الحبس لشرطي متهم بالرشوة

كاميرا الصدرية سجلت واقعة تسلمها من مبحوث عنه دون مباشرة الإجراءات القانونية أدانت ابتدائية واد زم، مساء الخميس الماضي، مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية بالمدينة ذاتها بستة أشهر حبسا نافذا، في شهرين ونصف شهر، وموقوفة في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر وإكراهه في الأدنى، بعد أن توبع من أجل طلب وتسلم رشوة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا. وانطلقت قضية محاكمة شرطي واد زم عندما فتحت الشرطة القضائية بخريبكة أبحاثها في 26 أبريل الماضي في شأن شبهة تورط موظف الشرطة في قضية تتعلق بالرشوة، بعدما كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة به أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق، دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين. وكشفت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية عن تشخيص هوية مستعمل الطريق، الذي منح موظف الشرطة الورقة المالية على سبيل الرشوة، قبل أن يتم إيقافه، إذ تبين أنه موضوع بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات، وإثر ذلك تم وضع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للمعني بالأمر. ومن المنتظر أن تصدر المديرية العامة للأمن الوطني قرارها التأديبي في حق مقدم الشرطة، بعد انتهاء المحاكمة، التي لن تلغي المسطرة التأديبية التي يمكن تحريكها، طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، على اعتبار أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتردد في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المخالفين من رجالاتها، وتندرج تلك الإجراءات التأديبية، في إطار الجهود التي تبذلها لتدعيم آليات النزاهة والشفافية والتخليق في صفوف موظفي الأمن الوطني، في سياق توطيد مسلسل التخليق الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحكامة الأمنية الجيدة من جهة ثانية، بالإضافة إلى إعطاء المديرية العامة للأمن الوطني إشارات قوية عن رغبتها الأكيدة في توطيد الإصلاح المرفقي في مجموع التراب الوطني، بما يضمن صون أمن المواطنين والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم. كريمة مصلي افتحاص كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة به أن الشرطي تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق، دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية.

الحبس لشرطي متهم بالرشوة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأدب الإفريقي في حضرة "الشارقة القرائي"

تصفيات بالرصاص تستنفر الاستخبارات

مقالات ذات صلة