“الرقمنـة” تنعـش الفسـاد

مشروع لتجويد المرفق العمومي والقطع مع "الورقي" بالجماعات تحول إلى كابوس تسعى وزارة الداخلية إلى رقمنة الجماعات المحلية بنسبة كبيرة، من أجل تحقيق مكاسب مختلفة، أبرزها "قتل" الورقي، وتقليل الضغط والتعب عن المرتفقين، والحد من فساد بعض الموظفين، وهو ما جعلها تصدر دورية تلو الأخرى، داعية الولاة والعمال إلى العمل على تنزيلها بأسرع وقت ممكن. وتسارع الحكومة الجديدة الزمن ممثلة بوزارة الداخلية في ما يخص الجماعات الترابية، من أجل رقمنة مساطر هذه الوحدات الترابية وخدماتها. وهناك مجموعة من الاستفهامات تطرح لدى بعض المرتفقين، نظير ما الرقمنة؟ ولماذا أصبح اعتمادها ضرورة ملحة؟ وما هي غاية الحكومة من الرقمنة في ما يتعلق بالجماعات الترابية؟ وما هي المعيقات الحقيقية التي ستحد من دور الرقمنة في إدارات الجماعات؟ وكيف يمكن تجاوزها؟ وتدرك وزارة الداخلية جيدا، أن اعتماد الرقمنة بات ضرورة، لأن الجميع أضحى يعيش في العصر الرقمي بما له من إيجابيات ومخاطر. ولا شك أن العنوان الكبير في هذه المرحلة المتقدمة جدا من مراحل العولمة الجارفة، هو حتمية التفاعل مع الإكراهات المرتبطة بالعالم الرقمي. وزادت من حدة هذا الإحساس في كل بلدان العالم، وخاصة لدى السياسيين، جائحة كورونا وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والمحلي، وفي هذا السياق، يمكن فهم تسارع الحكومة مع الزمن وإصدار دورية وزارة الداخلية، أخيرا، حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية. ويأتي قرار رقمنة خدمات الجماعات المحلية، تنزيلا لخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية الناجعة ومتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي، وتعيين وزيرة خاصة بالانتقال الرقمي. ووضعت وزارة الداخلية مجموعة من المنصات والتطبيقات الرقمية، بصفة استباقية، رهن إشارة الجماعات الترابية، والغاية من ذلك تطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية، وكذا تشجيع المشاركة الوطنية. وتفيد القراءة الأولية في الجدول المرفق للدورية ذاتها بأن المنصات والتطبيقات التي يتضمنها، تتعلق بخمسة مجالات هامة بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وعناوينها: مجال العلاقة مع المواطن والمقاولة، ومجال الحالة المدنية، ومجال الرخص، ومجال تدبير أعمال المجالس، وأخيرا مجال التدبير المالي. صعوبات تدخل "الرقمنة" التي همت المجالس، في سياق مسلسل الإصلاح الإداري الذي ليس وليد اليوم. ولنا أن نستحضر تقرير البنك الدولي لسنة 1995، وقد جاء فيه بصريح العبارة أن الإدارة المغربية تجاوزها الزمن، وأن مظاهر تقادمها تتجلى في طرق تسييرها وفي علاقتها مع المواطنين والقطاع الخاص. وتعترض تنزيل قرار "الرقمنة" نفسه، العديد من الأعطاب والصعوبات، أبرزها رفض العنصر البشري في المجالس المنتخبة التخلي عن "الصلاحيات"، التي كان يحصل عليها بتفويض من رؤساء جماعات، وهي التفويضات، التي حولت موظفين فقراء إلى أغنياء، خصوصا على مستوى تصحيح الإمضاءات في الجماعات والمقاطعات. عبد الله الكوزي

“الرقمنـة” تنعـش الفسـاد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كعيبة: المغرب استثنائي والجزائر لا تهمنا

المدن "الذكية" في قاعة الانتظار

مقالات ذات صلة