المتورطون قدموا عقارات الغير ضمانات للبنك بطرق احتيالية تسبب زعماء مافيا العقار في احتقان كبير، بعد أن اكتشف مالكو عقارات، أن بنوكا قامت بالحجز عليها ضمانا لقروض قدروها بالملايير، استفاد منها زعماء مافيا السطو على العقار، بناء على وثائق مزورة وأخرى متلاعب فيها للادعاء بأن لهم نصيبا في العقارات المحجوزة. وأثارت هذه القضية، شكايات تقدم بها الضحايا إلى النيابة العامة، وفتحت فيها تحقيقات من قبل الشرطة القضائية، بعد أن اكتشفوا صدفة خلال الاطلاع على رسومهم العقارية، وجود حجوزات بنكية على أراضيهم بسبب قروض كبيرة استفادت منها شركات، مذكورة بالاسم في الرسم العقاري، رغم أنهم لا يعلمون عنها شيئا، وبعد البحث والتقصي تبين أنها تعود إلى خصومهم أمام القضاء يتهمونهم بالترامي على ملك الغير والتزوير. وقدر متضررون قيمة القروض التي استفاد منها أفراد مافيا العقار بطرق احتيالية بالملايير، وشددوا على أن نسبة كبيرة منها يتم تهريبها إلى الخارج بطرق احتيالية، مؤكدين في الوقت نفسه، أن المخطط الذي وصفوه بـ «الجهمني» مقتبس من نشاط مافيا دولية بدول أوربية، من بينها إيطاليا، متورطة أيضا في الاستفادة من قروض بنكية كبيرة بتزوير ملكيات عقارات في أوربا. وتحدثت المصادر عن طرق احتيالية عديدة لجأت إليها مافيا العقار للتحايل على البنوك ومالكي العقارات، من قبيل تزوير إراثات العديد من العقارات، وادعاء أفراد المافيا أن لهم قرابة مع ملاكها، وبالتالي تحوزهم أسهما فيها، وبعدها تقدموا العقارات المستهدفة ضمانة للبنك للحصول على القرض، كما لجأ المتورطون إلى خطة أخرى أكثر مكرا، وهي شراء حصة وريث، وتقديم العقار كاملا ضمانة للبنك، دون علم باقي الورثة الذين يجدون أنفسهم ملزمين على المشاركة في تسديد قيمة القرض لرفع الحجز عنه. ومن أجل التحايل على القانون وتفادي افتضاح أمرهم يتفادى أعضاء مافيا العقار، الاستفادة من القروض البنكية بصفة شخصية، إذ يسارعون إلى تأسيس شركات يسند تسييرها إلى شباب يستغلون ظروفهم الاجتماعية الصعبة، إذ يفوت للشركات العقار بوثائق مزورة، وبعدها يستغلون علاقاتهم لضمان تسهيلات كبيرة للحصول على القرض. وحملت المصادر مسؤولية هذه التلاعبات للبنوك، بحكم أنها لا تتردد في تقديم القرض للمتورطين ما دام أنهم قدموا ضمانات عقارية، دون التأكد من أنهم مالكوه الحقيقيون، أو أنهم في نزاع قضائي مع ورثته، إذ تكتفي بتسجيل حجوزاتها بالمحافظة العقارية حماية لذمتها المالية، عبر بيعها في المزاد العلني، في حال تعذر تسديد قيمة الدين. مصطفى لطفي
