المعارضة تنتفض على التهميش

التنسيق بين مكوناتها للرد على غياب الحكومة وضعف تواصلها شعرت فرق المعارضة بمجلس النواب، بالغبن، رغم كثرة عدد أحزابها مقارنة مع فرق الأغلبية، التي تنسق بشكل أفضل، وإن كان بعض نوابها التمسوا حرية أكبر في انتقاد بعض السياسات العمومية، ودفع الوزراء إلى مضاعفة الجهود لحظة تفاعلهم مع الأسئلة الشفوية، والكتابية وتدخلاتهم في اللجان البرلمانية وبشكل عملي بعيدا عن لغة الخشب، التي تتقنها أطر الوزارات في صياغة تقارير لا علاقة لها بما يجري على أرض الواقع. واعتبرت آلية الرقابة البرلمانية ذات أهمية لاقتراح الحلول العملية، عوض التجاهل الذي يشكل خطرا على وظيفة المؤسسات الدستورية. ولتفادي الفراغ المؤسساتي، تواصل رؤساء فرق المعارضة مع قادتهم، لتحريك المياه الراكدة. وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية لـ" الصباح"، إن رؤساء فرق المعارضة البرلمانية يشتغلون بجد في مواجهة هيمنة الأغلبية الحكومية، ويدافعون عن مطالب الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من بعض القرارات الحكومية، وإن كانوا يتفهمون تقلبات الوضع الدولي وتأثير ذلك على الأسعار، فإن لديهم اقتراحات عملية، ترافعوا عنها ولم يتم الاستماع إليهم. وأكد حموني أن التنسيق بين المعارضة يأتي في سياق غياب الحكومة عن الساحة السياسية، وضعف تواصلها مع المجتمع لإقناع الفئات الاجتماعية بوجاهة ما تقوم به، وعدم تفاعلها مع ملتمسات المعارضة ومقترحاتها القانونية الكثيرة، بل والتضييق على عملها في اللجان البرلمانية. ومن جهته، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح لموقع حزبه، بعد اللقاء الذي جمع رؤساء فرق المعارضة، بعبد الإله بنكيران، أمين عام حزب "المصباح"، إن هذا التنسيق بين المعارضة، والتشاور مع الأمناء العامين، يأتي في ظل التحديات التي تعرضت لها المعارضة من حيث "تغول" الحكومة، ومساسها ببعض أسس العمل السياسي. وأضاف المتحدث نفسه قائلا "إننا ننتمي لأحزاب من مشارب وتوجهات وإيديولوجيات مختلفة، واتفقنا في البرلمان على الحفاظ على الحد الأدنى من اشتغالنا للدفاع عن قضايا مجتمعية، وهذا لا يمنع أن نضع قياداتنا في الصورة، ونطلب الدعم والتوجيه منها"، مذكرا بأن المعارضة نسقت بين مكوناتها في الجانب التشريعي، وأساسا قانون مالية 2022، ثم نسقت في مسائل الرقابة، وقد بلغ التنسيق تنظيم أيام دراسية مشتركة. وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، في ندوة صحافية بالبرلمان، إن البرلمانيين استدعوا وزراء، وفروا من المناقشة، بل إن قطاعات وزارية رفضت الحضور للمساءلة، ما اعتبر خرقا للنظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن التنسيق بين فرق المعارضة هو لأجل الدفاع عن مؤسسة البرلمان، وحمايتها من "تغول" الحكومة, وهيمنة أغلبيتها، والدفاع عن القضايا التي تهم المواطنين. ومن جهته، اتهم إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، الحكومة وأغلبيتها بالهيمنة وتجاهل مقترحات عملية ومفيدة للمعارضة، وأن وزراء غير مقتنعين بالبرنامج الحكومي لذلك يرفضون المثول أمام البرلمان للمحاسبة، ويرفضون حضور الصحافيين في اللجان البرلمانية الدائمة، إذ طالبت المعارضة ب" علانية" اللجان، لأجل مساعدة الحكومة على حل جزء كبير من المشاكل، مضيفا أن المعارضة تنسق عملها المؤسساتي، وستجعل منه تنسيقا بين قادتها. أحمد الأرقام

المعارضة تنتفض على التهميش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حلف المعارضة

"أونسا"

مقالات ذات صلة