إفلاس الأندية… ضريبة التهور

الأزمة تتفاقم سنة بعد أخرى وسوء التدبير وضعف المستوى أبرز الأسباب تراكمت عدة عوامل على الأندية الوطنية لكرة القدم حتى صارت تواجه مصاعب كبيرة في تحقيق التوازن المالي، بل بدا عدد كبير منها على حافة الإفلاس. ويقف سوء التسيير وغياب الحكامة في مقدمة الأسباب التي أدت إلى إفلاس الأندية، خصوصا في ما يتعلق برفع وتيرة الإنفاق، بدرجات تفوق نسبة الموارد بكثير. وفي هذا الجرد، نتوقف عند أبرز الأسباب التي تحول دون تحقيق الأندية للتوازن المالي. سوء التدبير تدفع الأندية الوطنية ثمن سوء التدبير وغياب الحكامة والاستثمار، خصوصا في التكوين والتسويق، ما انعكس على التوازن المالي، إذ أدى ذلك إلى خسائر مالية كبيرة، وراكم الإنفاق، وهو وضع تعيشه أغلب الأندية. وتبرم الأندية الوطنية صفقات كثيرة كل موسم، ما يثقل كاهلها بالتزامات إضافية، فتصبح مع مرور الوقت عاجزة عن صرف مستحقات لاعبيها ومدربيها. وينطبق هذا الوضع على عدة أندية مثل المغرب التطواني ومولودية وجدة ونهضة الزمامرة والرجاء الرياضي وأولمبيك آسفي والمغرب الفاسي وأولمبيك خريبكة واتحاد طنجة ووداد فاس وشباب أطلس خنيفرة ويوسفية برشيد. وعاشت أغلب هذه الفرق إضرابات، أو احتجاجات، للاعبين للمطالبة بمستحقاتهم المالية. وتتحول هذه المطالب مع مرور الوقت إلى شكايات يرفعها اللاعبون والمدربون ضد الأندية المعنية، ما يؤدي إلى تراكم النزاعات والديون. وصارت بعض الفرق راضية بالأمر الواقع، إذ فقدت الأمل في الحصول على منحة النقل التلفزيوني والاحتضان من الجامعة، إذ يتم اقتطاع مبالغ النزاعات منها. وترتكب الجامعة خطأ كبيرا في هذا الجانب، إذ تقوم فقط باقتطاع المبالغ المذكورة من منح الأندية، في الوقت الذي يفترض أن تكون مرفقة بعقوبات تأديبية في حق المتورطين، أو بذعائر عن كل تأخر، أو بالمنع من الانتداب، أو من الترشح للرئاسة بالنسبة إلى رؤساء يوقعون عقدا دون ضمانات. تداعيات الجائحة تأثرت الأندية الوطنية كثيرا بجائحة كورونا، خصوصا بسبب طول فترة التوقف التي فاقت ستة أشهر، وإجراء المباريات طيلة موسم ونصف موسم دون جمهور. وحرمت أندية عديدة من عائدات الجماهير، خصوصا الفرق التي تشكل مداخيل التذاكر نسبة كبيرة من ميزانيتها، مثل الوداد والرجاء واتحاد طنجة وحسنية أكادير. وإضافة إلى هذا الوضع، حرمت الأندية الوطنية من منح المجالس المنتخبة، بسبب دورية وزير الداخلية التي دعت إلى تحديد الأولويات في صرف المال العام، لمواجهة آثار الجائحة. وتنفست الفرق الوطنية الصعداء، بعد السماح لها بإجراء المباريات بحضور الجمهور، مع انطلاق مرحلة الإياب من بطولة الموسم الكروي. وأثر الإغلاق وآثار الجائحة على سوق الإشهار، إذ تعذر على الأندية استخلاص منح المحتضنين، أو توقيع عقود جديدة. تساهل لجنة المراقبة تتحمل لجنة مراقبة التدبير بجامعة كرة القدم مسؤولية كبيرة في الوضع، الذي وصلت إليه الأندية، ذلك أن تساهلها في مراقبة الإنفاق وشروط التوازن المالي شجع الفرق على التمادي في توقيع عقود أكبر من مواردها. ويعطي النظام الأساسي لجامعة كرة القدم الصلاحية للجنة المراقبة لمواكبة إنفاق الأندية وتدبيرها المالي، بل تملك حق اقتراح عقوبات على الفرق المخالفة، أو التي لا تستجيب لدفاتر التحملات. وأدى هذا التساهل إلى تفاقم الأزمة المالية للأندية، وتراكم الديون والنزاعات، التي وصل بعضها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ أصدر عقوبات في حق بعض الأندية، مثل الوداد وشباب الريف الحسيمي وشباب مريرت، التي تم منعها من الانتداب. النقل التلفزيوني تعاني الأندية الوطنية كثيرا جراء ضعف عائدات النقل التلفزيوني، بموجب العقد الحصري الموقع مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، لنقل المباريات. وتساهم عدة عوامل في ضعف مساهمة التلفزيون في تمويل الأندية الوطنية، أبرزها ضعف المنتوج الكروي في أغلب المباريات، وصعود أندية لا تتوفر على قاعدة جماهيرية كبيرة، مقابل تواري أندية عريقة ومشهورة. ويصطدم التلفزيون بدوه بعدة إكراهات، أهمها ضعف المستوى الذي يصعب مهمة تسويق المباريات، إضافة إلى ضعف سوق الإشهار، وإلزامية بث المقابلات بشكل مجاني. وتتحمل الأندية جزءا كبيرا من المسؤولية، بالنظر إلى ضعف مستوى أغلب الفرق، كما أن العصبة الاحترافية والجامعة ليس لديهما أي تصور لتطوير مستوى البطولة وتنمية الأندية. إنجاز: عبد الإله المتقي

تكريم واتلي وفركوس بمهرجان مكناس للدارما

"أكسا برتنرز" تبيع 80 % من فرعها للإنجاد

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات