الصحة الغذائية … ما يحجز أقل بكثير مما يروج

طرح تواتر عمليات حجز لحوم فاسدة بمحلات وأسواق بالبيضاء وخارجها، استفهامات عريضة حول السلامة الصحية للمنتجات المعروضة للاستهلاك، وضعف آليات حماية المستهلك، سيما أن العمليات الأمنية، جاءت صدفة، ما يعني أن الكميات المحجوزة، لا تشكل إلا جزءا ضئيلا مما يتسرب خلسة إلى الأسواق ومحلات الجزارة والمطاعم ومحلات الشواء المنتشرة في الأحياء وفي الطرق الرئيسية والثانوية.

ولعل حجز ثمانية أطنان من اللحوم، موزعة بين ستة أطنان من اللحوم الحمراء وطنين من الأحشاء، بمنطقة دار بوعزة من قبل الدرك الملكي، دليل آخر على أن المراقبة المنوطة بأجهزة أونسا والإدارات والجماعات، عاجزة عن التصدي للغش وترويج المواد الفاسدة، إذ أن أغلب العمليات الكبرى، تفتضح من المصالح الأمنية أو الدرك، بينما تقتصر المراقبة الروتينية للمصالح الإدارية المكلفة، على بعض المحلات وفي مناسبات أو بناء على شكايات من مواطنين تعرضوا إلى التسمم أو اكتشفوا تعفنا.

وأكبر دليل على انعدام المراقبة كليا من قبل الأجهزة الجماعية والصحية، أن اللحوم المفرومة، تعرض بكميات كبيرة للعلن، رغم أن قوانين بيعها تمنع ذلك، وتجبر البائع على الاكتفاء بفرم الكمية المطلوبة أثناء البيع، سيما أن الجزارين الذي يلجؤون إلى عرض أكوام “الكفتة”، يستغلون عدم مراقبتهم لحشو اللحوم بالأحشاء وبالأعضاء التي لن يقبلها المستهلك، بل إن حالات ضبطت استعمل فيها المشكوك في امرهم ملونات سامة لإيهام المقتني بأن “الكفتة” طرية ومفرومة من اللحوم الحمراء فقط.

وأتلفت مصالح الدرك الملكي السعادة (عين الذئاب سابقا)، قبل أسبوع، ثمانية أطنان من اللحوم، ضبطت في طريقها للترويج بالسوق الأسبوعي أربعاء أولاد جرار. وحضر عملية الإتلاف “التي تمت بحرق كمية اللحوم في حفرة”، مسؤولون من مختلف المصالح، كما أنجز محضر بالواقعة قصد وضعه رهن إشارة النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية.

وفضحت الكمية سالفة الذكر إغراق المطاعم والأسواق باللحوم الفاسدة، كما رمت كرة الانتقاذ في مرمى المصالح المكلفة بالمراقبة والبياطرة الجماعيين.
واكتشفت شحنة اللحوم الفاسدة صدفة إثر مراقبة روتينية، إذ تم إيقاف شاحنة متوسطة الحجم، تتقاطر الدماء من جنبات صندوقها الخلفي، وعند فتحه وتفتيشه تبين أنه مليء بأسقاط اللحوم، كما تنعدم فيه مواصفات التبريد لنقل اللحوم، وأن السائق قطع مسافة طويلة من الكارة التابعة لإقليم سطات إلى دار بوعزة التي تدخل في النفوذ الترابي للنواصر.
كما سبق للمصالح الأمنية والدرك الملكي أن ضبطوا عامل سرية خاصة بتغيير تواريخ المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، ناهيك عن صنع مشروبات وأنواع من العصائر تباع للعموم دون أدنى مراقبة.

المصطفى صفر