fbpx
مجتمع

القضاء يصفع المنتخبين والموظفين المرتشين

دراسات وهمية لطرق العالم القروي وتعويضات لمهام صورية وتفويت صفقات الأسواق الأسبوعية

صفعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، منتخبين وموظفين وتقنيين ووكلاء مداخيل، بثلاث جماعات، ويتعلق الأمر بجماعة سيدي الغندور والصفاصيف بإقليم الخميسات والجماعة الحضرية لسوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة، وبلغ عدد المتابعين بالجماعات الثلاث 18 شخصا، فيما أفلتت شقيقة وزير حركي سابق، وأيضا رئيس مجلس إقليمي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وباشا سابق لسوق أربعاء الغرب، بعد حفظ المتابعة ضدهم.

وقضت الغرفة في حق رئيس سابق لسيدي الغندور بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وهي العقوبة التي نالها مسؤول آخر. كما قضت في حقهما الغرفة بغرامة 5000 درهم لكل واحد منهما، وأسقطت المتابعة عن متابع آخر بسبب الوفاة، فيما أدانت المتورط الرابع بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مليون سنتيم، أما التسعة الآخرون فقضت في حقهم بعقوبة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم. كما قضت في حق ممثل مكاتب دراسات بغرامة مليوني سنتيم، بعد متابعتهم بجرائم الارتشاء وتبديد أموال عمومية ومحاولة ذلك والمشاركة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه في الجريمة، ويتعلق الأمر بستة موظفين بجماعة سيدي الغندور بإقليم الخميسات ورئيس الجماعة المنتهية ولايته وعضو بالمجلس الجديد، وصاحب مكتب دراسات وابنه، إضافة إلى أعضاء سابقين.

وتحركت المتابعة بعد قيام أعضاء المعارضة بوضع شكاية أمام الوكيل العام للملك المختص ترابيا بالرباط، بعد أن أثار موظف متابع في ملف سابق، اختلالات خطيرة ترقى إلى جرائم مالية، ضمنها التوقيع على ثماني دراسات وهمية وبشكل متكرر وتحويل مبالغ مالية لمكتب الدراسات، إضافة إلى تلقي مجموعة من الموظفين مبالغ مالية تعويضات وهمية.

ووفقا للأبحاث التي أشرفت عليها الضابطة القضائية استفاد الموظفون من تعويضات مالية في إطار تنقلات من صنع الخيال، وتقدم دفاع الجماعة إلى الهيأة القضائية الجديدة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمذكرة مطالب مدنية، يؤكد فيها أن هناك تواطؤا مكشوفا بين مسيري مكتب الدراسات وحيسوبي الجماعة سواء السابق الذي فجر الفضيحة أو المعين حديثا، واللذين كانا يعلنان باسم الجماعة عن حاجتها لإنجاز دراسات لشق الطرق، وهي دراسات وهمية، “فيدس الحيسوبي وثائق الدراسات لرئيس الجماعة ضمن وثائق التي تتطلب التوقيع في قضايا أخرى فيوقع الرئيس على الجميع، ما أدى إلى استخلاص ما مجموعه 144 ألف درهم”.

وعلى صعيد جماعة الصفاصيف أدانت الغرفة نفسها موظفا ومقاولا بسبب التلاعب في كراء السوق الأسبوعي، ما ضيع على الجماعة مبالغ مالية مهمة، وأفلتت شقيقة وزير حركي سابق من المتابعة وهي رئيسة الجماعة، بعدما اتهمها محام وأطراف متابعة بأنها تتحمل المسؤولية في ذلك، فيما قررت قاضية التحقيق عدم متابعتها والأمر نفسه بالنسبة إلى غرفة الجنايات الابتدائية. وقضت الغرفة في حق موظف الجماعة والمقاول بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم، بعدما اقتنعت بمشاركتهما في جرائم تبديد أموال عمومية.

وعلى صعيد سوق أربعاء الغرب عرفت قاعة الجرائم المالية مناقشة مهمة، لقضية تحويل مالي قدره 10 ملايين سنتيم، استفاد منه وكيل المداخيل من قبل مقاول ظل يحصل على صفقات كراء السوق الأسبوعي منذ عشر سنوات. وتوصلت النيابة العامة بشكاية تؤكد تلقي وكيل المداخيل ورئيس جماعة سوق أربعاء الغرب السابق وباشا المدينة مبالغ مالية مهمة رشاوي، مقابل تفويت صفقات الكراء، لكن قضاء التحقيق والمحكمة لم يقتنعا بالاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق وباشا المدينة، واقتنعا بتلقي رشاوي، وكيل المداخيل والمقاول لوحدهما، فمنحتهما الغرفة الابتدائية البراءة بعد مداولة، إذ أقر وكيل المداخيل بأنه يتاجر في قطيع الأغنام مع الفلاح وأن تحويل عشرة ملايين لا علاقة له بالرشوة.

عبد الحليم لعريبي



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.