذ نفسه المتخاذل في القيام بواجبه بالمدرسة العمومية. لا يعقل بتاتا أن يتهاون حيث يدرس ويتلقى راتبا عن ذلك، ليجبر بطريقة أو أخرى، تلميذه على الانخراط في دروس الدعم بمنزله أو مؤسسة خصوصية أخرى. هذا الأمر لا يقبله عقل ويتنافى مع الضمير المهني ويثقل كاهل الأسر التي تجد نفسها مرغمة على تقديم الدعم لأبنائها مجبرة في أحايين كثيرة. الأمر لا يطاق، والأمر لا يحتاج تعميما حتى لا يقال إننا نتحامل على رجل التعليم. والدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في حماية جيوب الأسر سيما الفقيرة منها التي بالكاد توفر حاجيات أبنائها لعدم حرمانهم من التمدرس, حقهم المشروع. الدولة مطالبة بتنظيم القطاع وعليها مسؤولية منع الأشخاص الذين حولوا حاجة التلميذ وسيلة للابتزاز والكسب غير المشروع». منعم الفاطر (باحث في المجال القانوني) استقاها: حميد الأبيض (فاس)

"الافتراضي"... وسيلة استقطاب

جعجـة احتجاجـات بـلا طحيـن

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات