الأمن الوطني … سبع سنوات من الريادة
حموشي أطلق إستراتيجية الأيادي البيضاء وارتقى بالبنيات والرقمنة وعزز الردع والتخليق
أثبتت إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المعتمدة منذ تاريخ 15 ماي 2015، تاريخ تعيين عبد اللطيف حموشي من قبل الملك محمد السادس، مديرا عاما لقطبي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، نجاعة الجهود الأمنية المبذولة في محاربة الجريمة وطنيا ودوليا، وتوطيد الأمن وسلامة الممتلكات، وظهرت فعالية المصالح الأمنية في تفكيك شبكات إجرامية وطنية وأخرى ذات امتدادات قارية. وتميزت الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 الى 10 ماي 2022، باعتماد مخطط عمل مندمج، راهنت خلاله المديرية العامة على نهج سياسة للقرب والتواصل، واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات الجماعية والفردية، وكذا على الفعالية في مجالات محاربة الجريمة وتدعيم العمليات الاستباقية، وتمتين آليات النزاهة والتخليق…
إعداد: المصطفى صفر
اهتمت الإستراتيجية الأمنية، خلال السبع سنوات الأخيرة، بمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، من قبيل محاربة الإرهاب والتطرف، وتمويل العمليات الإرهابية، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة غسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات والأقراص المهلوسة. ومحاربة الجريمة السيبيرية والاقتصادية والمالية، ومحاربة شبكات تهجير المهاجرين والاتجار بالبشر، وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم المتورطين في جنايات وجنح، بما فيها الجرائم الموسومة بالعنف أو الأشخاص موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، واستهداف النقط السوداء لإيقاف المجرمين عبر عمليات مخطط لها سلفا لضمان نتائجها.
وزاد على هذه المهام الأمنية سالفة الذكر، انتشار وباء كورونا، لتنضاف إلى المصالح الأمنية تحديات مرتبطة بمكافحة الجرائم المستجدة في ظل حالة الطوارئ، بمعاينة المخالفات المرتكبة من قبل الأشخاص الذين يثبت خرقهم لقرارات السلطات العمومية، بالإضافة الى إيقاف المجرمين الذين يستغلون الوضع للقيام بأنشطة إجرامية أخرى، تسهلها إجراءات الحجر الصحي، بمن فيهم المتورطون في جرائم تزوير الوثائق الصحية واختبارات الفحص الصحي المتعلقة بعدوى “كوفيد 19” وجوازات التلقيح.
حكامة أمنية
ظل الرهان الأساس للمديرية العامة للأمن الوطني على امتداد سبع سنوات الأخيرة هو تطبيق الحكامة الأمنية في مجال البحث الجنائي وبالقدر نفسه مواجهة التحديات التي تفرزها تطورات الأنماط الاجرامية، وذلك من خلال توفير الدعم العلمي اللازم للمحققين الجنائيين لاستجلاء لغز الجرائم الأكثر غموضا والأكثر تعقيدا. ومن خلال المرتكزات الأساسية المعتمدة من قبيل الحكامة الأمنية الجيدة المبنية على التشارك والمصداقية والشفافية والجرأة في تطبيق القانون، ومن خلال تجسيد مفهوم الشرطة المواطنة مع التركيز على العمل الوقائي الاستباقي بدل الزجري، مع الاعتماد على الأدلة الجنائية العلمية والتقنية والتكنولوجيات الحديثة الرقمية في ميدان التحري والبحث الجنائي، وتعزيز دور المصالح المركزية من أجل احتلال مكانتها الإشرافية والتوجيهية للمصالح الخارجية، وتزويد الشرطة العلمية والتقنية بالوسائل والتقنيات المتقدمة، وتحديث أساليب تطبيق القانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، مع توفير بيئة مواتية للأشخاص المحروسين، وتخصيص مكاتب مرصودة لمقابلة المحامين المرخص لهم من قبل النيابة العامة مع المحروسين نظريا وتجهيز الغرف الأمنية بكاميرات للمراقبة، إضافة إلى تعزيز حماية الأحداث الجانحين من خلال تخصيص فضاءات خاصة بهم، وعصرنة هياكل ومناهج عمل مصالح الأمن الوطني، وذلك عبر دعم قدرات منتسبيها والرقي بها الى مستوى مرافق أمنية قادرة على الاستجابة للحاجيات الأمنية ومواكبة المستجدات، مع العمل على تطوير مناهج وطرق البحث الجنائي بالاتجاه نحو التركيز على وسائل الشرطة التقنية والعلمية واستعمال التقنيات الحديثة في جميع الأدلة وتوظيفها في التوصل الى الجناة وإثبات الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم.
بنيات تحتية ورقمنة
تواصل تحديث البنية التحتية لدوائر الشرطة، ليشمل استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، وإطلاق ورش لإدماج قواعد المعطيات التابعة للأمن الوطني، خصوصا تلك المتعلقة بالأشخاص المبحوث عنهم والمعطيات التعريفية ضمن نظام “GESTARR” من أجل الرفع من استقلالية وجاهزية دوائر الشرطة وتمكينها من إتمام كافة العمليات الأمنية.
وتميزت هذه الفترة الزمنية كذلك بتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية، إذ أطلق الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، التي تتيح للمواطنات والمواطنين هوية رقمية مؤمنة.
واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، طورت الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة تطبيقات معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم.
تعزيز النزاهة والتخليق
أجرت المفتشية العامة للأمن الوطني عمليات مستمرة تهدف الى محاربة الرشوة بين صفوف العاملين بمصالح هذه المديرية العامة، ارتكزت على إجراء مراقبات سرية سواء لرجال الأمن العاملين بالشارع العام أو الذين يقومون بالأعمال الإدارية داخل المكاتب، ومقرات الديمومة ليلا وخلال أيام العطل، وإنشاء خلايا مختصة في محاربة الرشوة على صعيد ولايات الأمن والمناطق الإقليمية وكل أمن جهوي أو إقليمي، وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة ونشر مضامينها وسط العاملين بالأمن الوطني.
التعاون الدولي … رابح رابح
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع كافة الإستراتيجيات والأنشطة والبرامج وخطط العمل الرامية الى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات، في احترام تام للسيادة الوطنية، وتناغم وانسجام مع مبادئ الشفافية والصدق في التعامل والمعاملة بالمثل، وكذا مبدأ “رابح رابح”، وبشراكة مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة وحماية حقوق الانسان والحقوق الفئوية وتعزيز التعاون بين الفاعلين والشركاء المدنيين (جمعيات المجتمع المدني. أحزاب سياسية، منتخبين، أولياء التلاميذ، مديري ومتمدرسي المؤسسات التعليمية، مديري المؤسسات البنكية وشركات تحويل الأموال، حقوقيين…) وبين مصالح الأمن، وإشراكهم في تدبير الملفات الأمنية خاصة تلك المرتبطة بمحاربة الجريمة ومظاهر الانحراف.
الموارد البشرية… تدبير أمثل
شكل تأهيل المورد البشرية الشرطية، وتدبير مسارها المهني وتمكينها من مناخ مهني واجتماعي مندمج، جانبا آخر من اهتمامات المدير العام للأمن الوطني، عبر اعتماد “نظام جديد للامتحانات الوظيفية” يقوم على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، تسبقه إعلانات تلفزية وإعلامية للتعريف بموعد إجراء الامتحانات، وإعداد دليل مرجعي للمهام والكفاءات لتأهيل الموظفين سواء على الصعيد المركزي أو اللا ممركز باعتماد مسطرة جديدة للتعيين في مناصب المسؤولية، تقوم على الترشيح والاختبار والكفاءة وإحداث اللجنة المركزية للتظلمات، آلية جديدة للنظر في الطلبات والشكايات والتظلمات الداخلية لموظفي الأمن الوطني.
ومن المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات وبالضبط خلال سنتي 2020 و2021، اعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، وإلغاء الاختبارات الكتابية وتعويضها بالاختبارات والمناقشات الشفوية والرياضية، حرصا على التقيد الحازم بتدابير الأمن الصحي.
وأصدرت المديرية العامة مرسوما جديدا خاصا بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني مرسم رقم 2.19.429 بتاريخ 27 ماي 2019 يروم توطيد الشفافية وتساوي الفرص ويقدم حوافز مالية وأخرى للترقية، إذ تمت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 الى 10 ماي 2022، ترقية ما مجموعه 54.130 موظفا وموظفة.
كما تم تعزيز الموارد البشرية بتوظيف أطباء مختصين في الطب الشرعي وأطباء بيطريين وكفاءات علمية متخصصة، ذات تكوين عال من مهندسي دولة ودكاترة متخصصين في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم البصمات الجينية غيرها من العلوم، مما يهم تجويد التكوين الأساسي التخصصي والمستمر وملاءمته لمتطلبات العمل الأمني الميداني عبر إجراء مراجعة شاملة لهيكلة المعهد الملكي للشرطة.
