“بيجيدي” يتلكأ في إرجاع 800 مليون

اتهم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، غريمه السياسي العدالة والتنمية بالتلكؤ في إرجاع مبلغ 800 مليون إلى الداخلية.

ووجه الفريق البرلماني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، تطرق فيه إلى تلكؤ حزب سياسي في إرجاع مبلغ مالي يناهز 800 مليون لخزينة الدولة، في إشارة إلى العدالة والتنمية.
وتساءل الفريق البرلماني نفسه، إن كانت جميع الأحزاب السياسية قامت بإرجاع ما تبقى بذمتها من أموال عمومية، بعد ظهور نتائج الاقتراع، أم لا؟ والكشف عن أسمائها، وقال البرلماني لحسن السعدي، من التجمع الوطني للأحرار، إن الأحزاب السياسية التي تحترم نفسها، وتحترم الدولة والوطن وضعيتها المالية جيدة وذمتها سليمة تجاه الدولة.
ومقابل ذلك، قال البرلماني “إن هناك أحزابا تلكأت في إرجاع ما بذمتها للدولة كما يقع اليوم مع “الحزب المعلوم” الذي يبحث عن مخارج للتحايل وعدم إرجاع أزيد من 800 مليون سنتيم للدولة باعتبارها أموالا غير مستحقة، بعدما فشل في تحقيق ما كان يتخيله من نتائج انتخابية”، وخلص واضع السؤال قائلا إنه “عوض أن يحاضر زعيمه في الأخلاق، كان عليه بالأحرى أن يبذل مجهودا لإرجاع ” فلوس الشعب” لخزينة الدولة.
وأفلس العدالة والتنمية ماليا، بعد نكسة انتخابات 8 شتنبر، إذ تراجعت ميزانية الحزب من 30 مليون درهم، إلى 3 ملايين فقط، ما يعني أن وزارة الداخلية ستنتظر خمس سنوات أو أكثر لتحصيل ديونها (800 مليون) قبل موعد انتخابات 2026.
وأحدث عبد الإله بنكيران، أمين عام “بيجيدي” صندوقا خاصا لجمع التبرعات لسداد الديون وتمويل بعض الأنشطة الجهوية والمحلية، بعدما توصل برسالة من المجلس الأعلى للحسابات، يطالبه فيها بإعادة مبلغ 800 مليون إلى وزارة الداخلية، الذي حصل عليه على شكل تسبيق بما يناهز المليار، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها.
وبما أن عدد الفائزين باسم الحزب كان محدودا، إذ لم يتعد 13 عضوا في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق، فإنه يكون مطالبا بمقتضى القانون أن يرد المبالغ التي تم تسبيقها.
وأخفق الحزب في جمع التبرعات، إذ راج أن مساهمة بنكيران زهيدة تقدر شهريا بـ 5 آلاف درهم من أصل 7 ملايين التي يحصل عليها من التقاعد الاستثنائي، من الميزانية العامة، وهذا لم يشجع الوزراء والبرلمانيين والأطر السابقين على التبرع.

أحمد الأرقام