22 سنة لبرلماني تاونات وشركائه

شحنة من الحشيش ضبطت بشاحنة في زاكورة ورطته رفقة شقيقه قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية لزاكورة، أخيرا، إدانة برلماني سابق من تاونات، ومؤاخذة ثلاثة متهمين آخرين متورطين في التهريب الدولي للمخدرات، والحكم عليهم بسبع سنوات حبسا نافذا. وقضت الغرفة بالحكم على المتهم الأول من أجل ما نسب إليه بثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم. كما حكمت على المتهمين الثالث والخامس بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. من جهة أخرى، حكمت المحكمة، علنيا، ابتدائيا، وحضوريا بعدم مؤاخذة المتهمين الثاني والرابع من أجل ما نسب إليهما وصرحت ببراءتهما منه، منهم أخو البرلماني الذي يشغل حاليا صفة رئيس إحدى الجماعات بإقليم تاونات. وأدخلت الغرفة، الملف إلى المداولة والتأمل في 28 أبريل الماضي، مع إحالته على هيأة أخرى. وقد أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لزاكورة، يوم 21 أبريل الماضي، النظر في ملف برلماني سابق وشقيقه الذي يترأس جماعة قروية بإقليم تاونات، لشبهة تورطهما رفقة ثلاثة آخرين في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، وذلك بناء على طلب من الدفاع لاستدعاء شاهد في القضية. وتوبع المتهمون الخمسة، من أجل الحيازة و الاتجار في المخدرات ونقلها والمشاركة في,حيازة مادة مخدرة داخل الدائرة الجمركية ووضع و حيازة صفائح تسجيل مزورة وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وتصدير مخدرات ومواد مخدرة بدون تصريح ولا ترخيص، وتهريب المخدرات إلى الخارج دون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك. يشار إلى أن البرلماني المعتقل فاز بمقعد برلماني خلال الولاية التشريعية السابقة، عن اللائحة الوطنية للشباب، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما انتخب شقيقه رئيسا لجماعة قروية بإقليم تاونات، إثر الانتخابات الجماعية الأخيرة. وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة أن قرر متابعة البرلماني السابق وشقيقه، في حالة اعتقال، مقررا إيداعهما السجن المحلي بزاكورة، وذلك على خلفية شبهة تورطهما في ملف التهريب الدولي للمخدرات الذي تعود فصوله إلى يناير 2019، إثر حجز شاحنة محملة بكمية كبيرة من المخدرات، قدرت بأزيد من طن، واعتقال سائق الشاحنة بمنطقة تزارين بإقليم زاكورة. وكان البرلماني السابق الذي يشغل منصب نائب رئيس الجماعة التي يترأسها شقيقه، قد أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، وقرر متابعته في حالة سراح، قبل أن يحال على قاضي التحقيق قبل ثلاثة أشهر، ويأمر بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال. وكانت عناصر السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزارين، إقليم زاكورة قد حجزت خلال يناير 2019، كمية مهمة من مخدر الشيرا، ناهزت 1.2 طن كانت على متن شاحنة، جرى اعتقال سائقها، فيما لاذ سائق السيارة التي كانت رفقة الشاحنة لتيسير مرور الشاحنة، بالفرار وحررت برقية بحث في حقه. وكانت شحنة المخدرات معبأة في 35 رزمة على متن شاحنة من الحجم الكبير من نوع “إيسيزو”، كانت قادمة من فاس. وتم الاحتفاظ بالسائق رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، بأمر من النيابة العامة المختصة. وتم الاستماع إلى البرلماني السابق وشقيقه، إثر اعتراف سائق الشاحنة بأنه يشتغل لصالحهما. وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى تاونات، ورافقت المعنيين بالأمر إلى مركز الدرك الملكي بتزارين من أجل تعميق البحث معهما. وإثر نفي علاقتهما بالشحنة، تمت مواجهة البرلماني وشقيقه بالسائق الذي تشبث بتصريحاته، لتتم متابعتهما. محمد إبراهمي(أكادير)

زعيم عصابة يطعن دركيا

الغزالي: لن أتخلى عن التقديم

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات