شهادات

الدولة تتملص استخلاص الجبايات من اختصاص وزارة المالية، لكن الدولة تملصت من واجباتها وكلفت الجماعات المحلية بالإنابة عنها، وبالتالي يجد المنتخبون حرجا في استخلاص الواجب الضريبي من الناخبين، في حين يجد الموظف البسيط نفسه مجبرا على أداء الضريبة لأنها تقتطع من المنبع. ونجد أصحاب الملاهي والحانات في منآى عن أداة استخلاص الضرائب. ويمكن ملاحظة انتفاء العدالة الضريبية في القطاع الفلاحي، إذ نجد عددا من الفلاحين الكبار أصحاب الملايير، لا يؤدون الضرائب لإعفاء القطاع. والمفروض أن يتم إعفاء الفلاح الصغير وإجبار الكبير على أداء الواجب الوطني للدولة، وهو ما يجعلها مجبرة على إعادة النظر في عدة أمور للقضاء على البطالة وإحداث مشاريع تنموية بفضل أموال الضرائب غير المستخلصة. حياة الروضابي (أستاذة وفاعلة جمعوية) الحكامة الجيدة من شروط الحكامة الجيدة، تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، والعدالة الاجتماعية، حيث يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات. ومن بين الواجبات، أداء الضرائب لدعم حاجيات الوطن، وإذا توفرت إرادة سياسية، وعدالة اجتماعية، فالمواطن سيؤديها عن طيب خاطر، وإذا تفشى التهرب أو التملص الضريبيان، من حق الدولة تحصيل الإيرادات بضوابط قانونية عبر إصلاح جبائي. ويعتبر التهرب الضريبي شكلا من أشكال الفساد، والمتهرب ضريبيا، إذا جاز القول، مجرم في حق بلده ومجتمعه. ويزيد الغش الضريبي والتحايل على إدارة الضرائب بالتزوير في وثائق رسمية، والبحث عن ثغرات في القوانين، وإعطاء بيانات مغلوطة أو إدخال تغييرات في السجلات الرسمية عبر تواطؤ البعض مع المتهربين مقابل عمولات إن لم نقل رشاوي، وتضخيم فواتير المشتريات مقابل نقص قيمة فواتير البيوعات، عوامل تؤثر على التحصيل الضريبي. وللحد من هذه الظاهرة لا بد من اقتصاد شفاف، ومحاربة الاقتصاد الموازي، وضبط عناوين الشركات بشكل صحيح، وخلق قطاع منظم بدل غير المهيكل والعشوائي، ووضع قاعدة بيانات مضبوطة، واعتماد الفوترة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. إبراهيم زباير (متقاعد) استقاهما: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) مطلب المسحوقين إن العدالة الضريبية ركن من أركان العدالة الاجتماعية، لا يتحقق أحدهما دون الآخر. والعدالة إحساس يجب أن يشمل كل الناس، ضعيفهم قبل قويهم وفقيرهم قبل غنيهم. وكذلك بالنسبة إلى المجال الضريبي، فأهم وجوه تحقيق العدالة الضريبية، استخلاص الضرائب من شركات كبرى وإعفاء المقاولات من الرسوم الثقيلة، التي تشكل حجرة عثرة في وجه نموها، وليس العكس. إن إعفاء المواطن البسيط من الضريبة على القيمة المضافة التي تلهب جيبه وتجهز على قدرته الشرائية، أهم مداخل الإصلاح الضريبي. وهذا هو المشكل الذي يصطدم به تحقيق العدالة الضريبية، سيما ما يرتبط بالباطرونا والفاعلين الاقتصاديين الذين ولجوا السياسة للوصول لمراكز القرار. وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا خصما وحكما في الوقت نفسه، لأنه لا يمكن أن نخمن بتاتا أن يصطفوا ضد مصالحهم. العدالة عادة مطلب الفئات المسحوقة والهشة، لا مطلب الميسورين، وإن سعوا إلى تحقيقها فمن باب الترف وليس الحاجة، ونادرا ما سجل تاريخ البشرية حالات ينحاز فيها صناع القرار إلى "قاع المجتمع" حيث يقبع المهمشون. إن ثقل المغارم والضرائب لا يشتد إلا في فترات الانحطاط، وكلما قرأنا لازمة ابن خلدون عندما يستعرض أسباب انهيار الدول والحضارات نتأكد من هذه الحقيقة، فسقوط وتعثر بناء الدول مرتبط بكثرة المكوس وارتفاع الأسعار. إيمان الفناسي (إعلامية) استقاها: حميد الأبيض (فاس)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

إيداع عصابة اللاعبين السجن

رفاق‭ ‬المخارق‭ ‬يطالبون‭ ‬بخطة‭ "‬مارشال‭"‬

مقالات ذات صلة