السراح لموقوفي الإفطار العلني

مداهمة مقهيين أسفرت عن إيقاف 60 شخصا أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، اول أمس (الأربعاء)، بإطلاق سراح 60 شخصا أوقفوا بعد مداهمة مقهيين بالبيضاء، من قبل عناصر الأمن. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن الاستماع إلى الموقوفين دام حوالي ثلاث ساعات، وانصب حول تجميع معلومات قضائية، قبل أن يخلى سبيل الجميع، قبيل موعد أذان صلاة المغرب، بعد أن تقررت متابعتهم في حالة سراح، من أجل جنحة الإفطار العلني. وكشفت مصادر «الصباح» أن المداهمات الأمنية لمقهى بشارع آنفا أسفر عن إيقاف أزيد من خمسين شخصا، بينهم فتيات، كانوا يتناولون مشروبات داخلها، إذ عمدت عناصر أمنية إلى الدخول الى المقهى، من أجل التأكد من وجود حالات إفطار، قبل أن تداهم عناصر أخرى كانت مرابطة على مقربة من المكان المقهى وتضبط أشخاصا يتناولون مشروبات وحلويات. وضبطت عناصر الأمن داخل المقهى مجموعة من الأجانب، أغلبهم صينيون، بحكم أن مسيرة المقهى تحمل الجنسية الصينية، الذين تابعوا أطوار الإيقاف، كما تابعها عشرات المواطنين الذين تجمعوا أمام المقهى، وتفرقت آراؤهم ما بين مستنكر لسلوك الموقوفين الذين لم يحترموا مشاعر الصائمين، وبين من اعتبرها حرية شخصية، خاصة أن الإفطار كان داخل مقهى وليس في الشارع العام. وانتقلت عناصر الأمن إلى مقهى آخر، إذ أوقفت خمسة اشخاص آخرين توبعوا بتهمة الإفطار العلني، أخلي سبيلهم بعد الاستماع إليهم. وخلف الإيقاف ردود أفعال قوية داخل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكرت العديد من هيآت المجتمع المدني مداهمة المقهى وإيقاف مواطنين بها، معتبرين أنه «ردة حقوقية». وطالبت بعض الفعاليات المدنية بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني بعقوبة حبسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر حبسا وغرامة بين 12 و120 درهما. وطرح نقاش جانبي حول ما إذا كانت المقهى مكانا عموميا أم لا، إذ اعتبر بعض المدافعين عن الموقوفين أن الشرطة خرقت القانون نفسه حينما أوقفت مواطنين داخل مقهى، وهو ما اعتبره آخرون غير صحيح، على اعتبار أن المقهى مكان عمومي. الصديق بوكزول

السراح لموقوفي الإفطار العلني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاضر مزورة لحوادث وهمية أمام المحاكم

الداخلية تمنع تعدد كراء "الكريمات"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات