انتحال صفة للسطو على دعم الدولة

تجري وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحقيقا بشأن إخطار عاجل توصلت به مصالحها، بخصوص خروقات همت مقتضيات ظهير الحريات العامة 1958، المنظم للجمعيات، وقانون الرياضة والتربية البدنية 30.09، من قبل جمعية متعددة الأنشطة انتحل أصحابها صفة جمعية منحلة لتحصيل دعم بقيمة 200 مليون من ميزانية مجلس جماعي بخريبكة. وعمد المكتب المسير إلى حل الجمعية التي تنشط ضمن جامعة رياضية منذ سبعينات القرن الماضي، وتأسيس جمعية جديدة متعددة الرياضات، وبالتالي التحول من جمعية وحيدة النشاط لها شخصية قانونية واعتبارية مستقلة، إلى مجرد فرع في جمعية أخرى. وأحالت جمعية لحماية المال العام تقريرا تضمن خروقات خطيرة على وزارة التربية الوطنية، باعتبارها القطاع الوصي، واللجنة الأولمبية، وجامعة ملكية، ومجلس جماعي بعمالة خريبكة، استمر في ضخ أموال عمومية تقدر بـ 400 ألف درهم، منذ 2017، للجمعية الجديدة، على أساس أنها جمعية منحلة بذريعة أنها تمثل المنطقة بالقسم الممتاز للرياضة، التي تخصصت فيها منذ عقود. وتحمل طريقة تسلم الدعم المذكور تدليسا وانتحالا لصفة الغير، بعدما وضع الملف القانوني للجمعية الجديدة لدى جامعة ملكية واحتلال مكان جمعية منحلة، علما أن الأمر يعلق بجمعية جديدة. وخرق أصحاب الجمعية المذكورة القوانين الأساسية للجامعات الرياضية خاصة المقتضيات، التي تلزم الجمعيات الجديدة باللعب في الأقسام الدنيا والجهوية وليس القفز مباشرة للأقسام الممتازة، ما شكل غبنا وتدليسا في حق أندية أخرى خاصة الممارسة بالأقسام العليا. وعلمت "الصباح" أن المشرفين على الجمعية المنحلة التزموا سنة 2017 بمقتضيات المادة 8 من قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 التي تقتضي وجوبا تجريد أي جمعية ترغب في الاندماج في جمعية أخرى كمجرد فرع يقتضي وجوبا سلك مسطرة الحل والتجريد من الشخصية المعنوية، قبل انضمامها إلى جمعية جديدة وفق النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية، الذي يفرض كذلك عقد جمع عام استثنائي لحل هذه الجمعية القديمة وتسليم ممتلكاتها المادية والمالية للجمعية الجديدة التي ينخرط داخلها أعضاء الجمعية المنحلة أو لجمعية أخرى، وهو ما تم القيام به حيث قام المنخرطون والمكتب المسير بعقد جمع عام استثنائي قاموا خلاله بحل تلك الجمعية وتصفيتها وتسليم ممتلكاتها المادية والمالية والبشرية لجمعية جديدة تأسست في 2017، لكن ظلت تتسلم حصصا غير مستحقة من المال العام باسم جمعية وهمية. وعد مصالح الإدارة الترابية العدة لسحب منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من الجماعات الترابية، ووضعها تحت تصرف رجال السلطة بالولايات والعمالات، لتغطية عجز الميزانيات بالمجالس الجماعية، إثر شكايات من جمعيات مقصية من الدعم، رغم أنها نشيطة وتشتغل في كل المجالات الاجتماعية والبيئية، من قبل منتخبين أغدقوا العطاء على حفنة أصبحت بين عشية وضحاها تحظى بالأولوية واحتكرت ريع الدعم الوفير. ياسين قُطيب

العمري..."دسم" الخطاب الدعوي

التحقيق في المضاربة بالمنتجات الفلاحية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات