إشكالات معقدة

3 أسئلة إلى * محمد أقديم < هو باب مفتوح على مجموعة من الاجتهادات، لكن يبقى مرتبطا بإشكالات عدة، أولاها هل للمدعي الحق بتقديم المسطرة، سيما أن هناك نصوصا قانونية تحدد الجهة التي لها حق الطعن أو نفي النسب، بينما العمل القضائي يحدد بشكل متواتر الجهة التي لها الحق أن تتقدم في هذه المسطرة، والآن يلاحظ أن هناك مساطر تقدم من قبل الورثة ضد الشخص الذي نسبه الهالك المتبني له"، فهناك آباء أقروا بنسب مواليد ليسوا من صلبهم، لكن الورثة يتقدمون بعد وفاة المورث بطلب تحديد النسب قصد معرفة محوره في الإرث. ونجد مساطر رائجة أمام القضاء قصد الوصول إلى نفي النسب عن الشخص. كما أن هناك إشكالا يرتبط بمدى قدرة القاضي بإجراء تشريح في حال وفاة الأب المتبني للتأكد من جينات الشخص وارتباطاته، والحقيقة أنه تبقى صعوبات عملية وحتى القضاء يتشدد في صفة الطالب. كما أن هناك دعاوي لتحديد النسب من قبل الأمهات العازبات لفائدة أبنائهن، إذ بات القضاء يتفاعل معها بنوع من الجدية وتبقى أهميتها في التعليل والقرارات المتخذة، في الوقت الذي تبقى فيه مدونة الأسرة مرجعا أساسيا تحدد وفق القاعدة "الابن للفراش". < حينما تطلب الخبرة الجينية فيجب الاستجابة لها، حينما يكون الشخص المعني بالأمر مازال حيا، لأنها خبرة علمية تتميز بحدود كبيرة بنسبة تفوق تسعين بالمائة، وبالتالي فهذه الخبرة يمكنها أن توضح هل هذا المولود من صلب المدعى عليه، ولهذا تبقى أساسية. والقاضي له سلطة تقديرية في إجراء خبرة مضادة، ويمكن أن يعتمد قرائن أخرى وفق قاعدة" الولد للفراش"، ويمكن أن هناك فسادا بمعنى عقد فاسد ناتج عن علاقة غير شرعية، أدت إلى إنجاب، ونصادف داخل المحاكم علاقات غير شرعية أدت إلى الوضع، وبعد سنوات لجأ الآباء المحتملون إلى طلبات تحديد النسب بدل أمهاتهم، وهناك أب راجع ضميره، بعد مرور ما يفوق 14 سنة، وطلب من دفاعه إجراء خبرة جينية على المشتبه في نسبه له، وأجريت الخبرة وأعطت له نتيجة إيجابية، واحتياطا لما سيأتي في المستقبل، ورتب الآثار القانونية للابن الذي من صلبه واقعا، وإذا اعتمدنا المدونة لن ينسب إليه، لكن هذا الأب أصلح خطأه وأنزله منزلة الابن للاستفادة من الإرث ويدرسه حاليا في جامعة أجنبية. < حماية الحق تتطلب استعمال كل المعايير والاعتبارات، وبما أننا في مجال تستعمل فيه الحجة وتقابل بحجة أخرى، وكذلك الوازع الإنساني الأخلاقي، لا بد من فسح المجال قصد أن يستفيد من له الحق في الاستفادة، وإذا كان القصد هو حرمان الشخص من الإرث نظرا للجشع والطمع، يكمن أن يغير القضاء إرادة هؤلاء، كما أعرف حالة أيضا بعد وفاة أب لمدة 21 سنة، وعمل الهالك على إقرار البنوة لفائدة ابنه، وبعد مرور ما يزيد عن عقدين رفع الورثة دعوى لحرمانه من الإرث، وهناك تصاعد إرادة للآباء الذين يقرون بالنسب، ولا يمكن للورثة أن يحرموا الابن من الإرث، وهو ما سار عليه العمل القضائي برفض مثل هذه الطلبات، انطلاقا من احترام إرادة الشخص المتوفى المعترف بابنه، إلا إذا كانت ظروف تتمثل في أن يقضي القضاء بتدابير أخرى من أجل الوصول إلى الحقيقة. * نقيب سابق ورئيس جمعيات هيآت المحامين بالمغرب أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي

إشكالات معقدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إثبات النسب بالخبـرة الجينيـة ... حقائق مرعبة

اجتهـادات حسمـت الموضـوع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات