تاجموعتي يفشل مخططات لوبيات العقار

رفض تخفيض تعريفة الأداء وأكد ضخ 330 مليارا للخزينة أفشل كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مساعي عدد من البرلمانيين، الذين مارسوا ضغوطا، ولعبوا دور "اللوبي" لأجل تخفيض التعرفة المرجعية الخاصة بالتجزئات السكنية، باعتبارهم منعشين عقاريين يدافعون عن مصالحهم. وبدا تاجموعتي صارما وهو يتحدث إلى المنعشين العقاريين بصفتهم المهنية، وكذا البرلمانية، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، مؤكدا أنه حارب "التصرفات" و"الممارسات العشوائية" غير القانونية التي كانت سائدة، وضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه خرق القانون، وأن النظام المعلوماتي الدقيق الذي تم استخدامه يتيح للمحافظين، وفق دليل التقييم والمساطر ضبط خريطة المناطق وتقسيمها، انطلاقا من عملية حسابية ترتكز على معدل الأثمنة الحقيقية للمتر المربع، حسب كل منطقة، بناء على تصريح المقاول، وعملية إيداع التقييم والتجزئة والملكية المشتركة وغيرها. ورد المسؤول الأول عن المحافظة العقارية، على تدخل برلماني من الحركة الشعبية، دعا إلى محاكمة أحد المحافظين، لأنه تسبب في تسجيل ملكية أرض بالتلاعب في مساحتها، فالتمس من البرلماني مده بأدلة ووثائق، لتطبيق القانون، لأنه لا يحابي أحدا، وأن النظام المعلوماتي يضبط كل عملية قام بها أي محافظ، والتي تستخدم بواسطة قن سري للدخول والتسجيل والتحصيل، وبعدها يستحيل على المحافظ التلاعب بعد إدخال المعطيات، وأنه تحت مراقبة لجان كثيرة، ووظيفة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حماية الملكية العقارية. واعترف البرلماني بأنه منعش عقاري، وأصبح يؤدي أضعافا مضاعفة لتجزئته السكنية من 1500 درهم إلى 15 ألفا، إلى الوكالة العقارية لارتفاع سومة المتر المربع، مؤكدا أنه أصبح يؤدي ضريبة جديدة لم تكن في الحسبان، ما جعله يعاني كثيرا، فرد عليه المحافظ أن القانون ملزم للجميع، وأن مؤسسته ليست مديرية ضرائب، إذ يسهم في ضمان الأمن العقاري وحماية الممتلكات. وقال إن المحافظة العقارية ساهمت في ميزانية الدولة بـ 3.3 ملايير درهم في 2021، مع رفع مداخيلها السنوية بنحو 8.1 ملايير درهم، وتحسين حكامتها المالية، وأن مصاريفها ارتفعت لتسريع وتيرة التحفيظ، مقدما مثالا على كلفة التحفيظ الجماعي بنحو 500 مليون درهم. وقال تاجمعوتي إنه عمل على مدى ست سنوات على ضمان الاستقلالية المالية للمحافظة العقارية، قصد تعميم التحفيظ العقاري الذي هم 90 في المائة من المدن، و100 في المائة من الأراضي الفلاحية المسقية، وضمان جودة الخدمات، وأنه تم التقاط صور لـ 39 مليون هكتار، بفضل القمر الصناعي محمد السادس "أ" و"ب"، و33 مليون هكتار صورة جوية التقطتها طائرات، وإصدار أزيد من مليوني رسم عقاري بين 2020 و2021، ما يمثل 32 في المائة من إجمالي الرسوم العقارية، مضيفا أنه حينما يحصل المواطن، أو الأسرة المغربية على الرسم العقاري تسهل مأمورية الاستثمار في الأرض ويتم فتح المجال لتحصيل القروض البنكية، مع استخراج أزيد من مليون 750 ألف شهادة ملكية إلكترونية. أحمد الأرقام

تفكيك شبكة لـ"الحريك" والنصب بطنجة

الصيام يخلص جسم الطفل من السموم

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات