التحقيق في المضاربة بالمنتجات الفلاحية

تضاعف أسعارها خمس مرات والوسطاء يهزمون الفلاحين الصغار وضعت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، فوق مكتب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، طلبا من أجل تشكيل مهمة استطلاعية نيابية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، وذلك بهدف معرفة حدود انتشار فساد شبكات تقوم بالتسويق والتوزيع. وربطت مكونات الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الطلب نفسه بما يعانيه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف لارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي. واستنادا إلى تحقيقات سابقة، يعزى السبب الرئيسي لارتفاع السعر الذي تباع به المنتجات الفلاحية إلى المستهلك المغربي في السوق المحلية، إلى قوة المضاربة الناتجة عن تضخم الوسطاء. وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن بعض المنتجات الفلاحية تباع من قبل المنتجين بدرهم واحد ويشتريها المستهلك بخمسة دراهم أو ستة، بسبب الوسطاء، وأن تضخم عدد الوسطاء بين المنتجين الأصليين والمستهلك، أدى إلى مضاربة قوية وكثرة المتدخلين، وهو ما يلحق ضررا بالمنتجين والمستهلك، وكذا بجودة المنتوج عبر إطالة مساره قبل الوصول إلى المستهلك، معتبرا أن الوسطاء يطرحون مشكلا. ويتحصل الوسطاء على أموال كثيرة مقارنة مع ما يحصل عليه الفلاحون، فهم يجلسون في المقهى ويعقدون الصفقات عبر الهاتف، ولا بد من تنظيم هذا القطاع، إذ يتعين أن يكون الوسيط معروفا، من خلال توفره على البطاقة المهنية، وأن يصرح بأعماله لدى الجهات المختصة، ووضع قوانين لحل هذا الإشكال. واعتبرت مصادر من داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تسويق المنتجات الفلاحية، لا يزال يعاني عددا من الاختلالات التي تتعين معالجتها من أجل تحسين مدخول الفلاحين، عبر تمكينهم من الحصول على أعلى معدل ربح من عائدات منتجاتهم. عبد الله الكوزي

التحقيق في المضاربة بالمنتجات الفلاحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحال صفة للسطو على دعم الدولة

طلبة الطب لا يؤمنون غذاءهم

مقالات ذات صلة