الداخلية ترفض ميزانيات “الهمزة”

رؤساء جماعات يبرمجون اقتناء شراء سيارات مصلحة فاخرة رفضت وزارة الداخلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي، صادقت عليها مجالس جماعية جديدة، خارج المساطر القانونية، وفيها تم رصد أغلفة مالية لشراء سيارات فاخرة لمنتخبين كبار، رغم توفرهم على أسطول غير متهالك. ووقف العامل الملحق بالمديرية العامة للجماعات المحلية، المكلف بمالية الجماعات المحلية، على المبادئ الأساسية التي من المفروض أن يتم استحضارها أثناء الإعداد للميزانية، والتي غابت جلها في الميزانيات المرفوضة. وافتقدت الميزانيات التي تشتم منها رائحة «الأكل والشراب»، والمرفوضة من قبل الداخلية، إلى انعدام التوازن بين المداخيل. ونبهت أصوات معارضة لهاته النقطة، واقترحت تعديلات مناسبة، لكن جشع بعض الرؤساء كان أقوى، قبل أن يصدمهم قرار الرفض. وسجل ضعف واضح في توقع تخصيص الاعتمادات، ووضعها في محلها، رغم التنبيهات خلال المناقشة إلى العديد من النماذج. وشكلت مؤشرات من شأنها، أن تؤدي إلى رفض هاته الميزانيات، لكن لا أحد من رؤساء «لهموز» اقتنع بذلك. وبالغ رؤساء جماعات يملكون الأغلبية، ويريدون فعل «شرع يديهم» في المال العام، في تخصيص مبالغ مالية ضخمة لأتعاب محامين، وفي بند آخر تم تخصيص ملايين إضافية لبند ثان سموه «استشارة قانونية». ورغم أن أصوات معارضة احتجت على هذا الأمر، على اعتبار أن «الاستشارة القانونية» من اختصاص المحامي، إلا أنه تم تجاهل الأمر، ودون توضيح لمن ستؤول هاته الاستشارة القانونية. وبالغ رؤساء جماعات، مازالوا ينتظرون وصول الميزانيات، في تخصيص اعتمادات مالية كبيرة، للأندية الرياضية المقربة، ويتم تحويلها مباشرة للأندية التي يرأسها سياسيون مقربون من رؤساء مجالس، وقادوا معهم الحملة الانتخابية، في الوقت الذي يتم فيه حرمان فرق رياضية أخرى، لا تجد من يساندها، رغم وجود قرينة «تضارب المصالح». وسجل صناع القرار في المديرية نفسها، «نفخا» كبيرا في الاعتمادات المالية المرصودة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، علما أن الاحتفالات الرسمية معدودة على رؤوس الأصابع، ولا تتجاوز خمسة احتفالات، فيما فاقت التعويضات المخصصة للأعمال الشاقة والمتسخة، أكثر من 200 مليون في بعض الجماعات. ومن الأمور الغريبة أيضا، التي وقفت عليها مديرية المالية بوزارة الداخلية، تخصيص اعتمادات مالية كبيرة، تعويضا للمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة، علما أن اللجنة التي يعهد لها وضع الامتحان وتصحيحه لا يتعدى أفرادها أربعة، والتعويض فيها لا يتعدى 3000 درهم. وقامت الجماعات التي يبحث رؤسائها عن «لهموز»، بتخصيص الملايين لإصلاح العتاد المعلوماتي، واقتنائه، علما أن بعض المجالس تتوفر على أدوات المعلوميات والوسائل التقنية اللازمة التي تعفيها من تخصيص هاته المصاريف. والطامة الكبرى تخصيص أغلفة مالية دسمة للبنزين ولوازم السيارات ومحاربة الجرذان والناموس، وهو ما رفضته وزارة الداخلية، وأعادت الأمور إلى نصابها من أجل التصحيح. عبد الله الكوزي

الداخلية ترفض ميزانيات “الهمزة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إنجاز إفريقي جديد لبركان

‭"‬الكاش‭" ‬والسطو‭ ‬على‭ ‬الضرائب‭ ‬يورطان‭ ‬مقاولات

مقالات ذات صلة