“بنوك” سرية في ورطة قروض بالملايير

يقودها ابن مسؤول قضائي وتستغل المعسرين ونسبة الفائدة تفوق 400 في المائة فضحت شكاية رفعتها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، شركتان تشتغلان في مجال الصفقات العمومية، عمليات ائتمان غير قانونية، تجريها شبكة يقودها ابن مسؤول قضائي، والده أحيل على التقاعد أخيرا، بنسب فائدة تفوق 400 في المائة، مستغلة وضعية المتعاملين وتهديدات استغلال النفوذ والعلاقات للزج بهم في السجن. ووفق مصادر «الصباح»، فإن زعيم الشبكة يمتلك ثماني شركات، متنوعة الأغراض التجارية، انطلق في مباشرة العمليات الاحتيالية منذ 2017، بالإيهام باستغلال شبكة العلاقات التي يوفرها له اسمه، سيما أنه ابن مسؤول قضائي كبير، إذ يدعي قدرته على ضمان حصول شركات على قروض مالية كبيرة، طعما للإيقاع بها ونسج علاقات إقراض شخصية لها مقابل شيكات ضمان وبفوائد تصل إلى 2 في المائة يوميا، وتتضاعف بفعل جداء المتتالية الحسابية الناجم عن جمع مبلغ الفائدة اليومي ليتحول إلى أصل دين يتطور تصاعديا بفعل ضربه في نسبة الفائدة اليومية، ما يحول القروض السرية إلى سلفات فوائدها الشهرية تتصاعد، إذ في الشهر الأول تصبح 81 في المائة، وتتضاعف إلى 228 في المائة في الشهر الثاني، لتصل إلى 494 في المائة في الشهر الثالث. وتتحول المبالغ المجمعة بذمة المقترض الذي يعجر عن السداد في الشهرين الأولين، إلى جحيم، بسبب الشيكات التي يدفعها على سبيل الضمان، والتي يتم استبدالها شهريا بتضمين المبالغ المضافة الناتجة عن زيادة النسبة المائوية، لتبدأ التهديدات بالزج بأصحاب الشركات المتعاملين بهذه الطريقة في السجن، بل وتكرار ذلك عن طريق دفع متقطع للشيكات، إذ ما أن يبت استئنافيا في جنحة إصدار شيك بدون مؤونة، حتى يدفع الشيك الثاني عبر شكاية جديدة وباسم شركة أخرى من شركات زعيم الشبكة نفسها، ما يجبر المتعاملين بالطريقة المذكورة على الانصياع والإذعان للتهديدات، وبيعهم عقاراتهم صوريا لفائدة المقرض مستغل الوضعية. وفصلت الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة مختلف العمليات الاحتيالية التي يجريها ابن المسؤول القضائي، وطريقة انقضاضه على الضحايا، إذ تبدأ بطلب عمولة لفائدته ومدير مؤسسة بنكية للحصول على قرض مالي، قبل الإبلاغ عن رفض البنك واستعداده لتقديم السلف وفق المتتالية الحسابية المبنية على نسبة فائدة يومية بـ 2 في المائة. وفاق رقم المعاملات 5 ملايير و700 مليون، وهو رقم لا تبرره المعاملات التجارية القائمة بين شركات ابن المسؤول القضائي والضحية، وفق الكشوفات البنكية والتصريحات الضريبية، كما أن نسبة الفائدة الربوية تعدت مليارا و300 مليون. وأجبر الضحية على الدخول في العمليات الائتمانية غير مقدر العواقب، إثر مساهمة في صفقات عمومية، تأخر فيها أداء المؤسسات العمومية، قبل أن يجد نفسه أمام استمرار أزمة الأداء لقمة سائغة في يد شبكة الائتمان السري، مقابل شيكات الضمان. م. ص

“بنوك” سرية في ورطة قروض بالملايير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نـزوات شـاذة تنتهـي بجرائـم

اعتقال "بزناس" مبحوث عنه

مقالات ذات صلة