التواصل والانفتاح
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في نشر حصيلة عملها السنوي منذ سنة 2016، مرفوقة بالأرقام والمؤشرات الإحصائية، وخلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 الى غاية 10 ماي 2022، تمكنت الخلية المركزية للتواصل من تحقيق ما مجموعه 21.940 نشاطا تواصليا، تنوعت بين اصدار بيان حقيقة وتغطية إعلامية وبلاغ صحفي وتغريدات على المنصات الاجتماعية “فيسبوك” و”تويتر” و”انستغرام”.
ومواكبة منها للتطورات المتسارعة الحاصلة في الفضاء الرقمي والإعلام البديل، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان حضورها في منصات التواصل الاجتماعي، إذ تم إطلاق حساب رسمي للأمن الوطني على موقع “تويتر”، كما تم إطلاق حساب رسمي على موقع “فيسبوك” وحاليا يجري التحضير لإطلاق حساب رسمي على موقع “أنستغرام”. إضافة إلى أن مساهمة الأبواب المفتوحة المنظمة بالبيضاء ومراكش وطنجة، في تدعيم الشرطة المواطنة، والانفتاح على محيطها الاجتماعي، باطلاع الزوار، بمن فيهم المتمدرسون والأساتذة والمعلمون والأطر التربوية ومكونات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، على كافة المهام ومختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمتهم وضمان أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.
ارتقاء إستراتيجي لتحقيق الأمن
فعلت الدراسات التوقعية التي أنجزتها المديرية العامة للأمن الوطني، على امتداد السنوات الأخيرة، بوضع تصور إستراتيجي للطلب العمومي على الأمن، ما استوجب معه الارتقاء بالأمن الإقليمي للحسيمة إلى أمن جهوي، وتحويل المنطقتين الإقليميتين لسلا والداخلة الى مناطق أمنية جهوية بتنظيم هيكلي موسع يسمح بتوطيد الأمن على مستوى نفوذهما الترابي، وإحداث 12 منطقة أمنية، وست مفوضيات للشرطة، و43 مفوضية للشرطة، و11 مجموعة لحماية المنشآت الحساسة GPSS مؤهلة تهتم بحراسة المصالح الأمنية والبعثات الخارجية والمنشآت الوطنية الحساسة، وفرق الدراجين المتنقلة، ووحدات تقنية خاصة بالكاميرات الثابتة والمحمولة وفرق جهوية للتدخل وفرقة مركزية تابعة لمديرية الأمن العمومي وفرقة جهوية للتنقيب عن المتفجرات، والكشف عن الأجسام الناسفة، وتحييد المخاطر الناجمة عنها، وإحداث آلية قاعدة القيادة والتنسيق على مستوى كل من الرباط ومراكش وطنجة وفاس وسلا وتمارة، وهي عبارة عن منصات أمنية للتفاعل والتجاوب الآلي والفوري مع طلبات المواطنين مع تعزيز كل وحدة منها بوحدات متنقلة لشرطة النجدة، في انتظار تعميمها على باقي الولايات والمراكز الأمنية. وغيرها من الإنجازات والفرق المتخصصة في مختلف المجالات.
محاربة الإحساس بانعدام الأمن
تميزت سبع سنوات الأخيرة، بإرساء خطة عمل تمزج بين المقاربات التحسيسية والوقائية والزجرية، وتنظيم مجموعة من العمليات الأمنية الموسعة، بتنسيق وانخراط ميداني للوحدات الخاصة التابعة للمديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والتي شملت البيضاء والقنيطرة ومراكش ووجدة ومكناس والرباط وتطوان وأكادير وطنجة وفاس والرشيدية وآسفي وسلا وتمارة وتاونات وتامسنا والحسيمة، تحت الإشراف الفعلي للمديرية المركزية للشرطة القضائية، التي جندت لها الموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية للرفع من مردودية التدخلات الأمنية وتعزيز الحضور الأمني بالشارع العام.
وبوشرت دراسة مسبقة ومسح ميداني للخريطة الإجرامية بالنفوذ الترابي للقيادات الأمنية المستهدفة، باعتماد تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد المحلي والوطني والدولي، في إطار مخطط عمل استهدف إيقاف الأشخاص الفارين من العدالة ووضع حد لنشاطهم.
الإجرام المتسم بالعنف
تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة من فاتح يناير 2015 إلى 10 ماي 2022، من حل لغز 4 ملايين و974 ألف و498 قضايا، من أصل 5 ملايين و353 ألف و401 قضايا مسجلة، بمعدل إنجاز بلغ 93 بالمائة، وأسفرت المعالجة الأمنية لهذه القضايا عن إيقاف 4 ملايين و749 ألفا و450 متورطا، ضمنهم مليون و99 ألفا و760 مبحوثا عنه من أجل ارتكابهم لجنايات وجنحا. وتم حجز 194 ألف سلاح أبيض و20 ألفا و 396 دراجة نارية.
