التحقيق في تلاعبات بالحبوب المستوردة

افتحاص فواتير ووثائق مستوردين مشتبه في تزويرها للاستفادة من ملايير الدعم

عقد مسؤولون من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني اجتماعا لتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات بين الطرفين في ما يتعلق بمراقبة الوثائق المتعلقة بكميات الحبوب المستوردة.

وأفادت مصادر أن الاجتماع يأتي بناء على معطيات تفيد أن هناك شبهات بالتلاعب بالكميات المستوردة والوثائق المتعلقة بها، ما يسمح للمشتبه فيهم بتحصيل دعم عن كميات يتم استيرادها على الأوراق وفي الفواتير فقط.

وعرف الدعم المخصص للقمح ارتفاعا متواصلا، ارتباطا بالزيادة الملحوظة التي عرفتها الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة بعد منع الهند تصدير الحبوب، إذ تجاوز سعر الطن 430 دولارا، ما يعد رقما قياسيا لم يتم تسجيله من قبل. وتحدد الدولة دعما بناء على السعر المرجعي لوصول الحبوب إلى المطاحن بثمن لا يتجاوز 270 درهما، ما يعني أن كل زيادة في الأسعار على الصعيد الدولي تؤدي إلى رفع قيمة الدعم المخصص لقنطار الحبوب، علما أنه تجاوز، خلال أبريل الماضي 100 درهم للقنطار، ما شجع بعض مغتنمي الفرص على التلاعب في الفواتير للتصريح بكميات أكثر من تلك التي يستوردونها في الواقع. ويرتقب أن تتجاوز ميزانية دعم هذه المادة 4 ملايير درهم، خلال السنة الجارية، خاصة مع المحصول الهزيل المنتظر في الموسم الحالي، الذي لن يتجاوز في أحسن الظروف 32 مليون قنطار، حسب تقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية. ويتمكن المشتبه في تلاعبهم في الفواتير ووثائق الاستيراد من الاستفادة، أيضا، من منحة التخزين، محددة في درهمين للقنطار عن كل 15 يوما من التخزين.

وأوضحت مصادر «الصباح» أن بنيات التخزين لا تخضع إلى مراقبة دقيقة، وهناك كميات كبيرة من الحبوب تمر خارج بنيات التخزين المصرح بها والخاضعة لمراقبة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، خاصة أن هناك فاعلين يسيطرون على مختلف الحلقات، بدءا بالاستيراد ومرورا بالتخزين والمطاحن ووصولا إلى إنتاج المواد النهائية، إذ نجد أن بعض الأشخاص سواء الذاتيين أو المعنويين حاضرون في كل الحلقات، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعب بالفواتير والكميات المتداولة والمخزنة. ولا يتوفر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني على الموارد البشرية اللازمة لمراقبة بنيات التخزين المصرح بها، ما يتيح الإمكانية لممتهني الاحتيال من التلاعب بالكميات المصرح بها.

وأكدت المصادر ذاتها أنه شرع في فحص عدد من الوثائق المشتبه في التلاعب فيها، المرتبطة بعمليات الاستيراد من قبل لجن مشتركة بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، مشيرة إلى أن زيارات ميدانية منتظرة لبنيات التخزين للتحقق من الكميات المخزنة.

عبد الواحد كنفاوي