fbpx
أخبار 24/24

عبد النباوي : استقلال القضاة لا يعد امتيازا بمنأى عن المحاسبة والرقابة

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم (الأربعاء) بالبيضاء، أن دستور المملكة لا يلزم القضاة “سوى بتطبيق القانون تطبيقا عادلا”، و”أن التمعن في هذا المقتضى الدستوري الذي نص عليه الفصل 110 من دستور المملكة يؤدي إلى نتيجة مهمة مؤداها تسخير النص القانوني لتحقيق العدل والإنصاف”.

وتابع الرئيس المنتدب، في كلمة ألقاها مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس المذكور، نيابة عنه، بمناسبة الندوة الإقليمية المنظمة من قبل اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، بتعاون مع الشبكة الأوربية لمصالح تفتيش العدالة والمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمغرب، (تابع) أن “الأحكام يجب أن تجيب على كل الدفوع، وترد على الطلبات، وتناقش كل الوسائل. ويتعين أن توفر حيثياتُها أجوبة على تساؤلات المنتقدين والدارسين، بالإضافة إلى دفوعات الأطراف المعنيين. وتكون مستندة لنصوص القانون وللاجتهادات المستقرة، وتعكس منطق الإنصاف ومبدأ العدل”.

وشدد المتحدث ذاته، في اللقاء المنعقد تحت عنوان “نحو إنشاء شبكة البحر الأبيض المتوسط لمصالح تفتيش العدالة”، على أن استقلال القضاة في مهامهم القضائية “لا يعد امتيازا مخولا للقاضي ليعمل بهواه بمنأى عن كل محاسبة أو رقابة، بل إن مبدأ استقلال القضاء يعد بالأحرى قاعدة ديمقراطية أساسها الضمير المسؤول، وغايتها ضمان حسن سير العدالة، وقوامها حماية حقوق المتقاضين عن طريق قضاء مستقل ومحايد يخضع لرقابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمساعدة المفتشية العامة للشؤون القضائية”.

وأضاف عبد النباوي “نحن مستأمنون على مبادئ العدالة وقيم الأخلاق القضائية، ولذلك فإن من واجبنا حمايتها وصيانتها والذود عنها بكل الوسائل المشروعة”، مؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعمل من خلال مخططه الإستراتيجي 2021/2026 على المساهمة في أوراش عديدة لاستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ودعم مؤسساتها وهياكلها بالوسائل القانونية والمادية والبشرية اللازمة لحسن سيرها، بما يسمح بتحقيق عدالة حامية للحقوق والحريات والممتلكات، تشكل مصدر ثقة وأمان للجميع.

وعرفت الندوة حضور عدد من المفتشين العامين وأعضاء أجهزة التفتيش القضائي بالدول المشاركة، من بينهم ممثلو كل من مفوضية الاتحاد الأوربي بالرباط، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وكارمن مورتيز كومز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وكريستوف ستاردو، رئيس المفتشية العامة للقضاء الفرنسية، رئيس الشبكة الأوروبية لأجهزة التفتيش القضائي، ثم عبد الله حمود، المفتش العام للمفتشية العامة للشؤون القضائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

(ي.ع)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.