ضعف المواطنة

3 أسئلة إلى محمد الشكندي * < نحن بصدد الحديث عن النموذج التنموي الجديد، وإحدى دعاماته هي العدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن نحققها دون عدالة جبائية، كما لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية، التي تتدخل في الاقتصاد للتقليص من الفوارق الاجتماعية، دون تحصيل الضرائب، لأن التهرب له انعكاس سلبي على تدخل الدولة في الاقتصاد، وعلى المواطنة لأن الشركة التي لا تؤدي ضرائبها فهي مقاولة غير مواطنة. وهناك تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي تقر بوجود تركيز في أداء الضريبة، خاصة عندما نتحدث عن الشركات، إذ نتحدث عن 10 بالمائة فقط من الشركات التي تؤدي الضرائب. يجب التدخل بحزم للحد من هذه المعضلة، خاصة أننا في زمن تعدد الأزمات، الذي يفرض على الدولة التدخل في الاقتصاد، حفاظا على العدالة الاجتماعية، فكيف يمكن الحديث عن التهرب الضريبي في سياق الأزمات المتعددة. < هذا مشكل كبير، وبالحديث عن الضريبة على القيمة المضافة، والتي يصفها الخبراء بالعمياء، لأنها تفرق بين المواطنين، في وقت أن نسبتها تصل إلى 20 بالمائة، وبالتالي تشكل عبئا على الفئة الفقيرة، ما يفرض على الدولة التدخل لتخفيضها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الأساسية للاستهلاك، في زمن بلغت فيه الأسعار مستويات قياسية. وبالمقابل لدينا قطاعات معفية من الضريبة، ويمكن الحديث عن الفلاحة الموجهة نحو التصدير، وليس المعيشية، التي تنشط فيها شركات كبرى، وتحقق أرباحا باهظة، ومع ذلك تستمر الدولة في إعفائها. ويمكن الإشارة أيضا إلى قطاع العقار، ونحن في زمن تعدد الأزمات، وفي حاجة إلى إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد، فكيف يمكن استمرار إعفاء كل ما له علاقة بالعقار، في وقت أن مردوده على الدورة الاقتصادية ضعيف، خاصة أنه يعرف مضاربات اقتصادية. ولهذا يجب التفكير في إخضاع هذين القطاعين، إضافة إلى الذهب للضريبة، وأن تكون للدولة القوة في إخضاع هذه القطاعات للضريبة. < نحن نتحدث عن العدالة الاجتماعية، وهناك قطاعات مهمة، تحقق أرباحا وتساهم في الدورة الاقتصادية، وأعتقد أنه لا يمكن إثقال كاهل هذه القطاعات بالضريبة، وأعتقد أن النسبة يجب أن تستقر عند 10 بالمائة على مستوى الشركات، لكن عندما يتعلق الأمر بالثروة والإرث فهذا أمر آخر، إذ أن منطق المواطنة يقول إن ارتفاع الثروة يعنى ارتفاع الضريبة، إذا كنا نرغب في العيش في دولة اجتماعية، إذ لا يمكن أن نضع في الخانة نفسها شخصا فقيرا، يعاني تحديات في توفير حاجياته في الصحة مثلا، وشخصا غنيا راكم الثروة، بل الواجب فرض ضريبة تصاعدية على الثروة، لأنه من شأنها تخفيض العبء الضريبي عن المواطنين الفقراء، من خلال تقليص حجم الضريبة على القيمة المضافة، ما سيؤدي بشكل مباشر إلى انتعاش الدورة الاقتصادية، لأن الفئات الفقيرة والمتوسطة سترفع من استهلاكها. أجرى الحوار: عصام الناصيري * أستاذ اقتصاد التنمية بجامعة محمد الخامس بالرباط

في الطريق إلى غسل الأموال

إجهاض تسويق 8 أطنان من اللحوم الفاسدة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات