الجواهري يضع حدا لشطط إغلاق الحسابات
دورية لوالي بنك المغرب تلزم البنوك بإغلاق الحسابات المدينة التي لا تسجل عمليات لمدة سنة
تأتي المنازعات الناتجة عن طلبات إغلاق الحساب في الرتبة الثانية ضمن قائمة الشكايات، التي يتوصل بها المركز المغربي للوساطة البنكية. ويشتكي عدد من الزبناء من شطط البنوك، التي تطالبهم بأداء مبالغ هامة تتعلق بحسابات لم ينجزوا بها معاملات لمدة تفوق عشر سنوات.
وأصدر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، دورية تحت عدد 2/W/2022، تتعلق بشروط ومساطر إغلاق الحساب، تتضمن مقتضيات تتعلق بإغلاق الحساب بمبادرة من الزبون، أو بشكل تلقائي من المؤسسة البنكية.
ونصت المادة 5 من الدورية على أنه بناء على الفصل 503 من مدونة التجارة، يتعين على المؤسسة البنكية إغلاق كل حساب بشكل تلقائي، الذي لم يسجل صاحبه أي عملية لمدة سنة، ابتداء من آخر عملية مسجلة به.
ويتعين على البنك، قبل الإغلاق، إشعار صاحبه عن طريق البريد المضمون، وإذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب، داخل أجل 60 يوما، فإن الحساب يعد مغلقا بعد انتهاء هذه المدة. وتطالبه المؤسسة البنكية بإرجاع كل وسائل الأداء المرتبطة بالحساب التي ما تزال في حوزته، كما أن إقفال الحساب لا يحرم المؤسسة البنكية، في ما يتعلق بالحسابات المدينة، من المطالبة بمستحقاتها المسجلة بالحساب.
ويتعين على المؤسسة البنكية أن تضع رهن إشارة الزبون وثيقة تتضمن تفاصيل للمستحقات التي تطالب بها، بالنسبة إلى العمليات البنكية المنجزة في الحساب، من قبيل المبلغ الأصلي والفوائد والتكاليف المرتبطة، وتذكيره بكل حقوقه في ما يتعلق بأداء هذه المستحقات، والوسائل القانونية المتاحة له.
وألزمت الدورية البنوك بمباشرة مراقبة دائمة ودورية لمواكبة عمليات إغلاق الحساب ورصد بعض التجاوزات، التي يمكن أن تعرفها هذه العمليات والعمل على تصحيحها، كما يتعين على المؤسسات البنكية إعلام الزبون بالمساطر المتاحة له لإغلاق الحساب، إضافة إلى تمكين البنك المركزي من تقرير دوري يتعلق بعدد طلبات إقفال الحساب التي تمت معالجتها.
ويجب على المؤسسة البنكية تمكين الزبون الذي يتقدم بطلب لإغلاق حسابه من وصل للتوصل، علما أن عددا من العاملين بالمؤسسات البنكية يرفضون تسليم الوصل، ما يحرم الزبون من وسيلة إثبات على التقدم بطلبه.
عبد الواحد كنفاوي
