السكوري: تلاعبات في التقاعد بالقطاع الخاص

كلفة الحوار 350 مليارا بالقطاع العام وخلاف وزاري حول عطلة الأب فضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ما يجري في القطاع الخاص، من تلاعب بمصير 60 في المائة من المستخدمين، الذين حرموا من معاشهم الشهري، رغم الاقتطاع من أجورهم شهريا، إذ لا يصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإذا صرح بهم، لا يغطي التصريح 3240 يوما من الاشتراك. وقال السكوري، في معرض جوابه عن أسئلة "الصباح"، في ندوة صحافية عقدها بشكل مشترك مع غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بإشراف الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالرباط، أول أمس (الخميس)، إنه حينما استفسر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجد أن معدل الاسترجاع من الصندوق بالنسبة إلى الذين لم يصرح بهم، لا يتجاوز 8 آلاف درهم، قائلا «أش غادي ديرو بها". وأكد الوزير أن سبب هذا الخلل في نظام التصريح بالمستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، راجع لغياب مراقبة الدولة، والمفتشين، لذلك وافقت الحكومة على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320، وتمكين المؤمن له، المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، وتمكين المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل، إذ تم تسريح العاملين بسبب كورونا وأحيلوا على التقاعد، ولم يتم احتساب معدل الثماني سنوات، لذلك حرصت الحكومة على ضمان حقوقهم. وبخصوص موقف الحكومة من عدم وفاء القطاع الخاص بالتزاماته لغياب الحكامة في تدبير ميزانية المقاولات، وهدر المال على أمور ثانوية بشراء عقارات عوض الاستثمار في المعدات، واعتبار حقوق العمال تكاليف وجب التنصل منها، أكد الوزير أن اتفاق الحوار الاجتماعي ملزم للجميع بتوقيع كافة الأطراف. وبشأن إجمالي كلفة الحوار الاجتماعي الذي يخدم مصالح الموظفين بالقطاع العام، دون الخاص، قال الوزير إن الكلفة الإجمالية للحوار بلغت 350 مليارا، مضيفا أن العرض الحكومي للمركزيات النقابية كان أفضل من سابقيه، لذلك وقعت عليه. كما نفى الاتهام الموجه للنقابات بأنها وقعت على الاتفاق، لأنها حصلت على زيادة الدعم المخصص لها بنسبة 30 في المائة، مؤكدا أن هذا البند غير وارد في الاتفاق. وعن عطلة الأب أثناء وضع الزوجة مولودا، ومدتها 15 يوما، قالت مزور في معرض ردها عن أسئلة "الصباح" إن هذا الإجراء يهم فقط موظفي القطاع العام، ورفضت تقديم توضيحات بخصوص وضعية الآباء المشتغلين بالقطاع الخاص، فيما لزم السكوري الصمت، وتدخل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي، ليؤكد أن الوزيرة مسؤولة فقط عن القطاع العام، ليرمي الكرة في مرمى السكوري. ويعد القرار الحكومي غير قانوني، لأنه ارتكز على التمييز بين الأب الموظف في القطاع العام، والأب المستخدم في القطاع الخاص. أحمد الأرقام

انتصارات المغرب... "الدق والسكات"

تهمة الاختطاف تلاحق طلبة بالرشيدية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات