“سر مهني” يفضح المستور

“هاشتاغ” انتشر كالنار في الهشيم ومخاوف من تحريك خيوط مقاطعة جديدة من الخارج

انتشر وسم بعنوان “سر مهني”، منذ أيام، ويروم فضح ممارسات غير أخلاقية وقانونية في الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بممارسات تهم النظافة، والتلاعب في المنتوجات، والمواد التي تضاف للأغذية، بل وصل الأمر إلى الذهب، والقول إنه مغشوش، إلى درجة أن متتبع هذا الوسم، لن يضخ بعدها درهما واحدا في الاقتصاد الوطني.
ويقوم الوسم على نشر تجارب شخصية لمهنيين أو موظفين، ممن قضوا مدة في العمل في مجال ما، وكشف أساليب التحايل والغش، الذي يقوم به المقاولون والتجار والمستثمرون، وشركات البناء وصناع الحلوى، وحيل البنوك في بيع التأمينات والقروض والاقتطاعات، وشركات تصنيع الديك الرومي ومشتقاته، وغيرها من المجالات.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحدثت مستخدمة بأحد المطاعم بالبيضاء، وقالت إن جميع المطاعم التي اشتغلت فيها سلفا، تغيب عنها النظافة، مضيفة أن مقر عملها الحالي، تجري فيه ممارسات غير أخلاقية، من قبيل تقديم الأسماك أو الدواجن القديمة، وألا شيء يرمى في القمامة، بل يتم تسخينه وتقديمه للزبناء، إضافة إلى أن الدجاج يتم قطعه إلى قطع صغيرة، بعد ثلاثة أيام على طهوه، لاستخدامه في أطباق أخرى.
وهناك من تحدث عن الغش في بناء المدارس العمومية، إذ قال أحدهم إنه اشتغل إلى جانب مقاول، وعاين كيف يتم خرق دفتر التحملات بشكل خطير، كأن يأمر المقاول في خلط خمس “برويطات” من الرمل مع كيس واحد من الإسمنت، عوض ثلاثة، كما هو وارد في دفتر التحملات، مضيفا أن “السواري” يتم حشوها بالأحجار قبل وضع القليل من الرمل المخلوط بالإسمنت، كما أن عمق الأساسات لا يتجاوز 30 سنتمترا، في حين يجب أن يكون 70 سنتمترا.
وبما أن هذا الوسم لم يقف عند 100 تدوينة أو 200، وأصبح منتشرا في كل مكان ومجال، ظهرت أصوات تحذر من إمكانية وقوف جهات أجنبية منظمة وراء هذه الحملة، من بينها صوت بوعزة الخراطي، المدافع عن حقوق المستهلك، محذرا من أن يتكرر سيناريو المقاطعة، التي تبين في ما بعد أنها كانت تدار من خارج المغرب.
وفي هذا السياق، يقول وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن هناك التباسا في الموضوع، إذ لا يمكن القول للمستهلكين، لا يجب أن تفضحوا هذه الممارسات، من أجل عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن من يقوم بتلك الممارسات هو من يضر بالاقتصاد.
وتابع مديح أن الفضح لديه مساطر، إذ يجب إعلام السلطات بوجود اختلالات أو تقصير في مجال أو محل ما، وإذا لم تتحرك السلطات فإن البعض يحاول فضح تلك الممارسات، عبر الوسائل المتاحة، متسائلا حول ما إذا كان القانون يسمح بنشر السر المهني علنا؟، مضيفا أن من يدعي وجود اختلالات يجب توثيقها، والتوفر على الدلائل، لأن الشخص المفضوح من حقه متابعة المدون أمام القضاء، وحينها لن يجد بما يدافع به عن نفسه.
عصام الناصيري