مطالبة الدرك بإخلاء مقر النواصر
وجدت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات نفسها أمام قضية قانونية، تتجلى في ضرورة اخلاء عناصرها العاملين بالمركز الترابي للدروة (اقليم برشيد)، لمقر اشتغالهم، والبحث عن مقر آخر داخل النفوذ الترابي لجماعات أولاد زيان وقضية بن مشيش أو جاقمة بدائرة الكارة.
ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فان مسؤولي المجلس الحضري للنواصر عقدوا، أخيرا، اجتماعا مع ممثلي الدرك الملكي وادارات أخرى قصد تبليغهم بقرار اقتناء المجلس الجماعي للنواصر للبقع الأرضية التي توجد فيها مقرات المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة ومصلحة البريد ومحلات أخرى.
وجاء الاجتماع الاخباري سالف الذكر بعدما راسل المجلس الجماعي للنواصر بصفة رسمية القيادة العليا للدرك الملكي يخبرها باقتنائه للبقعة الأرضية التي يوجد عليها مقر المركز الترابي للدروة (اقليم برشيد)، وجاءت الرسالة الاخبارية والاجتماع سالفي الذكر لتبليغ رسالة «حبية» الى الجهات المعنية قصد افراغ المقر وعدد من الدور الوظيفية، بعيدا عن سلك المساطر القانونية لإفراغ محتل دون سند قانوني.
وفوتت الوكالة الحضرية للبيضاء ما يناهز 22 ألف متر مربع من أملاكها الى المجلس الجماعي للنواصر قصد تحويلها الى تجزئة سكنية ومشاريع تنموية، سيما أنها تعد من المجالات المحتوية على سفلي وأربعة طوابق حسب تصميم التهيئة، ما دفع مسؤولي المجلس الحضري إلى القيام بإخبار لعناصر الدرك الملكي قصد إفراغ مقرها والبحث لها عن بديل له داخل النفوذ الترابي لمجال اختصاصها، سيما أن المقر سالف الذكر كان يقع داخل النفوذ الترابي لإقليم النواصر في حين يمتد المجال الجغرافي للمركز الترابي للدرك المليك بالدروة الى جماعات ترابية بإقليم برشيد، ما كان يتسبب في مشاكل لعناصر الدرك الملكي.
وجاء اجتماع الأسبوع الماضي لمسؤولي المجلس الحضري للنواصر مع مسؤولي عناصر الدرك الملكي لإعادة إحياء مسطرة البحث عن بقعة أرضية لبناء القيادة العليا للدرك الملكي لمقر لعناصرها العاملة بالدروة، سيما أن عددا من كبار مسؤوليها حلوا في أوقات سابقة بالدروة وأولاد زيان وزاروا عددا من الأماكن لبناء مقر لكن دون جدوى.
سليمان الزياني (سطات)
