بركة يشن الحرب على مقاولات الغش

الوزير الاستقلالي يفتح تحقيقات في تلاعبات طالت صفقات بالملايير تعهد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بإحالة ملفات شركات متورطة في الغش بخصوص إنجاز مشاريع بالملايير، على القضاء من أجل الحسم فيها، وترتيب جزاءات قانونية، وفرض تعويضات مالية عليها، بسبب عدم احترامها لشروط دفتر تحملات الصفقات، بعد فتح تحقيقات بشأنها. وفضح نواب برلمانيون وفعاليات من المجتمع المدني، العديد من العيوب التقنية، التي طالت مشاريع، تهم أساسا بناء وتشييد الطرق وقارعاتها، وهي العيوب، التي وضعت فوق مكتب نزار بركة، وشرع في معالجتها دون «ماكياج». وتلجأ وزارة التجهيز والماء من حين لآخر، إلى إبرام صفقات أشغال تكميلية لتدارك عيوب وتجاوزات وغش يظهر في قارعات الطريق، المتورط فيه بعض أصحاب المقاولات النائلة للصفقات. وقال بركة، إن الوزارة تعتمد على مختبرات متخصصة لمراقبة جودة الأشغال، «غير أن هذه المنظومة لا تمنع من حدوث بعض المشاكل، وظهور عيوب على مستوى قارعات الطرق المنجزة، إما بسبب تعثر بعض المقاولات، أو بسبب إكراهات استثنائية». وكشف كبير الاستقلاليين في جوابه عن سؤال كتابي للبرلماني عدي شجري، من فريق التقدم والاشتراكية، حول «تراجع الجودة في البناء والتشييد»، أنه «يتم تدارك هذه المشاكل والعيوب، في إطار ضمان الأشغال المنصوص عليه في دفاتر التحملات، أو في أقصى الحالات عبر صفقات أشغال تكميلية». وتعتمد وزارة التجهيز والماء، وفق ما جاء في رد الوزير، على «منظومة صارمة في مجال إنجاز المشاريع الخاصة بالبنية التحتية الطرقية بمختلف أصنافها»، وتشمل الجانب المتعلق بالدراسات التي تمكن من تحديد المواصفات التقنية استجابة للمعايير المعمول بها من أجل ضمان الجودة المنشودة طيلة المدة الزمنية المخصصة للطرق، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات البيئية والجيوتقنية، إذ يتم إنجاز هذه الدراسات من قبل مكاتب دراسات مصنفة ومؤهلة عن طريق طلبات عروض. وأكد المصدر نفسه، بخصوص الأشغال الطرقية، أنها «تنجز من قبل مقاولات تخضع لنظام التصنيف والتأهيل المعتمد من لدن الوزارة، وتنجز هذه الأشغال وفقا لدفاتر التحملات التي تضم المواصفات الخاصة بالطرق ومعايير الجودة المعمول بها وطنيا». وأبلغ الوزير نفسه، مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، عزمه مراجعة النصوص المتعلقة بالطلبيات العمومية، وأن تحيين مرسوم الصفقات العمومية جار، ويتوخى منه تشجيع المقاولة والخبرة الوطنية ووضع حد لظاهرة كسر الأثمان، إضافة إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى الطلبيات العمومية، وفرض إلزامية اللجوء إلى العروض الإلكترونية على كامل الصفقات، وإتمام الدراسة المتعلقة بتوحيد وتعميم نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية على جميع صفقات الأشغال. وبخصوص خارطة الطريق المستقبلية، حث الوزير الاستقلالي، على تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية، نظير التوقيع على اتفاقيات من أجل تبادل المعلومات لتفعيل مرصد البناء والأشغال العمومية، وتفعيل الإصلاحات المتعلقة بالصفقات العمومية، وإصلاح نظام مراجعة الأثمان، وكذا اللجوء إلى الوساطة، حلا بديلا لتسوية النزاعات في تدبير الصفقات العمومية. عبد الله الكوزي

بركة يشن الحرب على مقاولات الغش

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة‭ ‬غامضة‭ ‬لزوجة‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني

الإعلان عن موعد "Hustle"

مقالات ذات صلة