fbpx
ملف الصباح

الضريبة … استثناءات تهدر 3000 مليار

302 إجراء ضريبي 80 في المائة منها منحت لقطاعات محظوظة

تقدر المؤسسات المالية المختصة قيمة الإعفاءات الضريبية الحالية بالمغرب بحوالي 30 مليار درهم، على شكل 302 استثناء ضريبي، منها 81 في المائة كانت موضوع تقدير فقط، أي دون دراسة لجدواها ونفعها.
ويؤكد خبراء “أوكسفام المغرب” أن هناك إعفاءات ضريبية غير مبررة مثل تلك الممنوحة للعاملين في قطعات الفلاحة والعقار والتعليم الخاص، مسجلين في تقرير تحت عنوان “الإعفاءات الضريبية، الإيرادات الضائعة: الفلاحة، والعقار والتعليم الخصوصي”، أن هذه القطاعات لا تُسجل في الواقع أي نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.
وجاء في التقرير أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف، فعلى سبيل المثال ارتفع معدل نمو القيمة المضافة للعقار من 4 في المائة بين 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5 في المائة بين 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40 في المائة بين الفترتين.
وسجلت المنظمة المذكورة أن العقار لا يمكن اعتباره قطاعا ينبغي أن يستفيد من سياسة تمييز إيجابية بما أنه يمثل قرابة 47 في المائة من التكوين الخام للرأسمال الثابت من الاقتصاد المغربي، والشيء نفسه بالنسبة إلى الفلاحة التي تسجل أفضل المزايا المسجلة في منطقة (مينا)، أما التعليم الخصوصي فهو منحصر في المدن الكبرى ولا يشمل سوى 16 في المائة من الأطفال المغاربة، وأنه رغم استفادة الفلاحة من إعفاءات عديدة تسجل نسب تغطية غير كافية في ما يخص بعض المواد الأساسية ، فيما يبلغ العجز في مجال السكن أكثر من 425 ألف وحدة بعد أزيد من عشرين سنة من الإعفاءات الضريبية.
وشدد الخبراء على أن المغرب بلد نام يعتمد بشكل شبه حصري على نظامه الضريبي لتمويل السياسات العامة، ما يتطلب قرارات عاجلة لترشيد الإنفاق العمومي وتخصيصه للقطاعات الاجتماعية من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية القائمة على النوع الاجتماعي، محذرين من هدر عدم الوقت والمسار، والتردد في التخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع واعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة.
وشددت “أوكسفام المغرب” على ضرورة أن تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات، وأن تزود خزائن الدولة من أجل الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من النموذج الجديد للتنمية، بعدما كشفت أن الإعفاءات الضريبية خلال السنة الماضية زادت بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2020، وسبق لها أن كانت موضع انتقاد من قبل المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد ضرورة إرفاق هذه الإعفاءات بدراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة الكفيلة بتبرير جدواها، ما جعلها توصي باعتماد الدعم المباشر التعاقدي بدلاً من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، من خلال تعزيز إجراءات الدعم المباشر للمكننة الفلاحية عوض تطبيق معدل منخفض لضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.