مقاول رست عليه الصفقة وسحب الضمانة المالية وأنجز أخرى مزورة أوقع مقاول بنكا ووزارة الثقافة في عملية نصب محكمة، إذ تقدم بضمانة مالية للبنك، بعد الظفر بصفقة عمومية ستنجز بالصويرة، قبل أن يستخلص قيمتها، ويقدم أخرى مزورة، تفاديا لعدم استخلاصها في حال فشل في إنجاز الصفقة. واقتنع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، بتورط المقاول في المنسوب إليه، وقرر متابعته بجنحة التزوير في محرر بنكي والنصب. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المقاول، الذي ينتمي إلى جمعية حقوقية، توبع في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق، قبل أن يختفي عن الأنظار وعن جلسات التحقيق، إلى أن تم اعتقاله في قضية أخرى توبع فيها بتهم النصب والتزوير وانتحال صفة محام. ووضع المقاول المؤسسة البنكية في ورطة حقيقية، بعد أن توصلت بمراسلة من بنك المغرب تطالبها بأداء الضمانة المالية، التي أودعها المقاول لعدم إنجازه صفقة عمومية باسم وزارة الثقافة، إضافة إلى فوائد التأخير، فاكتشف مسؤولو البنك أن شهادة الضمانة المسلمة لهم مزورة، وأن الأصلية استغلها في سحب مبلغ الضمان بعد أن ظفر بالصفقة. وبناء على ذلك تقدم الممثل القانوني للمؤسسة بالبنكية بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أكد فيها أنه في إطار معاملة تجارية بين البنك وشركة المتهم، تم وضع ضمانة بنكية في البنك قيمتها تسعة ملايين بعد ظفرها بصفقة عمومية تخص إنجاز أشغال تهيئة الصقالة بالصويرة لفائدة وزارة الثقافة، وأنه بعدما أرجع المشتكى به تلك الضمانة إلى البنك، قام باستخلاص قيمتها، وبعدها توصل مسؤولوه برسالة من بنك المغرب، من أجل استخلاص المبلغ المالي وفوائد التأخير بسبب تعثر شهدته الصفقة. وبرر المقاول سحب الضمانة المالية، أنه راسل وزارة الثقافة من أجل تمكينه من مباشرة أشغال الصفقة التي رست عليه، وأن الوزارة تماطلت في تسليمه التصاميم المتعلقة بالتهيئة، فبادر إلى استرجاع الضمانة البنكية التي تسلمها من موظفة بمصلحة الصفقات العمومية بالوزارة، واستخلص قيمتها من البنك. إلا أن قاضي التحقيق واجه المقاول بمجموعة من الثغرات في تبريراته، منها اعترافه أنه سحب وثيقة الضمانة المالية من وزارة الثقافة وسلمها للبنك لاستخلاص قيمتها، إضافة إلى وجود اختلاف كبير بين نسخة الضمانة البنكية الأصلية والمزورة، وإلى خلو الملف من أي وثيقة تفيد إنهاء وزارة الثقافة الصفقة، وهي المسطرة الإدارية التي تسبق المرحلة التي يمكن من خلالها المقاولة، الحصول على الضمانات البنكية. مصطفى لطفي