ومكن التنسيق المحكم بين قطبي الأمن من تبادل المعلومات بشكل فوري على المستويين العمودي والأفقي، وساهم في ضبط المعلومات الإستراتيجية والتكتيكية المرتبطة بالاستخبار الجنائي، بقيادة ورئاسة عبد اللطيف حموشي، المدير العام لقطب مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وفق إستراتيجية مندمجة اعتمدت على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، ما مكن من تحقيق نتائج فاقت التوقعات في محاربة الإرهاب والتطرف ومكافحة غسل الأموال والجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إذ توجت بتحصيل نسبة نجاح بلغ معدلها 95,15 في المائة خلال 2021.
جرائم محيط المدارس
بخصوص محاربة الجرائم المرتكبة داخل وبمحيط وبالقرب وبجنبات المؤسسات التعليمية، فقد عالجت الفرق المختلطة المكلفة بتأمين المؤسسات التعليمية خلال المواسم الدراسية من 2015 إلى 2021، ما مجموعه 29.234 قضية (وإيقاف 30.857 شخصا)، على الصعيد الوطني، بينها 11.801 قضية تخص الجرائم المرتبطة بالمخدرات، أحيل بمقتضاها على العدالة 12.259 شخصا، كما حجزت خلالها كميات مهمة من المخدرات.
وأظهرت المخدرات المحجوزة، أن الوسط المدرسي مستهدف من قبل الشبكات الإجرامية، لأجل ترويج هذه السموم عن طريق بعض المنحرفين أو التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، مما يستوجب معه رفع درجة الحذر ومواصلة الحملات التحسيسية.
الجرائم المالية والاقتصادية
أما في ما يخص محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية، فإنه خلال سبع سنوات الأخيرة، سجلت 49 ألفا و 374 قضية، توزعت بين النصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على العقارات وتهريب البضائع والتزوير واستعماله والتزييف والقرصنة، بالإضافة إلى جرائم الفساد المالي، ممثلة في الرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد المال العام.
وضمن العمليات الناجحة لمصالح الشرطة القضائية طيلة الفترة ذاتها، تلك التي استهدفت في 2020، مراقبة الأماكن العمومية المعدة لبيع وتقديم المشروبات الكحولية بمختلف المدن المغربية، والتي أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المشروبات الكحولية قدرت بمليون و219 ألفا و329 قنينة، وإيقاف 65 شخصا. وكذا تلك التي استهدفت بفاس تنظيم أعمال الرهان بدون ترخيص، بناء على شكاية توصلت بها المديرية العامة من مؤسسة “صوريك”، إذ تمت مداهمة 23 مقهى بأماكن متفرقة بالمدينة المذكورة، أسفرت عن إيقاف 10 مسيرين وحجز معدات تستعمل لهذا الغرض.
الوقاية من التعذيب
عملت المديرية العامة للأمن الوطني (المديرية المركزية للشرطة القضائية) لتحديث أساليب تطبيق القانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، على تعميم مذكرات ذات الصلة بتدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وحول تعزيز ثقافة احترام الإنسان في الوظيفة الأمنية والمتعلقة بتوقيف ووضع الأشخاص رهن الحراسة النظرية، أو تحت المراقبة. كما دعمت الجهود السابقة بأنشطة أخرى همت تطوير التكوين الأساسي في مجال حقوق الإنسان، من خلال إعداد محور تكوين بعنوان “الأمن وحقوق الإنسان”، موجه للموظفين الجدد بجميع رتبهم. وتنظيم 37 دورة للتكوين المستمر حول “حقوق الإنسان واحترام الحريات” بمقر مديرية الشرطة القضائية، لفائدة 492 من مسؤولي المصالح الخارجية للشرطة القضائية. وتكوين المكونين بالمعهد الملكي للشرطة، خلال يناير 2021، لفائدة 26 مسؤولا عن غرف الأمان التابعة لمختلف المصالح اللا ممركزة للأمن الوطني.
