«بلوكاج» قانون والمعارضة ترفض تقديم تعديلات والوزير يهاجمها فجرت عملية توزيع 20 مليارا سنويا، على بعض المبدعين والفنانين المغاربة من صندوق المكتب المغربي لحقوق المؤلف، جلسة مجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، إذ انقلب فجأة جدول الأعمال رأسا على عقب، ليدخل الجميع في "نوبة" كيل الاتهامات بالفساد وحماية المفسدين. واحتدم الجدل بين فرق المعارضة والأغلبية، والمهدي بنسعيد، وزير الثقافة والاتصال، بسبب "البلوكاج" الذي شهده مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي أحالته الحكومة السابقة على مجلس النواب منذ 2019، والمجمد بسبب ضغط "لوبيات". واتهمت النائبة نادية بوزندوفة، من الأصالة والمعاصرة، فرق المعارضة بعرقلة التشريع ورفض تقديم التعديلات على مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في اللجنة، لذلك فهي فرق ترفض الشفافية في صرف الأموال، وتعارض الدولة الاجتماعية المرتكزة على حماية المبدعين من الهشاشة. ورد رؤساء فرق المعارضة بأنه لا يحق للبرلمانية، توجيه الاتهام لهم، فتصدت لهم البرلمانية فاطمة خير، من التجمع الوطني للأحرار، مؤكدة أن البعض يروج مغالطات، في حين من الواجب على البرلمانيين، التشريع لحماية حقوق المبدعين المغاربة كي لا تضيع. وعقب كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، وعبد الصمد حيكر، من العدالة والتنمية، على تدخلات فرق الأغلبية، بأنه من حقهم رفض تقديم التعديلات في لجنة التعليم والثقافة، مؤكدين أن ما يروج هو مجرد مغالطات لإيهام الرأي العام أن المعارضة ضد حقوق المبدعين، والحقيقة أنها طالبت من الوزير عقد لقاء معهم. واتهم أحمد التويزي، رئيس فريق "البام"، المعارضة بعرقلة التصويت على مشروع القانون، لدعم الفوضى في مكتب المؤلفين الذي اشتغل بدون قانون منذ عقود، ما أثار احتجاج نواب المعارضة ككل. وفي تعقيبه على البرلمانيين، اتهم بنسعيد المعارضة بعرقلة الإصلاحات، ورفض الحكامة والشفافية والاستحقاق، مستغربا تغير موقفها، لأنها كانت مصطفة في الأغلبية السابقة، ودافعت عن مشروع القانون، واليوم وهي في المعارضة تنتقده قائلا "إنها حقا أمور غريبة، وتتعلق بحسابات سياسوية ضيقة نتأسف لها كثيرا"، مضيفا أن الحكومة رفضت سحب القانون تفاديا لهذه الحسابات الضيقة، لأنها تؤمن بمبدأ استمرارية الدولة، متهما جمعيات ونقابات بلعب دور سلبي لعرقلة التصويت. ويحصل المكتب المغربي لحقوق المؤلف، على أموال من المقاهي، والمطاعم والحانات، وشركات الاتصالات الهاتفية النشيطة بالمغرب، ومن القطب العمومي، متمثلا في الإذاعة الوطنية، والقنوات التلفزية، كما يحصل على أموال من إذاعات خاصة، ومن المواطنين لحظة شراء شاشة تلفزة، أو هاتف محمول، ورسوم مشاهدتهما، ومن الأقراص المدمجة، وخازن ذاكرة، لكي يوزعها على المبدعين والمنخرطين، غير أن منهم من اشتكى عدم حصوله على مستحقاته. أحمد الأرقام
