راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، أخيرا، الحكم ببراءة ثلاثة مستخدمين في المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، توبعوا في ملف سرقة أدوية ومستلزمات طبية من صيدليته، بعد نقضه من قبل الوكيل العام للملك. وأبقت على براءة اثنين آخرين معنيين بدورهما بالنقض. وأدانت المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح بكفالة، بالحبس الموقوف لسنة واحدة ومليون سنتيم غرامة نافذة، مع أدائهم 50 مليونا سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة إدارة المستشفى التي انتصبت طرفا مدنيا في مواجهتهم وباقي المتهمين المتابعين في ملف سرقة أدوية المستشفى وإعادة بيعها لمصحات بمكناس وبني ملال وفاس. وبرئوا و4 متهمين آخرين مع إرجاع كفالات تسريحهم، بموجب القرار الابتدائي المؤيد استئنافيا والمنقوض. ويتعلق الأمر بممرض ومتصرف مسؤول وممرض رئيس بمصلحة المركب الجراحي بالمستشفى الجامعي، وطبيب مدير مصحة بفاس وزميله شريك بمصحة ببني ملال وطبيب لبناني يدير مصحة بالمدينة نفسها. ورفعت الغرفة عقوبة ممرض مختص في التخدير بالمستشفى الجامعي، إلى 5 سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب3 سنوات سجنا ومليوني سنتيم غرامة بتهمة «اختلاس أموال عامة»، فيما رفعت زميله إلى 3 سنوات سجنا بعدما أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة للتهمة ذاتها. وبالمدة والغرامة نفسيهما أدانت مرشدا طبيا لأجل جناية «إخفاء أشياء متحصلة من جناية» بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي، وجنح «بيع أدوية بدون رخصة وانتحال صفة نظمها القانون وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط»، مقابل شهرين حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة نافذة، لصاحب مصحة ببني ملال وطبيب شريك في مصحة بمكناس، أخفيا شيئا متحصلا من جناية. وفككت هذه الشبكة بعد اعتقال مرشد طبي بمدينة مكناس متلبسا بحيازة كمية مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية المسروقة من صيدلية المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعد توصل الوكيل العام بشكاية مجهولة لاستغلال مستخدمين به، مهامهم للاستيلاء على كميات منها وبيعها لمصحات بمدن مختلفة. ح. أ (فاس)
