1200 درهم “شوماج” للعاطلين

مقترح قانون يقضي بتخصيص منح لأصحاب الشهادات العليا في وقت بينت فيه دراسات رسمية، أن نسبة مهمة من خريجي الجامعات المغربية، لا يلجون سوق الشغل إلا بعد سنوات من التخرج، تتجاوز 4 أعوام أحيانا، تقدم حزب التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب بمقترح قانون، يقضي بتخصيص منحة مالية لهذه الفئة، قيمتها 1200 درهم في السنة الأولى، و600 درهم في العام الثاني. ووضع مقترح القانون على مكتب مجلس النواب، قصد إحالته على القراءة الأولى، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والقاضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا، في وضعية البحث عن شغل. ويأتي هذا المقترح لمعالجة المشاكل المالية، التي يواجهها خريجو الجامعات، في الفترة التي تلي التخرج إلى حين إيجاد شغل، إذ قال إنه "رغم أن مؤسسات التكوين العليا، تخضع بشكل مستمر للإصلاح، والذي مع الأسف، يكون أحيانا جيل بكامله ضحية له، فإن إشكالية بطالة الخريجين حاملي الشهادات العليا، لا تزال تعتبر أحد أكبر الإشكالات العويصة، التي تواجه صناع القرار التربوي والتعليمي ببلادنا". وتابع النص التشريعي، أن الدراسة الصادرة عن الهيأة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بمناسبة إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أول بحث وطني حول إدماج خريجي التعليم العالي، أظهرت أن 69.4 في المائة من خريجي التعليم العالي تمكنوا، بعد أربع سنوات من مغادرة مؤسسة التكوين، من ولوج سوق الشغل، فيما 13.3 في المائة منهم يبحثون عن عمل، و9.4 في المائة في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و7.9 في المائة في وضعية عطالة، أي لا يشتغلون ولا يدرسون. وتابع النص ذاته، أن الدراسة سالفة الذكر، والتي تعود لـ 2018، كشفت أن نسبة التشغيل مرتفعة نسبيا لدى خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة بنسبة 93.9 في المائة، وخريجي التعليم العالي الخاص بنسبة 79.1 في المائة، في حين سجلت مؤسسات التكوين المهني بعد البكالوريا والجامعة، نسبة تشغيل أقل من المتوسط الوطني بـ 66 في المائة، و68.1 في المائة على التوالي. وأشار مقترح القانون إلى أن "ظاهرة عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، أصبحت ظاهرة للجميع ومن الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها، وأن أعداد هؤلاء الخريجين آخذة في التمدد، بيد أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أوضح أن بطالة حاملي الشهادات العليا تبقى مرتفعة، حيث ارتفع معدل البطالة لديهم من 18.5 في المائة إلى 19.6 في المائة، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد بشرية تم الاستثمار فيها، دون الاستفادة من عوائدها وتوظيفها في عملية إنتاج التنمية الوطنية". عصام الناصيري

1200 درهم “شوماج” للعاطلين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاريع لسجناء سابقين

المطالبة بإعفاء ضريبي لتكاليف التمدرس

مقالات ذات صلة