آفاق واعدة ومشاريع مستقبلية
تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني مواصلة بسط إستراتيجيتها في شقها المتعلق بالوقاية من الجريمة ومكافحتها برسم الفترة الممتدة خلال 2026-2022، على أرض الواقع، للرفع من القدرات التنظيمية والإمكانيات اللوجستيكية لمصالحها المركزية واللاممركزة على مستويات محاربة الجريمة بجميع أشكالها، بما فيها تلك المتجددة والناشئة والمتغيرة، مع إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب وتمويله والتطرف، والجرائم السيبيرانية، ومحاربة شبكات تهجير المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال والاتجار في المخدرات، والجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي وبالنظام العام وبالصحة العامة وبالأشخاص والجرائم المالية والاقتصادية، وتلك التي تؤثر على الإحساس والشعور بالأمن، وتكثيف الجهود من أجل إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، مع القطع النهائي مع الممارسات المتمثلة في تسجيل “شكاية ضد مجهول”، والعمل على تصريف كافة الملفات العالقة على مستوى مصالح الشرطة القضائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. ومضاعفة الجهود من أجل الرفع من مؤشر استجلاء الحقيقة إلى نسبة 98 في المائة. وتدعيم هيكلة المديرية المركزية للشرطة القضائية بشكل يسمح لمصالحها المركزية واللاممركزة بالرفع من أدائها ووسائل عملها وجاهزيتها، في مجال محاربة الجريمة على الصعيد الوطني والإسهام في تعزيز التعاون الدولي، العربي والإفريقي في مجال محاربة الإجرام المنظم والعابر للقارات, وتعميم الفرق المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الكبرى، مع تمكينها من كل الوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية، نظرا لنجاعتها في تدبير التدخلات الأمنية بالشارع العام ومحاربة الشبكات الإجرامية، وغير ذلك من برامج الإستراتيجية الأمنية الموسعة لضمان استقرار البلد وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
شهادات عالمية للجودة
حافظ معهد العلوم والأدلة الجنائية على شهادة الجودة العالمية المحصل عليها من لدن المنظمة الأمريكية، للاعتماد والتقييس في السنوات الخمس الأخيرة، ما يشكل اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا أيضا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية، وقد جاءت هذه الطفرة النوعية لتتويج الإصلاحات، التي شملت مجال الشرطة التقنية والعلمية، إثر عمليات افتحاص دوري لمعايير الجودة العالمية وخبرات وكفاءات الأطر المنتمية لها، حيث تمت مراجعة كاملة ودقيقة لبروتوكولات العمل بهذه المنشأة الأمنية، وكذا وضعية بنياتها وتجهيزاتها التقنية الدقيقة، التي تتوفر عليها مصالحها، مما أهلها لتتبوأ مكانتها في مسار بنيات الشرطة التقنية والعلمية المستوفية لمعايير الجودة والتقنية العالمية.
كما أن افتتاح المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية سيكون له تأثير كبير على أدائه، من خلال تحسين قدرته التحليلية والعلمية والتقنية باعتماد هيكل يلبي المتطلبات المعيارية الدولية للسلامة وضمان الجودة، بالإضافة إلى توسيع مجالات تخصصاته وقدراته في مجالات أخرى من علوم الطب الشرعي، مثل الخبرة البالستية والخبرة الرقمية وبصمات الأصابع، مثل نظيراتها من مختبرات علوم البصمة الوراثية الحاصلة على شهادة الجودة العالمية.
وتميزت حصيلة تدخلات الشرطة العلمية والتقنية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 10 ماي 2022 على الصعيد الوطني، بتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الشرطة التقنية بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، إذ تم إنجاز مجموعة من الخبرات والمهام المرتبطة بطبيعة نشاطه.
دبلوماسية أمنية وتعاون دولي
اعترافا بريادة المصالح الأمنية المغربية في مجال تعزيز التعاون الدولي الأمني، تم اختيار المملكة المغربية لاحتضان فعاليات الاجتماع الرابع لرؤساء الشرطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا، لأول مرة خارج مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، حيث انعقدت فعاليات هذا الاجتماع خلال يومي 25 و26 نونبر 2019، وتميزت بإلقاء المدير المركزي للشرطة القضائية ورئيس المكتب الوطني المركزي لكلمة افتتاحية أبرز فيها التحديات الأمنية الراهنة والمجهودات المبذولة، من قبل مصالح الأمن الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
محاربة غسل الأموال
خلال سبع السنوات الأخيرة، عرفت قضايا غسل الأموال تسجيل 1140 قضية، فكت ألغازها تزامنا مع شروع المملكة المغربية في عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتصدي بالحزم نفسه شهدته جرائم مكافحة تزوير العملات والجرائم المرتبطة بوسائل الأداء.
معهد العلوم والأدلة الجنائية
ساهم الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في الرفع من قدراته في مجالات تشخيص هويات المشتبه فيهم سواء بواسطة النظام الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع وصورة الوجه أو النظام الأوتوماتيكي للبصمات الوراثية. واعتماد قاعدة بيانات للبصمات الباليستية لأسلحة الصيد الحاصلة على رخص لحمل السلاح، في تعزيز الدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية.
