الاتحاد المغربي للشغل يقرر عدم التظاهر في فاتح ماي ورطت نقابة الاتحاد العام للشغالين، حزب "الميزان" داخل الأغلبية، بممارسة الضغط على الوزراء لرفع أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وأجراء القطاع الخاص، بما لا يقل عن 10 في المائة، انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل. وأرسلت نقابة الاستقلال مذكرة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لإحراجه بمطالب تعرف أنها لن تتحقق، ولا يستطيع أي وزير في قطاعه رفع الأجور بنسبة 10 في المائة من الميزانية العامة لكل وزارة، بسبب ارتفاع تكاليف الدعم العمومي طيلة أشهر، لضمان استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن مهنيي نقل البضائع. وبدت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي يرأسها النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أكثر صرامة في الدفاع عن الموظفين والطبقة العاملة عموما، إذ شددت على ضرورة تحسين الدخل، الذي تعتبره قضية جوهرية ضمن ملفها المطلبي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار. وسجل الاتحاد العام للشغالين، في مذكرته، ضرورة تخفيض العبء الضريبي عن الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها، وتفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة. كما طالبت نقابة الاستقلال، بحذف السلمين السابع والثامن، للمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين، وإنصاف الفئات المتضررة من المراسيم الحكومية السابقة، مع إقرار آليات بديلة للترقي المهني بالنسبة إلى الفئات من ذوي المسار المحدود لخارج السلم مع ضمان الترقية على الأقل مرتين بالمسار المهني لكل الفئات لفك الاحتقان، مع اعتماد شرط أربع سنوات بدل الامتحان المهني، وتوحيد معيار الترقية من السلم 10 الى 11 بين كل الفئات لتسريع الوتيرة، وهي جملة مطالب لا يمكن تحقيقها، على الأقل خلال هذه السنة. بالمقابل، أحرجت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، (مستقلة)، قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب برفضها التظاهر الميداني في فاتح ماي المقبل، ما سيجعلها في إحراج شديد مع رئيس الحكومة، وقيادة الأغلبية. وبررت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عدم التظاهر الميداني، بربط ذلك بكورونا، علما أن الوضع الوبائي متحكم فيه بشكل كبير، ولتزامن التظاهر مع عيد الفطر المنتظر في 2 ماي. وبدا أن نقابة الميلودي المخارق رفضت التظاهر الميداني، لأسباب سياسية أكثر منها نقابية، لأنها تعي جيدا الوضع المالي المتأزم بسبب استمرار أزمة غلاء المواد الأولية الأساسية في الأسواق العالمية، ما يعني استحالة رفع أجور الموظفين والطبقة العاملة، رغم وجود غلاء فاحش، وتهالك القدرة الشرائية، على حد تعبير البلاغ. أحمد الأرقام
