الداكي يستعرض مكتسبات التفتيش القضائي في ندوة دولية بالبيضاء

نظمت اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، بتعاون مع الشبكة الأوربية لمصالح تفتيش العدالة والمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمغرب، اليوم (الأربعاء) بالبيضاء، ندوة إقليمية حول تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية في الجنوب المتوسطي، تحت عنوان “إنشاء شبكة البحر الأبيض المتوسط لمصالح تفتيش العدالة”.

وبهذه المناسبة، نوه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، باختيار المغرب وجهة لعقد أشغال هذه الندوة، التي ستساهم لا محالة في تبادل الخبرات بين مختلف أطراف الشبكة المرتقب إنشاؤها، كما ستشكل فضاء مفتوحا لمناقشة المواضيع ذات الصلة بالتطورات التي يعرفها مجال التفتيش القضائي، على حد قوله.

وأكد الداكي، في كلمة له، على الاهتمام الكبير الذي يحظى به موضوع التفتيش القضائي داخل الوسط القضائي بالمغرب، والحرص الملكي على تفعيل الرقابة المؤسساتية للعمل القضائي، لافتا إلى أن الأدوار المنوطة به في خضم التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال العدالة أصبحت تفرض عليه مواجهة مجموعة من التحديات بسبب تطور أساليب الفصل في المنازعات القضائية واعتمادها لآليات بديلة في التحكيم والوساطة كحل للخلافات، فضلا عن تطور آليات العمل التي أصبحت تجنح يوما عن يوم نحو رقمنة الإجراءات واعتماد التقاضي عن بعد وغيرها من الإجراءات، التي تستلزم المواكبة، سواء في الشق المتعلق بأساليب العمل (رقمنة العدالة)، أو فيما يخص تشعب المواضيع والاختصاصات التي أصبح يشتغل القاضي في نطاقها.

وتابع الداكي، مستحضرا حرص دستور 2011 على تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بنية مساعدة في هذا المجال ممثلة في قضاة مفتشين من ذوي الخبرة (الفصل 116 من الدستور)، أن التحديات التي ذكرها في هذا السياق، أضحت تستلزم “التفكير في تبني مقاربة التفتيش القضائي المتخصص بغية تحقيق نجاعة أفضل، والانفتاح على التجارب الدولية الفضلى وتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلا عن توحيد مناهج التفتيش القضائي من خلال وضع معايير تؤطر عمل المفتش القضائي، والتأكيد على تبني مبادئ توجيهية عملية تمكن أجهزة التفتيش القضائي من أداء مهامها بالشكل المطلوب، مع ما يقتضيه هذا الأمر من تعبئة الموارد البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق ذلك، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها خارج نطاق المراقبة بما يضمن تحقيق الرسالة السامية للقضاء”.

واستعرض رئيس النيابة العامة، في الصدد ذاته، التوصيات التي خص بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، موضوع التفتيش القضائي، وتم تنفيذها لتتحول إلى قانون موحد يؤطر كافة أصنافه، حيث خول للمفتشية العامة مهمة القيام بالتفتيش المركزي لمحاكم المملكة، وكذا الإشراف وتتبع التفتيش اللامركزي وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة في الشق المتعلق بالنيابات العامة باعتبارها السلطة الرئاسية التي تشرف على عمل النيابات العامة ومراقبتها، كما تم تحديد آليات إجراء التحريات والأبحاث فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، فضلا عن تمكينها من اختصاصات أخرى.

وعرفت الندوة حضور عدد من المفتشين العامين وأعضاء أجهزة التفتيش القضائي بالدول المشاركة، من بينهم ممثلو كل من مفوضية الاتحاد الأوربي بالرباط، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية، إلى جانب كارمن مورتيز كومز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وكريستوف ستاردو، رئيس المفتشية العامة للقضاء الفرنسية، رئيس الشبكة الأوروبية لأجهزة التفتيش القضائي، ثم عبد الله حمود، المفتش العام للمفتشية العامة للشؤون القضائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يسرى عويفي