إحصاء أولي يحصر 150 رسما عقاريا جماعيا شيدت عليها مرافق ومراكز ومؤسسات دون علم أصحابها وصل عدد المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية البشرية والمقامة على أملاك خاصة للجماعة الحضرية للبيضاء، دون علمها، إلى 150 مشروعا في 8 عمالة مقاطعات، حسب إحصاء أولي. وتفاجأ أطر بمجلس مدينة البيضاء، خلال عملية تدقيق دورية في الممتلكات العقارية للجماعة، وجود عدد من المشاريع والبنايات والمرافق تسيرها جمعيات ومؤسسات ممولة في إطار المرحلتين الأولى والثانية، مشيدة على أراض وبقع في ملكية المجلس الجماعي. وتقع العقارات المحولة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عدد مختلف من المساحات، أصغرها لا يقل عن 250 مترا مربعا، تستفيد منها جمعيات ومؤسسات في توطين مشاريع وبرامج مدرة للدخل أحيانا. وتتوزع الرسوم العقارية الجماعية التي شملها الإحصاء الأولي على عمالات المقاطعات الثماني، إذ جرت العادة، في السنوات الماضية، أن تقدم جمعية، أو مؤسسة، أو مقاطعة مشروعا في إطار البرنامج الأفقي، أو محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، أو محاربة الهشاشة، وتعرض المشاريع في اللجان الإقليمية، أو المحلية، ويحسم في جميع التفاصيل، بما في ذلك الوعاء العقاري التي ستقام عليه، ويمر الجميع إلى التنفيذ، دون التأكد من هوية هذه العقارات وأصحابها. ولا تحمل أغلب الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات، أو المؤسسات، أو المقاطعات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توقيع الجماعة الحضرية، على احتمال أنها شريك في المشاريع المبرمجة، باعتبارها صاحبة العقار، في حين يكتفي المشرفون على البرنامج بتوقيع رئيس المقاطعة، لكن ليس بهذه الصفة، بل بصفحته رئيسا للجنة المحلية للمبادرة، وهي الصفة التي لم يعد يتمتع بها رؤساء الجماعات في المرحلة الثالثة. وأحدثت البيانات المحصل عليها من الإحصاء الأولي، ضجة وسط منتخبين بالبيضاء، عبر عدد منهم عن استيائه من استمرار هذه الوضعية غير الطبيعية، مؤكدين، في تصريحات لـ"الصباح" على هامش دورة ماي، الخميس الماضي، أن الموضوع ينبغي معالجته في إطار حوار جدي ومسؤول مع المشرفين على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالات. وأكد مستشار أن الجماعة الحضرية تجد، منذ سنوات، صعوبة في تنفيذ مرافق عمومية ومشاريع مبرمجة في إطار تصاميم التهيئة للمقاطعات، بسبب الترامي على الأراضي والعقارات الجماعية، وتحويلها إلى مقرات نواد ومراكز للتكوين ووحدات إنتاج وحاضنات وملاعب للقرب تسيرها جمعيات ومؤسسات ممولة من المبادرة. وتضع الجماعة الحضرية، عبر الأقسام والمديريات المختصة، اللائحة النهائية للعقارات المعنية بمشاريع المبادرة، في أفق إطلاق سلسلة اجتماعات تقنية مع مسؤولي العمالات لإيحاد بعض الحلول، في إطار ما هو مسموح به في القانون رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. وتتدارس الجماعة الحضرية، يقول منتخب، عددا من الإجراءات والتدابير، أولها وقف نزيف استغلال العقارات الموجودة في ملكية مجلس المدينة، وعدم إطلاق أية مسطرة بشأنها دون تسوية الجهة المعنية، وثانيا، الحصر النهائي للبقع الأرضية بتنسيق مع عمالات المقاطعات وأقسام التعمير، وثالثا، البحث في سيناريوهات التعويض، أو المبادلة، لتمكين المجلس الجماعي من رصيد عقاري متجدد، يساعده على إنجاز مشاريعه. يوسف الساكت
