في الطريق إلى غسل الأموال

توجه نحو التجريم يحول عائدات من التهرب إلى التبييض التعديلات الأخيرة لقانون غسل الأموال بالمغرب، تحمل في طياتها توجها مستقبليا للتكيف مع المستجدات العالمية، والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الدول الغربية، في إطار محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وملاحقة مركبيهما. ولعل التعديلات الأخيرة لقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتوسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الأصلية، هو إشارات لمسايرة المملكة إيقاع التشريع الدولي، ما سيلحق مستقبلا بالتهرب والغش الضريبيين ليرقيا بدورهما إلى جريمة تبييض الأموال، سيما أن التملص من أداء الضرائب له تأثير على تنفيذ السياسات العمومية، ويمس المال العام، ناهيك عن أن الأموال التي تحرم منها خزينة الدولة في هذا الإطار، يتم استثمارها في عقارات أو شركات أو منقولات وغيرها، لإخفاء حقيقتها، وغسلها من الشبهة المتأتية منها. وسبقت دول غربية إلى اعتبار التهرب الضريبي وغسل الأموال، وجهين لعملة واحدة، إذ ظهرت سوابق من قبل ما وقع بهولندا في 2017 حين استفسرت السلطات الهولندية فروع بنك سويسري في لندن وباريس وأمستردام، عن النشاط الضريبي لعملائه، تزامنا مع اعتقال النيابة العامة الهولندية لرجلي أعمال، ومصادرة أموال في إطار حملة دولية لملاحقة المتهربين من الضرائب. ويخول القانون الهولندي للسلطات الضريبية فتح تحقيقات جنائية في ما يشتبه أنه تهرب ضريبي وغسل أموال. أما في فرنسا فإن التهرب الضريبي يعتبر جريمة، ويدان صاحبه بالسجن، من قبيل القضية التي حكم فيها القضاء الفرنسي في 2016 بثلاث سنوات حبسا، ضد جيروم، وزير الميزانية الأسبق، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، إثر اكتشاف توفره على حساب بنكي بسويسرا. وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق جيروم، وزير الميزانية الأسبق بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، إثر اكتشاف فضيحة امتلاكه لحساب مصرفي في الخارج، كما منعت المحكمة المتهم من الترشح للانتخابات، ناهيك عن محاكمات مماثلة للمشتبه في تهربهم الضريبي، من مسؤولين ورجال أعمال ورياضيين وفنانين. المغرب لن يبقى بعيدا عن هذه الدول، بحكم مصادقته على الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كما أن القانون 12.18 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2021، عزز دور وحدة معالجة المعلومات المالية، والمهن القانونية والقضائية، والمهن المالية، وقنن مستجدات في التجريم والعقاب. ولعل الارتقاء بالتهرب والغش الضريبي إلى جنحة أو جناية في التشريع المغربي، سيدخل هاتين الجريمتين في خانة جريمة غسل الأموال، وفق ما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 574 من القانون نفسه، والتي تنص في إحدى الفقرات على أن "إخفاء أشياء متحصلة عن جنحة أو جناية يعد من الجرائم التي يسري عليها قانون غسل الأموال. المصطفى صفر

لوبيات واقتصاد غير مهيكل مدمر

ضعف المواطنة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات