غلاء المعيشة … “كريديات” بـ 37 ألف مليار
المديونية تلتهم 60 في المائة من دخل الأرسر و 38 في المائة منها لا يكفيها
دفع غلاء المعيشة وتداعيات أزمة كورونا شرائح واسعة من الأسر إلى الاقتراض للحفاظ على مستوى عيشها وتغطية متطلباتها. وتفيد معطيات بنك المغرب أن مديونية الأسر ارتفعت، خلال خمس سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
وتجاوزت مديونية الأسر، مع متم فبراير الماضي، 367 مليار درهم (ما يناهز 37 ألف مليار)، حسب معطيات بنك المغرب، مسجلة شبه استقرار، مقارنة مع يناير الماضي، وزيادة بنسبة 3.6 في المائة، بالمقارنة مع فبراير من السنة الماضية.
وتظهر معطيات البنك المركزي الصعوبات المالية التي تعانيها الأسر بسبب الجائحة، ما تعكسه القروض معلقة الأداء الموجودة في ذمة هذه العينة من زبناء البنوك، التي تجاوزت، مع متم فبراير الماضي، 45 مليار درهم (4500 مليار سنتيم)، بزيادة بحوالي 20 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وبنسبة 0.5 في المائة، خلال يناير الماضي، ما يمثل أزيد من 10 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة لهذه الفئة من زبناء البنوك.
ويعتبر الأجراء أكثر الفئات مديونية، إذ تمثل القروض الممنوحة لهم أزيد من 40 في المائة من إجمالي السلفات المقدمة للأسر، يليهم الصناع التقليديون بنسبة 13 في المائة والمهن الحرة بـ 4 في المائة. وأثرت الجائحة بشكل ملحوظ على هذه الفئات، ما سيجعلها في عجز عن إرجاع ما بذمتها من ديون.
وتلتهم القروض ما بين 40 في المائة و50 من مداخيل أزيد من نصف المستفيدين من القروض، وتتراوح النسبة بين 50 في المائة و 60 من دخول ربع المقترضين، وتمثل اقتطاعات أقساط القروض 60 في المائة من مداخيل حوالي ربع المستفيدين من القروض.
وتعاني نسبة كبيرة من الأسر ضعف مداخيلها، إذ لا تتمكن في الأيام العادية من تلبية حاجياتها، فبالأحرى عندما ترتفع التكاليف. وأشار بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 38.2 % من الأسر لا يكفيها دخلها لتغطية احتياجاتها ما يدفعها إلى الاقتراض، أي حوالي 3 ملايين أسرة (مليونان و 794 ألف أسرة).
وتوسعت دائرة الأسر التي تواجه صعوبات مالية، خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، بسبب فقدان عدد من أرباب الأسر لمصدر دخلهم، إذ اضطر حوالي 900 ألف شخص إلى الاستعانة بالدعم الذي خصصته الدولة للمتضررين من التدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار الوباء.
وساهمت المنافسة بين شركات التمويل والبنوك في تشجيع الأسر على اللجوء إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتها، التي لم تعد تقتصر على الضروريات، بل أصبحت القروض توجه، أيضا، لتمويل بعض الكماليات، ما تسبب في ارتفاع مديونية الأسر، فعجز بعضها عن أداء الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك.
عبد الواحد كنفاوي
