مال عام خارج مراقبة البرلمان

نبه تقرير لمعهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بخصوص تدبير المالية العمومية بين المستجدات والإكراهات على ضوء القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، إلى ضرورة مواكبة المراقبة المالية للبرلمان بمحو أمية النواب والمستشارين في هذا المجال. واقترحت الدراسة المنجزة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية توصيات للمساهمة في تحسين تدبير المالية العمومية وتطويرها على ضوء القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية، وكذا المبادئ والقواعد التي أرستها الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية في دول أخرى لتعزيز ورش إصلاح سياسة ميزانيات الدولة، ومن أجل تجاوز المعيقات السالفة الذكر. وأوصى التقرير بالعمل على تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها، وإرساء أدوات لتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية بشكل متواصل عوض الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وكذا التصويت على قانون التصفية بدون حتى مناقشته، وأنه يجب التفكير في إرساء أدوات أخرى أكثر فعالية لتتبع تنفيذ الميزانية بشكل متواصل بشكل يسمح للبرلمانيين بالاطلاع على المعطيات المالية ومعطيات الميزانيات لجميع القطاعات بشكل دائم، مع تقديم إحاطات للحكومة عند رصد نواقص أو اختلالات أثناء تنزيل سياسات عمومية ما. وشدد التقرير الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه على تعزيز قواعد الشفافية في تدبير الشأن المالي للدولة والتي تعتبر القاسم المشترك بين جميع الدول المتقدمة، ما يستدعي الاهتمام أكثر بشق تنزيل مبادئها وقواعدها بشكل يراعي طبيعة الإدارة المغربية وموظفيها ومرتفقيها، في أفق أن تصبح هذه القواعد ملزمة للجميع عبر تنزيلها بنصوص قانونية وتضمينها فصولا زجرية عند الإخلال بها وعقوبات جنائية إن اقتضى الحال، إضافة إلى مطلب تفعيل مهمة تقييم السياسات العمومية، الذي من شأنه أن يشكل إضافة هامة لتدبير سياسة الميزانية عبر توجيه الموارد المالية للدولة بشكل فعال وناجع، إلا أن المؤسسة البرلمانية لم تستطع القيام بهذه المهمة على الوجه الأمثل، وهو ما يضيع على البرلمان القيام بمهمة التقييم على أكمل وجه، لجعلها أداة في تقويم السياسات العمومية. ودعا التقرير إلى ضرورة رد الاعتبار لقانون التصفية والذي يعتبر أداة رئيسة لتقييم سياسة الميزانية عبر تحليل جميع التقارير التي تأتي مرفقة مع القانون. جميع هذه التقارير تحتوي على معطيات مالية ومحاسباتية مهمة حول تنفيذ برامج جميع الوزارات، بالتالي تنفيذ المعطيات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية للدولة والتي تعتبر أهم ركيزة في مسلسل النمو والتطور الذي تشهده المملكة، لأن الدولة تعتبر الفاعل الاقتصادي والاجتماعي الرئيس. أمام هذه الأهمية التي يحملها قانون التصفية، تستوجب عملية مناقشته إبداء الملاحظات من قبل البرلمانيين، مع ضرورة تبرير الوزراء للاختلالات التي شابت تنفيذ البرامج التي تدخل في اختصاصاتهم، في ترسيخ فعلي (وغير شكلي) لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع العمل على جعل النقاش والتصويت متاحا للعموم، في تنزيل فعلي لمبدأ الشفافية، مما سيمكن من تجويد السياسات العمومية وفق مبدأ النجاعة. ي . ق

الحمياني: ننافس على ثلاثية تاريخية

البنك الدولي يدعم الاقتصاد الأزرق

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات