منعشة عقارية وهمية تربك السلطات

ورط أعوان سلطة بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي سيدي مومن، بتواطؤ مع أشخاص آخرين، السلطات الإدارية في مركب سكني للمنازل العشوائية، ظل ينمو بعيدا عن الأعين منذ 2004 إلى أن تحول إلى نقطة سوداء وجب اقتلاعها. وتدخلت القوات العمومية، اخيرا، لإزالة دوار لخباب الذي يضم أكثر من 200 براكة، شيدت فوق أرض تابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة سيدي مومن، وسط احتجاج كبير للسكان الذين باتوا ثلاث ليال في الشارع، وسط خيام عشوائية، احتوت على ما تبقى من أثاث كما استعملت مراقد للأطفال والشيوخ والمرضى. وفيما تؤكد السلطات الإدارية أن عمليات التدخل، التي استعانت فيها مصالح العمالة بأفراد القوات المساعدة ورجال وأعوان سلطة وجرافات، احترمت القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، أكد عدد من القاطنين أنهم فوجئوا بهدم «البراريك» على رؤوسهم، دون إشعار سابق، كما أكدوا أن منفذي القانون لم يمنحوهم أي فرصة للبحث عن مآو أخرى في الوقت المناسب. وخارج تعارض وجهات النظر حول قانونية تدخل القوات العمومية لهدم براريك دوار لخباب، أثار السكان، في عدد من التصريحات، اتهامات خطيرة حول تورط أعوان سلطة في تفريخ هذا المجمع السكني، وإعطاء شرعية قانونية له عبر توزيع شهادات سكنى ممهورة بطابع السلطات الإدارية، وهي الشهادات التي يتوفر القاطنون على عدد منها. وتحدث السكان عن امرأة معروفة أشرفت، منذ سنوات، على عمليات استقطاب مواطنين من أجل اقتناء عقارات وأراض، ادعت أنها تملك وثائق ملكيتها. وأوضح المتضررون أنهم دفعوا مقابل الحصول على أمتار قليلة بدوار لخباب مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألف درهم و100 ألف، حسب موقع «البقعة»، وقدرة الزبون على التفاوض، ناهيك عن عوامل أخرى مثل القرابة، أو الوساطة. ولعدة سنوات، كان الجميع بدوار لخباب يعتقد أن هذه المرأة، هي مالكة الأراضي، خصوصا حين يلاحظ السكان المستفيدون أن كلمتها «قوية» على بعض أعوان السلطة الذين كانوا يسهلون الحصول على الوثائق الإدارية. وتدعي المرأة قرابتها العائلية بواحد من أنشط أعوان السلطة بهذا الدوار، وأشهر من نار على علم، ومعروف بكثرة تحركاته، مروجا أنه ابن شقيقة صاحبة العقارات، وهو العون الذي كان يتكلف بكل شيء تقريبا، قبل أن «ينام دون أن يصبح»، وحين لاحظ السكان غيابه، قيل لهم إنه «ضبر على الوريقات وهاجر إلى أوربا». ويحكي السكان المتضررون هذه القصص مثل حكايات ألف ليلة وليلة، إذ لا أحد يصدق كيف كانت تتحرك امرأة وأعوان سلطة في المنطقة، ويجزئون عقارات دون علم الوكالة الحضرية، ويعرضونها إلى البيع، ثم يعمد المستفيدون إلى بناء «براريك» على مدى سنوات، حتى وصل العدد إلى 200 «براكة»، استنفر السلطة الإدارية التي تدخلت من أجل الهدم. وطرح السكان سؤالا واحدا، أين كانت السلطة حين كان بعض المقدمين يبيعون البقع والبراريك ويوزعون شهادات السكنى، مقابل مبالغ مالية، إحدى المتدخلات قالت إن الثمن وصل إلى 10 آلاف درهم، سلمتها إلى عون سلطة، مع خدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. وطالب السكان بفتح تحقيق قضائي في الموضوع واستدعاء كل من له علاقة بعمليات النصب التي تعرضوا لها، وقبل ذلك طالبوا بإيجاد حل عاجل، من أجل إنقاذهم من وضعية الشارع. ي . س

منعشة عقارية وهمية تربك السلطات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الأفق البعيد" بالرباط

بطل أولمبي وعالمي بملتقى الرباط

مقالات ذات صلة