أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، الأربعاء الماضي، القرار الابتدائي في ملف "بلانات الشينوا". وراجعت العقوبات المدان بها 15 متهما بينهم برلماني سابق من جبهة القوى عن دائرة غفساي ومستشار استقلالي بمقاطعة المرينيين بفاس، مكلفين بالتعمير. وخفضت عقوبتهما لسنتين حبسا نافذا، بعدما أدينا ابتدائيا قبل ثمانية أشهر، بثلاث سنوات سجنا نافذا وخمسة ملايين سنتيم غرامة، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء". وبرأتهما من باقي التهم المتابعين بها من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بينها الغدر. وخفضت عقوبات باقي المتهمين بمن فيهم مقاول توبع في ملف فصل عن الأصلي لتخلفه في المرحلة الابتدائية، المخفضة عقوبته إلى 8 أشهر حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة نافذة، لأجل الإرشاء و"التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها". التخفيض نفسه وبالمدة ذاتها، شمل أيضا 5 مقاولين آخرين، وخمسة مهندسين، فيما خفضت عقوبة مقاولين اثنين إلى ستة أشهر حبسا نافذا بعدما أدينا ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا ومليون سنتيم لكل واحد منهما، لأجل "التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها". وتوبع المتهمون في حالة سراح بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، مقابل كفالات متفاوتة تراوحت بين 5 و100 ألف درهم، على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء اختلالات وتجاوزات عرفتها تجزئات سكنية وتصاميم بناء طالتها تغييرات غير قانونية، استغلها مقاولون لإضافة طوابق وشقق. ووجهت للبرلماني والمستشار الاستقلالي، المسؤولين على قسم التعمير في عهد العمدة حميد شباط، تهم مختلفة بينها تلقي رشاو للتأشير على تصاميم مزورة، استخرجها مقاولون بمساعدة المهندسين المتهمين في الملف نفسه، لتسوية الوضعية لدى المحافظة العقارية بالمدينة. وووجها ومن معهما بتصاميم مزورة استفاد منها منعشون عقاريون وأصحاب تجزئات سكنية، حصلوا عليها بعد انتهاء أشغال البناء رغم مخالفتها للأصلية واستعملوها لاستكمال إجراءات التحفيظ، بعدما أحدثوا تغييرات مختلفة طالت الواجهات والبنايات. حميد الأبيض (فاس)
