18 سنة لقاتل صديقه ببركان

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، أخيرا، القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، في حق شاب بمعاقبته بالسجن مع تخفيضه إلى ثماني عشرة سنة بعد تمتيعه بظروف التخفيف عملا بالفصول146 و142 من القانون الجنائي، من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح، المنصوص على عقوبتها طبقا للمادة403 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف وفي زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي، تعويضا لوالدي الضحية الهالك وابنيه بمبلغ ستين ألف درهم لكل واحد، ولشقيقته عشرين ألف درهم، وذلك بناء على استئناف النيابة العامة والطرف المدني والمتهم نفسه، ضد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بخمس وعشرين سنة. وتعود وقائع الملف إلى شتاء السنة الماضية، عندما تم إبلاغ مصلحة الشرطة القضائية ببركان بنقل شخص إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد تلقيه طعنات، إثر مشاجرة، وسرعان ما توفي متأثرا بجراحه بعدها، مما دفع رجال التحقيق إلى اعتماد أقوال أربعة شهود من معارف الغريمين ومستخدمي المقهى مسرح الجريمة، فأوقفت مصالح الشرطة القضائية ببركان المتهم بناء على معلومات توصلت إليها بعد رصد مكان وجوده، وبعد إخضاعه للبحث المعمق وحجز سكينين بحوزته، اعتبرهما المحضر المنجز في حقه كافية على تورطه في الجرم، وأن حيازته لهما بتلك الصورة وطبقا لتلك الظروف التي كان يوجد عليها تستوجب المساءلة الجنائية. وصرح خلال البحث التمهيدي معه أنه كان على خلاف مع الهالك حول هاتف محمول سبق أن اشتراه، فعرضه الهالك لضربة رأسه على وجهه، وافترقا بعدها، إلا أن الهالك فاجأه في اليوم الموالي وكان خلالها حاملا ساطورا، حسب تصريحه لهيأة المحكمة، فاعتدى عليه وخلف له ذلك جروحا وتمزيقا لملابسه على مرأى من الناس، وهو الأمر الذي أدى به، يضيف المتهم، إلى التفكير في الانتقام فقرر في الغد أن يرد الاعتداء واقتنى حبوبا مخدرة وأخفى سكينين وجلس ينتظر الهالك الذي جاء فعلا لتتم المواجهة الشرسة بينهما، التي أدت في النهاية إلى سقوط الهالك وحمله إلى المستشفى إلى أن توفي لاحقا متأثرا بجروح عميقة على الرأس والذراع. وخلال جلسة المحاكمة، تمسك دفاعه بأن استفزازات الهالك تعود إلى أكثر من عشر سنوات وصلت حد محاولة الاغتصاب، وأنه كان في حالة دفاع عن النفس، مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف والاقتصار على ماقضاه موكله بالسجن، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، إلا أن هيأة المحكمة استبعدت حالة الاستفزاز لفارق الزمن بين» الاعتداء» ورد الاعتبار، وبينت المحكمة في قرارها أن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة المحكمة في حدود ماهو مقرر قانونا، دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا، مستشهدة بما يتعلق بسلطة محكمة الموضوع في تقدير في الملف الجنحي بقرار محكمة النقض. وبعد انتهاء كل فصول وإجراءات المتابعة واستبعاد ما ادعاه المتهم ابتدائيا، اعتبرت الهيأة الاستئنافية أنها مقتنعة اقتناعا جازما بأن ما نسب للمتهم ثابت في حقه، وبذلك أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه بعد تخفيضه، والاحتفاظ بالقرار الابتدائي بخصوص الطلبات المدنية. محمد المرابطي (وجدة)

18 سنة لقاتل صديقه ببركان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمروج "قرقوبي" بالعرائش

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات